معالجة أزمة النفايات
تقود ممارسات الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة للبشرية الكوكب نحو الدمار.
تولد الأسر المعيشية والأعمال التجارية الصغيرة ومقدمو الخدمات العامة ما بين 2،1 بليون و2،3 بليون طن من النفايات البلدية الصلبة كل عام – بدءا من التعبئة والتغليف والمعدات الكهربائية والإلكترونية ووصولا إلى المواد البلاستيكية والمواد الغذائية. ومع ذلك، فإن خدمات إدارة
النفايات في جميع أنحاء العالم غير مجهزة للتعامل مع هذا الوضع، حيث يفتقر 2،7 بليون شخص إلى إمكانية الوصول إلى جمع النفايات الصلبة، ولا يُدار سوى 61-62 في المائة من النفايات البلدية الصلبة في مرافق خاضعة للرقابة. ويجب على البشرية اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة النفايات.ويسلط اليوم الدولي السنوي الثاني للقضاء على الهدر الضوء على الحاجة الماسة إلى تعزيز إدارة النفايات على نطاق عالمي وأهمية ممارسات الإنتاج والاستهلاك المستدامة على حد سواء. ويحتفل اليوم الدولي للقضاء على الهدر بالمبادرات التي تروج’’للقضاء على الهدر‘‘ على جميع المستويات، وهي مبادرات تساهم في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
تعزيز إدارة النفايات وحلول للمراحل الأولية من الإنتاج
يظل تحسين عملية جمع النفايات وإعادة تدويرها والأشكال الأخرى للإدارة السليمة للنفايات يمثل أولوية مُلحة.
ومع ذلك، لحل أزمة النفايات، يجب على البشرية إدارة النفايات كمورد من الموارد. وهذا يستلزم الحد من توليد النفايات واعتماد نهج دورة الحياة. وينبغي إعادة استخدام الموارد أو استعادتها كلما أمكن ذلك، وينبغي تصميم جميع المنتجات بحيث تكون منتجات متينة وتُصنع من عدد أقل من المواد وتكون غير مضرة بالبيئة. وتساهم هذه الأنواع من الحلول في المراحل الأولية من الإنتاج في تقليل تلوث الهواء والأرض والمياه وتقليل استخراج الموارد الطبيعية القيمة والمحدودة.
إن تحقيق مجتمعات خالية من النفايات يتطلب من جميع أصحاب المصلحة الالتزام والعمل على جميع المستويات.
ومن جانبهم، يستطيع المستهلكون تغيير عاداتهم الاستهلاكية، فضلاً عن إعادة استخدام المنتجات وإصلاحها قدر الإمكان قبل التخلص منها بطريقة مناسبة بيئياً. ويجب على الحكومات والمجتمعات والصناعات وأصحاب المصلحة الآخرين تحسين التمويل وصنع السياسات، خاصة وأن أزمة النفايات تؤثر بشكل غير متناسب على المهمشين وفقراء المناطق الحضرية والنساء والشباب.
معلومات أساسية
في 14 ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في دورتها السابعة والسبعين لإعلان يوم 30 مارس يومًا دوليًا للقضاء على الهدر، وأن يُحتفل به سنويًا. وتقدمت تركيا مع 105 دول أخرى بمشروع القرار، الذي يتبع قرارات أخرى تركز على الهدر، بما في ذلك القرار المعنون ❞القضاء على التلوث بالمواد البلاستيكية: نحو وضع صك دولي ملزم قانونا❝، الذي اعتمدته جمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في 2 مارس 2022.
وللاحتفال بهذا اليوم، دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء، وكيانات منظومة الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والشباب، وأصحاب المصلحة الآخرين للمشاركة في أنشطة تهدف إلى إذكاء الوعي بالمبادرات الوطنية ودون الوطنية والإقليمية والمحلية الرامية إلى القضاء على الهدر وبمساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة. ويشترك برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية(موئل الأمم المتحدة) في تيسير الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الهدر.
يمكن أن يساعد الترويج للمبادرات التي تُعنى بالقضاء على الهدر في هذا اليوم الدولي في تعزيز جميع الأهداف والغايات الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك الهدف 11 وكذلك الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة. حيث يُعنى هذان الهدفان بكل أشكال الهدر، بما فيها هدر الطعام وفقده والنفايات، واستخراج الموارد الطبيعية والنفايات الإلكترونية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق