احصاء الصحف الإلكترونية الملائمة من حيث تصنيف الجهة ولغة الصدور

تخبر وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال، أنه، وبعد تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالصحف الإلكترونية المتوفرة لدى مصالحها، أن عدد الصحف الإلكترونية

التي لاءمت وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر، بلغ 314 صحيفة إلكترونية على الصعيد الوطني.

وفي هذا الصدد، وفيما يتعلق بتوزيع الصحف الإلكترونية الملائمة على صعيد الجهات، فإن محور الدار البيضاء – الرباط – مراكش، يستأثر باهتمام الناشرين، حيث تتركز فيه مواقع الصحف الإلكترونية بنسبة 75%، فيما بلغت نسبة الصحف الإلكترونية في جهة سوس ماسة 8%  و5 %  في كل من جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس.

وأما بالنسبة لتوزيع الصحف الإلكترونية حسب لغة الصدور، فإنه من بين 314 صحيفة إلكترونية ملائمة، تم تسجيل 160 صحيفة إلكترونية صادرة باللغة العربية، و21 باللغة الفرنسية، و64 باللغتين العربية والفرنسية، و8 صحف باللغة العربية والفرنسية والأمازيغية، و4 صحف باللغات العربية والفرنسية والأمازيغية والإنجليزية، و3 صحف العربية والفرنسية والأمازيغية والإنجليزية والإسبانية، بالإضافة إلى صحيفتين باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية والألمانية، أما الباقي فمتعدد اللغات.

ملائمة الصحف الورقية والالكترونية مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر

اجتمع  كل من وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، والوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، السيد يونس مجاهد، بمقر وزارة الاتصال، قصد التداول في قضايا تتعلق بتطبيق أحكام قانون الصحافة والنشر. 

وبعد استعراض التطورات والمستجدات المتعلقة بتنزيل المقتضيات المتعلقة بالتصاريح والإيداعات المرتبطة بملاءمة الصحف الورقية والالكترونية مع مقتضيات القانون، وكل ما يترتب عن ذلك من آثار على المستوى القانوني وعلى المستوى المهني، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بصدد مختلف القضايا المرتبطة بتنزيل مقتضيات القانون المذكور، في إطار احترام الضمانات المرتبطة بممارسة مهنة الصحافة، مع الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات النصوص القانونية، قصد بلوغ الغايات المتوخاة التي تسعى إلى تكريس صحافة مهنية وحرة ومسؤولة وذات مصداقية.

كما قرر كل من وزير الثقافة والاتصال، والوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، العمل سوياً على بلوغ هذه الغايات، كل حسب اختصاصه، من أجل ضمان حق إحداث مقاولات صحافية مهنية، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون، والحرص على احترام أخلاقيات المهنة، في إطار المسؤولية والنهوض بقطاع الصحافة وتطويره.

المصدر وزارة الثقافة والاتصال قطاع الاتصال

Posted in: أخبار ثقافية