تابعت مصادقة المجلس الشعبي الوطني الجزائري، في السادس عشر من نوفمبر، على مشروع قانون المالية لسنة 2027 باعتبارها مناسبة لمساءلة الاختيارات السياسية التي ترافق الأرقام. يهمني، بوصفي كاتبًا مغربيًا، أن أعرف أي مستقبل اقتصادي تريد السلطات الجزائرية بناءه داخل جوارنا المشترك، وأي مكان تمنحه للتعاون الإقليمي. فالمغرب يحتاج إلى محيط مستقر، قادر على إنتاج الثروة وفرص العمل، وتقتضي مصالحه مناقشة السياسات التي تستنزف إمكانات المنطقة. ومن هذا المنطلق، أرى أن قراءة الموازنة الجزائرية تصبح أكثر فائدة عندما تربط بين تدبير الموارد ومسؤولية تخفيف التوترات، بعيدًا عن الشماتة أو إطلاق الأحكام الجاهزة.
بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تستهدف الإجراءات المصادق عليها دعم القدرة الشرائية، وترشيد النفقات، وتشجيع الاستثمار، وتنويع الإيرادات، وتحسين التحصيل دون زيادة معدلات الضرائب. أتعامل مع هذه الأهداف بجدية، لأنها تمس حاجات اجتماعية مشروعة. غير أنني أميز بين إعلان الغاية وتوفير شروط إنجازها. تستطيع الحكومة أن تكتب التنويع الاقتصادي في وثائقها، لكن الامتحان يبدأ عند قياس استقلال النشاط الإنتاجي عن الإنفاق العمومي، وقدرة المؤسسات على المنافسة، واستقرار القواعد المنظمة للاستثمار. وهنا أسأل عن الانسجام بين وعود الانفتاح الاقتصادي وسياسة إقليمية تجعل الخصومة مع المغرب عنصرًا مستمرًا في إدارة العلاقات الخارجية.
تعرض وثائق المشروع إيرادات تقارب 9251 مليار دينار، مقابل اعتمادات دفع تقارب 17883 مليارًا. والفارق الحسابي بين الرقمين واسع، لكنه لا يساوي تلقائيًا حاجة التمويل النهائية؛ فهذه تتأثر بتنفيذ النفقات والموارد الفعلية وعمليات الخزينة. أحرص على هذا التوضيح لأن الدفاع عن الموقف المغربي يكتسب قوته من الدقة. وما أستخلصه من المعطيات هو وجود ضغط يستوجب تفسيرًا واضحًا لاستدامة الإنفاق، وأولويات تمويله، والجهات التي ستتحمل أعباءه مستقبلًا. وأعتقد أن الحكومة الجزائرية مطالبة بإقناع مواطنيها بأن الوعود الاجتماعية تقوم على موارد قابلة للاستمرار، وبأن الاستثمار المعلن سينتج قيمة مضافة وفرص عمل فعلية.
أستحضر هنا تقييم صندوق النقد الدولي المنشور في سبتمبر 2026. فقد رحب بالنمو وجهود التنويع، وفي الوقت نفسه حذر من استمرار الاختلالات المالية وتآكل الهوامش الاحتياطية. وأوضح أن تراجع العجز خلال 2025 استفاد من توزيعات أرباح استثنائية لمؤسسات عمومية وبنك الجزائر. هذه ملاحظة اقتصادية مهمة في نظري: المورد الاستثنائي يساعد على عبور سنة، لكنه يحتاج إلى إصلاحات تضمن توازن السنوات التالية. ولا أقرأ هذا التقييم بوصفه شهادة على انهيار الجزائر، وإنما إنذارًا يستدعي مراجعة الخيارات قبل اشتداد الضغوط، بما يخدم المواطنين ويقلل احتمالات انتقال الاضطراب الاقتصادي إلى المجال الإقليمي.
من مصلحة المغرب أن تنجح الجزائر في بناء اقتصاد متنوع، لأن الجوار المزدهر يفتح فرص المبادلات والاستثمار ويعزز الاستقرار. ولهذا أرفض اختزال العلاقة في انتظار تعثر الطرف الآخر. لكنني أحمّل السلطات الجزائرية مسؤولية إخضاع سياستها تجاه المغرب لاختبار المنفعة العامة: ماذا يربح المواطن من استمرار القطيعة؟ وأي عائد اقتصادي تنتجه إدامة الشكوك السياسية؟ لا أملك حسابًا موثقًا للكلفة الإجمالية لهذه الخيارات، ولذلك أتجنب اختراع أرقام لها. غير أنني أرى أن استمرار تعطيل التعاون يحرم البلدين من اختبار فرص ملموسة، ويجعل المقاولات والأسر أسيرة قرارات سياسية تستطيع السلطات مراجعتها متى توفرت الإرادة.
أجد في الموقف المغربي المعلن أساسًا عمليًا لهذا النقاش. ففي خطاب العرش لسنة 2025، أكد الملك محمد السادس استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول وأخوي وصادق بشأن القضايا العالقة، ووصف الشعب الجزائري بالشعب الشقيق. أستند إلى هذا الموقف لأنه يقدم معيارًا واضحًا للحكم على السلوك الدبلوماسي: الاستعداد لمعالجة الخلاف قائم ومعلن. ومن حق المغرب أن يطلب تجاوبًا سياسيًا جديًا يحترم سيادته ومصالحه وأمنه. وأرى أن تجاهل إمكان الحوار يضع على السلطات الجزائرية عبء تفسير البديل الذي تقترحه، وكيف يمكن لذلك البديل أن يساعد المنطقة على مواجهة تحديات التشغيل والماء والغذاء والطاقة.
لا أزعم أن التقارب الدبلوماسي سيعالج وحده اختلالات الموازنة الجزائرية. فالإصلاح يرتبط بالإنتاجية والجباية والحوكمة وكفاءة الاستثمار، وهي ملفات داخلية أساسًا. لكنني أعتقد أن السياسة الخارجية تستطيع تيسير الإصلاح أو زيادة صعوبته. وكلما ضاقت الموارد، أصبحت الحاجة أشد إلى ترتيب الأولويات وتجنب الالتزامات التي لا تقدم عائدًا اقتصاديًا أو أمنيًا واضحًا. ومن هذا المنظور، أدافع عن حق المغرب في تطوير شراكاته الإفريقية والدولية وفق مصالحه، وأنتقد التعامل معها بمنطق المنافسة العدائية الدائمة. فنجاح مشروع مغربي ينبغي أن يقابل بتطوير عرض جزائري أفضل، بما يوسع الخيارات أمام شركاء المنطقة ويخدم مواطنيها.
أقرأ أيضًا في مشروع الموازنة رهانًا على نمو الإيرادات خارج الجباية النفطية. هذا توجه يستحق المتابعة، مع ضرورة التمييز بين الإيرادات غير النفطية واستقلال الاقتصاد عن المحروقات؛ فقد تتحرك الضرائب الداخلية بفعل إنفاق تموله عائدات الطاقة. لذلك أطالب، في تحليلي، بمؤشرات تقيس الصادرات المتنوعة، والاستثمار الخاص المنتج، واستمرارية المؤسسات، وفرص العمل. وبالنسبة إلى المغرب، أرى أن أقوى دفاع عن مصالحه يمر عبر توضيح جدوى بناء اقتصاد تنافسي وشراكات متوازنة، وتقديم التعاون الإقليمي باعتباره فرصة قابلة للاختبار، مع المحافظة على الثوابت الوطنية وعدم تعليق التنمية على تبدل الموقف الجزائري أو انتظار موافقته.
أحرص كذلك على الفصل بين نقد الحكومة الجزائرية والحكم على المجتمع الجزائري. فالمواطن الذي يبحث عن دخل كريم وخدمات جيدة يستحق خطابًا يحترم حاجاته، والباحث أو المقاول الذي يريد الانفتاح يستحق فضاء أوسع للعمل. وتقتضي مسؤوليتي الصحفية مساءلة القرارات القابلة للتوثيق، وإسناد التصريحات إلى أصحابها، وترك النيات المجهولة خارج الاستنتاج. وأعتبر هذا الانضباط جزءًا من الدفاع عن المغرب، لأن المصداقية تمنح حجته قدرة أكبر على الإقناع. أما المبالغة في وصف أزمات الجوار، فتضعف النقاش وتسمح بتحويل الانتباه عن الأسئلة الحقيقية المتعلقة بالمحاسبة، وترتيب الأولويات، ونتائج السياسات المعتمدة على حياة الناس.
لهذا أرى أن موازنة 2027 تضع السلطات الجزائرية أمام سؤال يتجاوز المصادقة البرلمانية: هل سترافق البحث عن موارد إضافية بمراجعة سياسية تفتح إمكانات التعاون؟ أريد للمغرب أن يواصل مساره بثقة، مدافعًا عن وحدته الترابية وشراكاته ومصالح مواطنيه، ومتمسكًا بعرض الحوار المسؤول. وأنتظر من الجزائر قرارات يمكن قياس أثرها في تخفيف التوتر وتيسير التنمية. فحسن الجوار، في تقديري، مورد اقتصادي وأمني يستحق الاستثمار فيه. وعندما تتسع الفجوة بين الموارد والالتزامات، تصبح مراجعة كلفة الخصومة واجبًا حكوميًا، ويصبح تقديم نتائج ملموسة للمواطنين معيارًا أصدق للنجاح من حجم الوعود التي تصاحب إعلان الموازنات.
الكاتب المغربي عبده حقي
المصادر
- وكالة الأنباء الجزائرية، 16 نوفمبر 2026: مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية لسنة 2027 وأهدافه المعلنة. aps.dz
- التقرير التقديمي لمشروع قانون المالية الجزائري لسنة 2027، المنشور على موقع مجلس الأمة: توقعات الإيرادات واعتمادات الدفع. الأرقام الواردة في المقال تقديرات للمشروع وليست نتائج تنفيذ نهائية. majliselouma.dz
- صندوق النقد الدولي، 21 سبتمبر 2026: نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر وتقييم المخاطر المالية وجهود التنويع. imf.org
- رئاسة الحكومة المغربية: النص الكامل لخطاب العرش، 29 يوليو 2025، بشأن العلاقات مع الجزائر والاستعداد للحوار. Royaume du Maroc
ملاحظة تحريرية: كُتب هذا المقال بالتعاون بين الكاتب المغربي عبده حقي والذكاء الاصطناعي، انطلاقًا من اعتبار هذا التعاون ضرورة معرفية ومهنية في العصر الراهن، مع بقاء مسؤولية مراجعة الوقائع وإقرار النص النهائي على عاتق الكاتب.







0 التعليقات:
إرسال تعليق