استوقفتني، في متابعتي لتغطية «أفريكا إنتليجنس» لشمال إفريقيا بين 12 و17 نونبر 2026، ثلاثة ملفات تتحرك في وقت واحد: مسعى مجموعة بحرينية لإحياء مشروعين سياحيين في طنجة ومراكش، وتحضيرات ليبية لاستضافة قمة تركيا وإفريقيا في طرابلس، ومحاولة فرنسية لاستئناف الحوار مع الجزائر. وفي تونس ومصر، طرحت ملفات النفط والمطارات والعقار أسئلة تمسّ الحياة الاقتصادية مباشرة، من شروط خروج مستثمر أجنبي إلى مطالب العاملين وكيفية توزيع عائدات المشاريع الكبرى.
في المغرب، أفاد الموقع بأن مجموعة «جي إف إتش» المالية البحرينية باشرت خطوات لإعادة إطلاق مشروع «رويال ريزورت كاب مالاباطا» في طنجة ومشروع «رويال باركس مراكش». وأرى أن أهمية الخبر تكمن في عودة المشروعين إلى جدول أعمال المستثمر بعد سنوات من إطلاقهما. فطنجة ومراكش تستقطبان الاستثمار السياحي لأسباب مختلفة، من الموقع المتوسطي للأولى إلى المكانة التي بنتها الثانية في السياحة الدولية. وستتضح قيمة هذه الخطوات مع ظهور جدول للتنفيذ، وما يمكن أن يوفره المشروعان من فرص عمل وعقود للمقاولات المحلية.
وفي ليبيا، تتجه الأنظار إلى طرابلس مع التحضير لقمة تركيا وإفريقيا. وبحسب الموقع، يتولى الجانب الليبي التنسيق مع الاتحاد الإفريقي، فيما تتابع الخارجية التركية الاستعدادات. وأقرأ في اختيار طرابلس لاستضافة القمة فرصة للدبلوماسية الليبية كي تستعيد حضورها في لقاء قاري واسع، وفرصة لأنقرة كي توسّع حوارها مع شركائها الأفارقة. وتكتسب هذه التحضيرات أهمية إضافية على خلفية المباحثات الجارية بين سلطات طرابلس وصدام حفتر بشأن توزيع المؤسسات السياسية بين شرق البلاد وغربها. ويربط الموقع هذه المباحثات بمسعى حفتر إلى تمهيد الطريق أمام طموحه الرئاسي، وهو مسار يتوقف على ما يمكن أن تتفق عليه الأطراف الليبية.
أما في الجزائر، فتحدث الموقع عن زيارة قام بها المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إلى العاصمة الجزائرية مطلع نونبر، ضمن محاولة من إيمانويل ماكرون لاستئناف الحوار بين البلدين قبل انتهاء ولايته. وفي تقديري، تكمن أهمية الزيارة في إمكان استعادة الاتصال السياسي المباشر بعد فترة من التوتر. وستُقاس نتيجة هذه المبادرة بما يتفق الطرفان على إدراجه في جدول الحوار، وبقدرتهما على مواصلته بعد تبدّل المسؤولين في باريس.
وفي تونس، تناول الموقع ملفين يخصان شركتين أجنبيتين تعملان في قطاعين حيويين. ففي قطاع النفط، تسعى الحكومة، بحسب التقرير، إلى الحصول على تعويضات مالية في سياق إنهاء شركة «بيرينكو» الفرنسية البريطانية أنشطتها في البلاد. وفي قطاع المطارات، يستمر الخلاف بين إدارة الفرع التونسي لمجموعة «تاف» والعاملين، الذين أعلنوا إضرابًا في نهاية نونبر. ويهمني في الملف الأول ما ستسفر عنه المفاوضات بشأن الالتزامات المالية عند انتهاء النشاط، وفي الثاني ما يمكن أن يفضي إليه الحوار بين الإدارة والعاملين قبل موعد الإضراب، بالنظر إلى أثره المحتمل على حركة المسافرين.
وفي مصر، انتقل الاهتمام إلى المشروع العقاري الكبير الذي أعلنت عنه الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى في أكتوبر. وبحسب «أفريكا إنتليجنس»، ما زال توزيع العائدات وموقع المؤسسة العسكرية فيه قيد الحسم. وأرى أن هذا الجانب يستحق المتابعة بقدر ما يستحقها حجم المشروع نفسه، لأن قواعد توزيع الإيرادات وتحديد مسؤوليات الأطراف تؤثر في كيفية تمويل المشروع وتنفيذه على امتداد سنوات.
ما أتابعه بعد هذه الجولة هو ما سيترتب عمليًا على كل تحرك: خطوات التنفيذ في طنجة ومراكش، وما ستسفر عنه التحضيرات لقمة طرابلس، وما إذا كانت زيارة المستشار الفرنسي ستتبعها لقاءات معلنة، وكيف ستتطور المفاوضات في تونس ومصر. فهذه التفاصيل هي التي ستحدد أثر الأخبار على المستثمرين والعاملين وعلى علاقات بلدان المنطقة بشركائها.







0 التعليقات:
إرسال تعليق