انتقد منتدى الصحافيين الأحرار (مبادرة أطلقها صحافيون بالتزامن مع حراك الجزائر)، القيود والضغوط والتهديدات التي يعيشها الصحافيون والصحافة في الداخل الجزائري.
وقال بيان من المنتدى، إن "الساحة الإعلامية تعرف منذ أسابيع أحداثاً تؤكد للأسف المخاوف المعبر عنها لحد الساعة، حول حقيقة نيات السلطة حيال الحقوق الديمقراطية والطابع القمعي الذي يطغى على تصوره للحريات".
وتابع البيان: "لقد أخذت التهديدات التي تواجهها وسائل الإعلام منحىً يؤكد أكثر فأكثر الأيام العصيبة التي تنتظر حرية التعبير بشكل عام وحرية الصحافة بشكل خاص. وهو ما يتنافى مع طموحات الشعب الجزائري الذي يواصل مسيرته، وسط انبهار العالم بأسره، من أجل تخليص البلاد من نظام لم يعد يخفي طبيعته التسلطية".
أزمة تضرب الصحافة بأنواعها
كما أشار إلى أن الرقابة "أضحت على وسائل الإعلام العمومية، من تلفزيون وإذاعة وصحافة مكتوبة، سياسة ثابتة جعلتها في خدمة خطاب السلطة لوحدها دون احترام حتى الشكليات. ما جعل المبادرة الشجاعة لمجموعة مهنيي التلفزيون العمومي، تقابلها عقوبات إدارية وعقوبات أخرى غير معلنة بهدف تحييد أصحاب هذه المبادرة، ومنع أي توسع لحركتهم أو تضامن لباقي زملائهم معهم".
ويخوض صحافيون ومذيعون في الإذاعة الرسمية بدورهم، معركة مماثلة من أجل صد الحواجز المفروضة على حقهم في التغطية المهنية.
وبخصوص الصحافة الإلكترونية، لفت البيان إلى أنها "تواجه اليوم حملة جديدة تهدف لمنع المواطن من حقه في الإعلام الحرّ، في هذه الظروف الحسّاسة التي تمر بها البلاد".
أما الصحافة المكتوبة "فهي تعاني من أزمة هيكلية مرتبطة بنظامها الاقتصادي، لكن السلطة ساهمت بشكل كبير في خلق هذه الأزمة، حتى تحدّ من هوامش استقلاليتها وتضعها أمام هشاشة مبرمجة"، بحسب البيان، مضيفاً: "اليوم تصارع الصحافة المكتوبة عندنا من أجل البقاء وتقاوم كل أشكال المساومة، وخاصة ما تعلق باحتكار الإشهار من قبل الوكالة الوطنية "آناب"، وتوجيهه مباشرة نحو خنق المؤسسات الصحافية مالياً".
و"حتى حرية النشر"، يقول البيان، "فهي محل منافسة غير شريفة وعرضة لـ"تلويث" مقصود للمشهد الإعلامي منذ فترة طويلة، ما جعل الصحافيين يعيشون تضييقاً وتهديدات بالجملة، والشهادات في هذا المجال كثيرة حول الاستفزازات التي يتعرض لها الصحافي لمجرد مخالفة بسيطة للخط الافتتاحي الذي يخدم صاحب السلطة لوحده".
"الوقت الجديد"... مثال على الهشاشة
"تضاف إلى الأجواء الرهيبة المفروضة على قاعات التحرير، الهشاشة الاجتماعية للصحافي، وإحالة أفواج منهم على البطالة مثلما يتضح من مأساة صحافيي وعمال مجمّع "الوقت الجديد"، الذي تم استعماله كـ"ذراع إعلامي" لـ"أوليغارشية" فرضت من قبل النظام لفترة طويلة وعاشت من أجله"، يقول المنتدى.
ويوم السبت، جدّد صحافيو وعمّال قناة "دزاير نيوز"، التابعة لمجمّع "الوقت الجديد"، دعوتهم لإنقاذ المجمّع، لكن يبدو أن الحكومة الجزائرية لا تنوي مساعدته على الوقوف على قدميه في ظل الأزمة التي يعيشها مع توقيف مديره ورجل الأعمال، علي حداد.
إذ قال وزير الاتصال الجزائري حسن رابحي، إن "الصحافة بوصفها "صحافة حرة" هي حرة في تسييرها، وإذا ما فشلت في تسيير شؤونها، فعليها تدارك هذا الوضع وحل مشاكلها"، بحسب قوله.
وقال بيان من المنتدى، إن "الساحة الإعلامية تعرف منذ أسابيع أحداثاً تؤكد للأسف المخاوف المعبر عنها لحد الساعة، حول حقيقة نيات السلطة حيال الحقوق الديمقراطية والطابع القمعي الذي يطغى على تصوره للحريات".
وتابع البيان: "لقد أخذت التهديدات التي تواجهها وسائل الإعلام منحىً يؤكد أكثر فأكثر الأيام العصيبة التي تنتظر حرية التعبير بشكل عام وحرية الصحافة بشكل خاص. وهو ما يتنافى مع طموحات الشعب الجزائري الذي يواصل مسيرته، وسط انبهار العالم بأسره، من أجل تخليص البلاد من نظام لم يعد يخفي طبيعته التسلطية".
أزمة تضرب الصحافة بأنواعها
كما أشار إلى أن الرقابة "أضحت على وسائل الإعلام العمومية، من تلفزيون وإذاعة وصحافة مكتوبة، سياسة ثابتة جعلتها في خدمة خطاب السلطة لوحدها دون احترام حتى الشكليات. ما جعل المبادرة الشجاعة لمجموعة مهنيي التلفزيون العمومي، تقابلها عقوبات إدارية وعقوبات أخرى غير معلنة بهدف تحييد أصحاب هذه المبادرة، ومنع أي توسع لحركتهم أو تضامن لباقي زملائهم معهم".
ويخوض صحافيون ومذيعون في الإذاعة الرسمية بدورهم، معركة مماثلة من أجل صد الحواجز المفروضة على حقهم في التغطية المهنية.
وبخصوص الصحافة الإلكترونية، لفت البيان إلى أنها "تواجه اليوم حملة جديدة تهدف لمنع المواطن من حقه في الإعلام الحرّ، في هذه الظروف الحسّاسة التي تمر بها البلاد".
أما الصحافة المكتوبة "فهي تعاني من أزمة هيكلية مرتبطة بنظامها الاقتصادي، لكن السلطة ساهمت بشكل كبير في خلق هذه الأزمة، حتى تحدّ من هوامش استقلاليتها وتضعها أمام هشاشة مبرمجة"، بحسب البيان، مضيفاً: "اليوم تصارع الصحافة المكتوبة عندنا من أجل البقاء وتقاوم كل أشكال المساومة، وخاصة ما تعلق باحتكار الإشهار من قبل الوكالة الوطنية "آناب"، وتوجيهه مباشرة نحو خنق المؤسسات الصحافية مالياً".
و"حتى حرية النشر"، يقول البيان، "فهي محل منافسة غير شريفة وعرضة لـ"تلويث" مقصود للمشهد الإعلامي منذ فترة طويلة، ما جعل الصحافيين يعيشون تضييقاً وتهديدات بالجملة، والشهادات في هذا المجال كثيرة حول الاستفزازات التي يتعرض لها الصحافي لمجرد مخالفة بسيطة للخط الافتتاحي الذي يخدم صاحب السلطة لوحده".
"الوقت الجديد"... مثال على الهشاشة
"تضاف إلى الأجواء الرهيبة المفروضة على قاعات التحرير، الهشاشة الاجتماعية للصحافي، وإحالة أفواج منهم على البطالة مثلما يتضح من مأساة صحافيي وعمال مجمّع "الوقت الجديد"، الذي تم استعماله كـ"ذراع إعلامي" لـ"أوليغارشية" فرضت من قبل النظام لفترة طويلة وعاشت من أجله"، يقول المنتدى.
ويوم السبت، جدّد صحافيو وعمّال قناة "دزاير نيوز"، التابعة لمجمّع "الوقت الجديد"، دعوتهم لإنقاذ المجمّع، لكن يبدو أن الحكومة الجزائرية لا تنوي مساعدته على الوقوف على قدميه في ظل الأزمة التي يعيشها مع توقيف مديره ورجل الأعمال، علي حداد.
إذ قال وزير الاتصال الجزائري حسن رابحي، إن "الصحافة بوصفها "صحافة حرة" هي حرة في تسييرها، وإذا ما فشلت في تسيير شؤونها، فعليها تدارك هذا الوضع وحل مشاكلها"، بحسب قوله.
0 التعليقات:
إرسال تعليق