الفصـــل 25 من دستور المملكة : حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في المجالات الأدبية والفنية والبحت العلمي, والتقني مضمونة.


إعلانات أفقية

الأربعاء، نوفمبر 18، 2026

دعوة إلى مراجعة قواعد تأسيس الجمعيات والتظاهر السلمي الكاتب المغربي عبده حقي


ما الذي يحدث بين اللحظة التي يقرر فيها مواطنون تأسيس جمعية واللحظة التي يتسلّمون فيها وصل إيداع ملفها؟ يبدو السؤال إداريًا بسيطًا، لكنه يمسّ حرية يضمنها الدستور. فمن دون مسطرة واضحة يعرف فيها المواطن ما له وما عليه، قد يتأخر نشاط جمعوي كامل بسبب إجراء يفترض أن يكون معلومًا ومحددًا. ومن هذه الزاوية أقرأ دعوة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى مراجعة شاملة لمنظومة الحريات العامة، التي أعادت طرحها في الذكرى الثامنة والستين لصدور نصوص 15 نونبر 1958. 

في الاستعمال الصحفي، يرد تعبير «ظهير الحريات العامة» بصيغة المفرد. وفي صلب النقاش نصّان صدرا في التاريخ نفسه وخضعا لتعديلات لاحقة، أولهما الظهير رقم 1.58.376 المنظّم لحق تأسيس الجمعيات، وثانيهما الظهير رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية. وقد شكّل هذان النصان جزءًا من الإطار القانوني الذي نشأت وتطورت في ظله الحركة المدنية المغربية بعد الاستقلال. واليوم تطالب المنظمة بملاءمة هذا الإطار مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية، وباستحضار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الحوار حول الإصلاح. وقد طُرحت المراجعة في صورة مطلب حقوقي موجّه إلى المؤسسات المعنية. 

أجد أن أكثر ما يقرّب هذا النقاش من الحياة اليومية هو مطلب احترام مبدأ التصريح في تأسيس الجمعيات. فالنص المنظّم لها يقرّ، من حيث المبدأ، حرية تأسيسها دون إذن سابق، مع مراعاة الشروط القانونية. وتقول المنظمة إن بعض الممارسات تعيق تأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها أو حصولها على وصولات الإيداع. ويمكن تصور أثر ذلك على مجموعة من أبناء حيّ يريدون إنشاء جمعية ثقافية أو إطلاق مبادرة تربوية. فهم يحتاجون إلى معرفة الوثائق المطلوبة، وكيفية إثبات إيداعها، والجهة التي يمكن الرجوع إليها عند تعثر المسطرة. هنا تظهر قيمة المراجعة في التفاصيل التي يلمسها المواطن عند التعامل مع الإدارة. 

ويمتد المطلب إلى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وهما من الحريات التي يضمنها الفصل 29 من الدستور. وفي تقديري، يحتاج النقاش حول التجمعات العمومية إلى تناول القرارات التي يواجهها المنظمون في الواقع. فإذا تقرر تقييد تجمع سلمي، فمن حق المعنيين أن يعرفوا السند القانوني للقرار وأسبابه، وأن تتاح لهم وسيلة للطعن فيه في وقت يسمح بممارسة الحق. فالزمن جزء من المسألة. الوقفة المرتبطة بقرار محلي أو بمناسبة محددة قد تفقد غرضها إذا تأخر البتّ في النزاع إلى ما بعد موعدها. 

وتدعو المنظمة أيضًا إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء المدنيين من التضييق أو المتابعة بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم. وأرى أن لهذه الدعوة صلة مباشرة بجودة النقاش العام. فالجمعية المحلية تعرف من واقع عملها أثر القرارات على سكان الحي، والصحافي يستطيع نقل ما يراه الناس ويختبرونه، والفاعل الحقوقي يوثّق الصعوبات التي قد تفوت الإدارة أو المشرّع. وإشراك هؤلاء في الحوار يساعد على تحديد ما يستدعي تعديل النص وما يمكن معالجته بتوضيح المساطر وتحسين تطبيقها. 

بعد ثمانية وستين عامًا، أرى أن قيمة هذه الدعوة ستُقاس بما يمكن أن تغيّره في تجربة المواطن. هل يحصل مؤسسو الجمعية على ما يثبت إيداع ملفهم ضمن أجل واضح؟ وهل يتلقى منظمو تجمع سلمي قرارًا معلّلًا إذا فُرض عليه قيد؟ وهل يستطيع المعنيون التظلّم في الوقت المناسب؟ هذه أسئلة تصلح منطلقًا للحوار الوطني الذي اقترحته المنظمة، لأنها تربط ضمانات دستور 2011 بالإجراءات التي تتوقف عليها ممارستها يوميًا. 



0 التعليقات: