قراءة في المواد المنشورة من مساء 17 إلى مساء 18 نونبر 2026 بتوقيت المغرب
شدّني في جولتي الثقافية هذا المساء خبر فيلم كان جمهور مراكش على موعد معه، ثم سُحب من المسابقة الرسمية قبل يومين من افتتاح المهرجان الدولي للفيلم. وفي اليوم نفسه، قرأت مقالات تستعيد ذكرى الاستقلال وتربطها بأسئلة السيادة وبناء الدولة والتكنولوجيا.
بدا لي أن بين الخبرين صلة تستحق التأمل. ففي مراكش، اتخذ مالك حقوق الفيلم قرارًا خالف رغبة المخرج وحال دون وصول عمله إلى الجمهور. وفي مقالات الاستقلال، عاد السؤال عن الوسائل التي نحتاج إليها كي نروي تاريخنا وننقله إلى الأجيال المقبلة. وبين شاشة تنتظر فيلمًا وأرشيف ينتظر من يفتحه، أجدني أمام سؤال واحد بصيغ مختلفة. ما الذي يلزم لكي تصل الحكاية إلى الناس، ويكون لهم نصيب في تأويلها؟فيلم عن الحصار يغيب عن شاشة مراكش
أتوقف أولًا عند فيلم عبد الله الخطيب، المخرج الفلسطيني السوري، الذي تداولته الصحافة بعنوانَي «وقائع زمن الحصار» و«يوميات سنوات الحصار». كانت مشاركته في الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان مراكش قد تأكدت منذ يونيو، بعد موافقة المنتجين، ثم أبلغت شركة «إسعاد فيلم برودكشنز» الجزائرية، المالكة لحقوقه، إدارة المهرجان بقرار سحبه. وأبدى المخرج اعتراضه وتمسكه بعرض الفيلم، فيما أعلنت الإدارة أنها ملزمة باحترام قرار الشركة. وأفهم من التعليل الذي نُقل عن الجهة المنتجة أنها قدّمت خطوتها بوصفها احتجاجًا على التعاون المغربي الإسرائيلي. وأرى أن دقة النقاش تبدأ بتعيين من اتخذ القرار، وبإعطاء موقف المخرج المستقل عنه المكان الذي يستحقه.
أقرأ التوقيت في ضوء مسار الفيلم نفسه. فقد حظي سنة 2024 بدعم «ورشات الأطلس» التابعة لمهرجان مراكش، ونال جائزتها لمرحلة ما بعد الإنتاج، ثم حصل في مهرجان برلين على جائزة أفضل فيلم روائي طويل أول. لهذا كانت عودته إلى مراكش تحمل معنى خاصًا. المدينة التي ساهمت في استكماله كانت ستراه عملًا مكتملًا، وكان من حق جمهورها أن يكتشف ما صنعه المخرج من تجربة الحصار، وأن يسأله عن اختياراته في بناء المشاهد وإيقاعها وعن الطريقة التي صوّر بها ما يبقى من الحياة العادية تحت ضغط الحرب. ذلك اللقاء هو الخسارة الثقافية التي أراها في قلب الواقعة.
وأنا أتفهم أن يكون للمنتج موقف سياسي وأن تدخل قرارات العرض ضمن صلاحيات الجهة التي تملك الحقوق. لكن صلاحية اتخاذ القرار تترك مجالًا واسعًا لمساءلة آثاره. أتساءل خصوصًا عن المساحة التي أُعطيت لصاحب الرؤية الفنية كي يُسمع رأيه بعدما أصبحت مشاركة فيلمه جزءًا من برنامج معلن. وأتساءل أيضًا عن معنى التضامن مع الفلسطينيين إذا تعذّر، باسم ذلك التضامن، أن يُصغي جمهور عربي إلى مخرج فلسطيني أعلن صراحة رغبته في مخاطبته. في تقديري، يستحق اعتراض الخطيب أن يُقرأ باعتباره موقفًا من مصير فيلمه، وأن يبقى حاضرًا كلما رُويت هذه الواقعة.
أخشى، من جهة أخرى، أن يطغى الجدل المحيط بالسحب على سائر الحضور الفلسطيني في مراكش. فالبرنامج يتضمن «المواطن أسامة» لأحمد حسونة و«أمس لم تنم العين» لركان مياسي، كما تحتضن «ورشات الأطلس» مشروعين فلسطينيين لليلى عباس وباسل غندور. هذه أسماء وأعمال تستحق متابعة فنية تتجاوز ذكرها في سياق الخلاف. يهمني أن أقرأ عما تقترحه تلك الأفلام، وعن الفروق بين تجارب مخرجيها وطرائق نظرهم إلى المكان والزمن والشخصيات. وفي رأيي، تكون الصحافة الثقافية أقرب إلى أداء وظيفتها عندما تمنح قارئها أسبابًا لمشاهدة فيلم، وأسئلة يحملها معه إلى القاعة.
أجد في الواقعة درسًا آخر يتعلق بتغطية المهرجان نفسه. ففي أيام المهرجانات تتزاحم أخبار الضيوف والافتتاحات والسجالات، ويضيق الوقت المتاح لقراءة الأعمال. ومع ذلك، تظل مراجعة فيلم، أو محاورة مترجم يشتغل على نقله إلى جمهور آخر، أو متابعة مشروع منذ كتابته إلى أول عرض له، قادرة على كشف جانب من حياة السينما يندر أن تلتقطه الصورة الاحتفالية. وقد جعلني خبر السحب أفكر في عشرات القرارات التي تسبق أي عرض، من تمويل الفيلم إلى ترجمته واختيار القاعات والتفاوض على حقوقه. وكل قرار منها يترك أثره في نوع السينما التي يعرفها الجمهور وفي تنوع الأصوات التي يستطيع الإصغاء إليها.
الاستقلال كما ترويه الوثيقة والشهادة
في تغطية «برلمان.كوم»، وجدت حضورًا واضحًا للذاكرة السياسية في استعادة نفي محمد الخامس وعودته، وتضحيات المقاومة، والتلاحم بين العرش والشعب، وما تلا ذلك من بناء مؤسسات الدولة. وأعادني هذا الاستحضار إلى سؤال يشغلني كلما قرأت مادة تُنشر في ذكرى وطنية. ما الصورة التي ستبقى في ذهن قارئ شاب بعد انتهاء يوم الاحتفال؟ قد يحفظ تاريخًا أو اسمًا أو عبارة، لكنني أتصور أن رسالة عائلية من تلك الفترة، أو صورة مشروحة من حي يعرفه، أو شهادة يرويها شخص بلغته اليومية، يمكن أن تمنحه صلة أوثق بما حدث. فالتاريخ يصبح أقرب حين يستطيع القارئ أن يتتبع الأثر ويربطه بمكان أو بوجه أو بتجربة بشرية.
ومن فاس، أفكر في ما يمكن أن تكشفه ذاكرة البيوت والمدارس والأحياء إذا أُتيح للناس أن يشاركوا في توثيقها. أتخيل تلميذًا يسأل عن صاحب اسم تحمله مدرسة في مدينته، فيقوده السؤال إلى أرشيف محلي ثم إلى مقابلة مع قريب أو جار، قبل أن يكتشف أن التفاصيل التي سمعها تحتاج إلى المقارنة مع وثائق أخرى. في مثل هذا العمل يتعلم معنى الدليل، ويتدرب على احترام ذاكرة الناس، ويكتشف كيف تتجاور التجربة العائلية مع التاريخ الوطني. وأرى أن للصحافة مكانًا في هذا المسار، بما تستطيع إنجازه من تحقيقات وشهادات وملفات تُقرأ في المدرسة والبيت، وتبقى متاحة بعد انقضاء المناسبة.
وأولي عناية خاصة للأسماء التي يمكن أن تضيع داخل الروايات الجامعة. وراء كثير من الوقائع نساء تولين نقل الرسائل أو إيواء أشخاص، وأسر احتفظت بمراسلات، ومعلمون دوّنوا ما جرى في مدارسهم، وحرفيون شهدوا تغير مدنهم وحفظوا تفاصيله. وقد تحمل ورقة صغيرة أو صورة مجهولة المصوّر خيطًا يقود إلى رواية أوسع، إذا توفّر من يحقق في تاريخها ويعيدها إلى أصحابها أو يصف سياقها. هذا ما أتمنى أن أراه في تغطيات ذكرى الاستقلال المقبلة. فبقدر ما نُحسن استعادة المعنى الجامع للحدث، تزداد قيمته حين نبيّن كيف عاشه الناس في مناطقهم وبيئاتهم المختلفة.
أما مادة «الدار»، فقد قرأت فيها انتقالًا من استعادة السيادة إلى سؤال امتلاك القدرة على الفعل في عصر الذكاء الاصطناعي. وهو انتقال يهمني بصفتي كاتبًا يتابع ما تفعله الأدوات الرقمية باللغة والذاكرة. فعندما يسأل شاب برنامجًا ذكيًا عن حدث في تاريخ المغرب، قد يكون الجواب الذي يتلقاه أول معرفة تتكوّن لديه عن ذلك الحدث. وهنا أسأل عن الوثائق التي استند إليها الجواب، وعن قدرة البرنامج على فهم اختلاف كتابة الأسماء والأماكن، وعن حضور العربية والأمازيغية والدارجة في المواد التي يمكنه الرجوع إليها. هذه مسائل تؤثر في الأشخاص الذين تظهر أسماؤهم في الأجوبة وفي القصص التي تبقى بعيدة عن متناول القارئ.
أرى أن رقمنة وثيقة تاريخية تكتسب قيمتها عندما يستطيع الباحث أو القارئ العثور عليها، وتحديد مصدرها وتاريخها، وفهم ظروف إنتاجها، ومقارنتها بغيرها. وفي التاريخ الشفهي، يهمني أن نستطيع الوصول إلى التسجيل نفسه ومعرفة اسم المتحدث ومكان الشهادة وظروفها، مع احترام شروط إتاحتها. فالتفريغ الآلي قد يسوّي بين كلمات متقاربة في النطق، ويغير اسم قرية أو عائلة، ويمحو التردد الذي يحمل في الشهادة معنى خاصًا. ولهذا أضع عمل الموثق والمترجم والمراجع في صلب الحديث عن السيادة الثقافية. فمن خلالهم يستطيع القارئ أن يتتبع كيف تحولت وثيقة أو شهادة إلى معلومة منشورة، وأن يعود إلى الأصل إذا التبس عليه المعنى.
ما الذي يستحق مساحة أوسع في صحافتنا الثقافية؟
في حدود ما أمكنني التحقق منه خلال هذه الساعات الأربع والعشرين، جاء الخبر الفني الأبرز في «Le360»، بينما ظهرت في «الدار» و«برلمان.كوم» مواد عن الاستقلال تستحق القراءة من زاوية الذاكرة الثقافية، وإن نُشرت في سياق التغطية العامة للمناسبة. وفي الأقسام الفنية والثقافية بقيت ظاهرة مواد عن السينما والنشر والتراث تحمل تواريخ أسبق. وهذا تفصيل يهمني في قراءة الصحافة الرقمية، لأن الخبر قد يظل بارزًا في الواجهة أيامًا، بينما يتبدل سياق نشره وتظهر تطورات لاحقة. وعندما أقيّد جولتي بأربع وعشرين ساعة، فإنني أقرأ ما تسمح به المواد المؤرخة المتاحة. ويظل ما يجري في القاعات والمكتبات والفضاءات الثقافية أوسع من نافذة الرصد اليومية.
وأتمنى أن تتسع هذه النافذة لمتابعة عروض المسرح بعد ليلة الافتتاح، وسؤال الناشرين عن مسار الكتاب بعد خروجه من المطبعة، ومواكبة الأفلام المغربية في القاعات خارج مواسم الجوائز. ويعنيني في هذه المتابعة أن أعرف أين يُعرض العمل، ومن استطاع الوصول إليه، وما الذي قاله عنه الجمهور، وكيف استمر تداوله بعد انقضاء المناسبة. وقد يكون إتاحة فيلم أمازيغي مترجم في عدد أكبر من المدن، أو إعادة عرض مسرحية ناجحة في أماكن جديدة، أو وصول كتاب إلى مكتبة عمومية، خبرًا يستحق تحقيقًا كاملًا. ففي تفاصيل التوزيع تتحدد فرص لقاء العمل بجمهوره، وتتكون صورة أوضح عمّن ينتفع بالحياة الثقافية في المدن والأقاليم.
وأفكر أيضًا في مسؤولية الصحافة حين تجمع بين التغطية الوطنية والنقد الثقافي. مادة الاستقلال تستطيع أن تبدأ من الاحتفاء ثم تبحث في مصادر الحكايات التي ورثناها، وفي ما تضيفه شهادة محلية أو صورة نادرة. ومادة المهرجان تستطيع أن تبدأ من قرار سحب فيلم ثم تذهب إلى تاريخ إنتاجه ومسار تداوله وموقف مخرجه. في الحالين أحب أن يشعر القارئ بأنه قادر على متابعة السؤال بنفسه، وأن ما بين يديه يفتح له طريقًا إلى العمل أو الوثيقة. وهذا، بالنسبة إليّ، معيار بسيط أزن به ما أكتبه. هل سيذكر القارئ بعد أسبوع اسم صاحب الفيلم؟ وهل سيعرف أين يبدأ البحث إذا أراد معرفة المزيد عن حدث من تاريخ مدينته؟
أعود، في ختام هذه الجولة، إلى عبد الله الخطيب وهو يتمسك بعرض فيلمه في مراكش، وإلى القارئ الشاب وهو يبحث عن أثر من تاريخ بلاده في أرشيف أو على شاشة. الأول يريد أن يضع عمله أمام أشخاص يستطيعون أن يروه ويحاوروه، والثاني يريد أن يصل إلى الشهادة التي تساعده على تكوين رأيه. وأنا أرى في حريتهما المتصلة، حرية الإبداع وحرية الوصول إلى المعرفة، معنى عمليًا للسيادة الثقافية. يهمني أن يجد الفيلم طريقه إلى قاعة، وأن يُحفظ الأرشيف بلسان أصحابه، وأن تملك الصحافة الوقت لطرح الأسئلة التي تبقى بعد انطفاء أضواء المهرجان وانقضاء يوم الذكرى. ففي تلك الأسئلة يبدأ حوار يمكن أن يستمر بين مخرج وجمهوره، وبين ذاكرة وطن وقرّائها الجدد.







0 التعليقات:
إرسال تعليق