تقرير "همسات المذبحة: السجناء العراقيون محاصرون بين الموت والإعدامات الطائفية"

ملحوظة : إننا بنشر هذا التقرير لا يعني أننا نتبنى أو نتفق مع جميع المعلومات والأفكار الواردة فيه بل فقط من أجل التعميم وفتح باب النقاشات :

تتقدم منظمة صحفيات بلا قيود بأحر التحيات والامتنان لجهودكم المتواصلة من أجل تعزيز العدالة وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

يسر منظمة صحفيات بلا قيود أن تشارككم تقريرها المنشور حديثًا بعنوان "همسات المذبحة: السجناء العراقيون محاصرون بين الموت والإعدامات الطائفية". يتناول هذا التقرير الشامل الانتهاكات الجسيمة والمستمرة للحق في الحياة والسلامة الجسدية التي يواجهها المعتقلون في السجون العراقية. ويغطي التقرير، الذي يتألف من ثلاثة أجزاء، السياق القانوني والحقوقي، والظروف المحددة في سجن الناصرية المركزي، والتوصيات الرئيسية للإصلاح.

يستند هذا التقرير إلى بحث دقيق، بما في ذلك شهادات من السجناء السابقين، والمهنيين القانونيين، وأسر المعتقلين، والعاملين في النظام الجزائي. كما يتضمن مصادر موثوقة مثل خبراء الطب الشرعي وتقارير الأمم المتحدة.

الجزء الأول: السياق القانوني والحقوقي

يستعرض هذا القسم الإطار القانوني الدولي والوطني المتعلق بحقوق المعتقلين العراقيين. وعلى الرغم من الوعود التي قطعتها حكومة محمد شياع السوداني بتنفيذ الإصلاحات والالتزام بالقوانين المحلية والمعاهدات الدولية، فإن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع لا تزال مستمرة

وتتضمن النتائج الرئيسية ما يلي:

• تعمل السجون بنسبة 300% من طاقتها، حيث يعتبر 80% منها غير صالحة للسكن البشري.

• يتعرض المعتقلون للإساءة الجسدية وسوء المعاملة، وغالباً دون مبرر قانوني. كما تنتشر حالات الاختفاء القسري.

• أدى النقص المزمن في الغذاء والرعاية الطبية إلى انتشار الأمراض والأوبئة.

وتظل المحاكمات العادلة بعيدة المنال، حيث تتم إدانة العديد من المعتقلين على أساس اعترافات قسرية أو مزاعم لا أساس لها. كما يتم إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب (2005) بشكل روتيني للقمع السياسي، واستهداف الأفراد دون أدلة جوهرية، وغالباً ما يكون ذلك استناداً إلى تقارير مخبرين سريين. ومن بين 20 ألف معتقل أدينوا بموجب هذا القانون، يواجه العديد منهم الإعدام أو السجن مدى الحياة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

الجزء الثاني: الظروف في سجن الناصرية المركزي ("الحوت")

يركز هذا القسم على سجن الناصرية المركزي، وهو تمثيل صارخ لانتهاكات القانون الإنساني في العراق. يضم السجن ما يقرب من 12000 معتقل - معظمهم من السنة، بما في ذلك 8000 ينتظرون الإعدام - ويجسد السجن إساءة منهجية وتمييزًا طائفيًا ومعاملة لاإنسانية.

تشمل القضايا الرئيسية:

• يواجه السجناء إساءة جسدية ونفسية وظروفًا مكتظة وقيودًا تعسفية على الحقوق الأساسية.

• يتحمل السجناء السنة الانتقام الطائفي، بما في ذلك الضرب والإهانات والحرمان من الحريات الدينية.

• يتم تنفيذ عمليات الإعدام الجماعية دون إخطار الأسر أو الممثلين القانونيين. منذ ديسمبر 2023، صعدت السلطات العراقية من عمليات الإعدام السرية، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 145 حالة بين ديسمبر 2023 وسبتمبر 2024.

يعيش السجناء في خوف دائم من الإعدام، في حين يؤدي الإهمال الطبي والظروف غير الصحية إلى تفاقم الوضع. وتواجه عائلات المعتقلين ابتزازاً مالياً ومضايقات وقيوداً على الزيارات، مما يزيد من معاناتهم. وتتطلب هذه الانتهاكات تحقيقات شفافة ومساءلة وتدخلاً فورياً من جانب منظمات حقوق الإنسان الدولية.

الجزء الثالث: التوصيات

يقدم القسم الأخير توصيات قابلة للتنفيذ للحكومة العراقية وأصحاب المصلحة الدوليين:

تحسين الظروف في مرافق الاحتجاز، والحد من الاكتظاظ، وضمان المعاملة الإنسانية للسجناء. التعجيل بتعديلات قانون العفو العام لمعالجة الظلم التاريخي.

إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في تقارير التعذيب والاعترافات القسرية. السماح بإعادة المحاكمات وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقف جميع عمليات الإعدام على الفور وحظر أحكام الإعدام عن الجرائم التي لا تنطوي على القتل العمد. تعديل قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب ليعكس القانون الإنساني الدولي.

حماية استقلال القضاة والمدعين العامين من الضغوط السياسية أو العنف أو الفساد. ضمان التزام عملية الاختيار بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتؤكد منظمة صحفيات بلا قيود أن الانتهاكات المستمرة والتجاوزات الطائفية لا تؤدي فقط إلى إدامة أزمة حقوق الإنسان بل وتعرقل أيضًا التماسك الاجتماعي والمصالحة في العراق. إن التحرك الفوري ضروري لدعم العدالة ومنع المزيد من الأذى.

للاطلاع على التقرير الكامل والنتائج التفصيلية، يرجى النقر (هنا)

مع خالص التقدير،

صحافيات بلا قيود

Posted in: مقالات إعلامية