أجدني أمام قضية تستعيد قدرتها على إثارة الشك كلما ظهرت وثيقة إضافية أو قراءة جديدة لوقائعها. فوفاة جيفري إبستين داخل زنزانته في نيويورك، يوم العاشر من غشت 2019، ما زالت تستقطب اهتمامًا يتجاوز حدود الولايات المتحدة، بسبب طبيعة الجرائم التي اتُّهم بها، وعلاقاته الواسعة، والأسئلة التي خلّفها رحيله قبل محاكمته. لكنني أرى أن التعامل الصحفي مع هذه القضية يقتضي التمييز بين ظهور رأي خبير يعارض الرواية الرسمية، وبين ثبوت واقعة اغتيال بأدلة حاسمة.
عاد الجدل بقوة بعدما عرض مايكل فريمان، المتخصص في الطب الشرعي وعلم الوبائيات، قراءة لملف تشريح إبستين، اعتبر فيها أن الإصابات المسجلة ترجّح تعرضه للاعتداء والخنق. ونقلت صحيفة «نيويورك بوست»، في السادس عشر من نونبر 2026، هذا الموقف تحت عنوان مثير يؤكد أن خبيرًا يشكك في انتحار إبستين بعد مراجعة التشريح. لذلك أستطيع القول إن أصل التصريح صحيح، وإن الخبر المتداول يستند إلى موقف أُعلن بالفعل، وليس إلى اقتباس مختلق. غير أن صحة نسبة التصريح لا تعني بالضرورة صحة النتيجة التي يتبناها صاحبه.
أعتبر هذا التمييز جوهر المسألة، لأن العناوين المتداولة على مواقع التواصل تختصر عادة المسافة بين الشك والإثبات. فعبارة «خبير يقول إن إبستين لم ينتحر» تخبرنا بوجود اعتراض على الاستنتاج الرسمي، بينما عبارة «تأكد اغتيال إبستين» تعلن حسمًا لا توفره المعطيات المتاحة. وبين العبارتين فرق مهني ومعرفي كبير، قد يختفي بمجرد إعادة نشر الصورة خارج سياقها، أو حذف كلمة «يزعم» أو «يرجّح» من الترجمة.
استند فريمان في تحليله إلى ملف الطبيب الشرعي وصور التشريح التي أتاحها شقيق إبستين، مارك، وعمل مع متخصصين آخرين على مراجعة المعطيات وإعادة بناء تفسير للإصابات. وقدّم نتائجه في لندن يوم السادس عشر من نونبر. وما ينبغي توضيحه هنا أن الأمر يتعلق بمراجعة لاحقة للوثائق والصور، وليس بتشريح جديد للجثمان أو بمعاينة مباشرة أجراها فريمان عند الوفاة. وهذه المراجعة يمكن أن تثير أسئلة مشروعة، لكنها تظل قراءة يتعين فحص منهجها ومناقشة استنتاجاتها ومقارنتها ببقية الأدلة.
لا أرى سببًا لرفض رأي مخالف لمجرد أنه يناقض مؤسسة رسمية، كما لا أرى مبررًا لقبوله لمجرد أن صاحبه خبير. فالخبرة تمنح الرأي وزنًا يستحق المناقشة، لكنها لا تعفيه من الاختبار. وعندما يختلف المتخصصون في تفسير إصابات أو ظروف وفاة، يصبح المطلوب معرفة ما الذي استند إليه كل طرف، وما حدود المعلومات التي كانت متاحة له، وهل يفسر تصوره جميع الوقائع أم ينتقي بعضها.
في المقابل، ظل مكتب كبير الأطباء الشرعيين في نيويورك متمسكًا بتصنيفه الرسمي للوفاة باعتبارها انتحارًا شنقًا، وأكد هذا الموقف ردًّا على التصريحات الجديدة. ولذلك فإن ما نواجهه اليوم هو اعتراض على نتيجة رسمية قائمة، وليس إعلانًا من المؤسسة المختصة عن تغيير سبب الوفاة أو طريقتها. وأرى أن إغفال هذا الرد يجعل التغطية ناقصة، لأنه يمنح القارئ انطباعًا بأن الاستنتاج الجديد أصبح محل اتفاق.
ويتعزز هذا السياق بوجود مذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في يوليوز 2025، خلصت إلى أن إبستين انتحر داخل زنزانته. وذكرت المذكرة أن مراجعة تسجيلات المنطقة المشتركة في وحدة الاحتجاز دعمت هذا الاستنتاج، وقالت إن المراجعة الفيدرالية لم ترصد دخول أحد إلى أروقة الزنازين خلال الفترة المحددة في الوثيقة. أنقل هنا ما خلصت إليه الجهات المحققة، مع ضرورة إبقاء الفرق واضحًا بين مضمون الوثيقة الرسمية وبين التحقق المستقل من كل عنصر تقني ورد فيها.
ومع ذلك، فإن الدفاع عن الدقة لا يقتضي تجاهل الإخفاقات التي أحاطت بالوفاة. فقد وثّق تقرير المفتش العام لوزارة العدل، الصادر سنة 2023، أوجه قصور خطيرة داخل السجن، شملت عدم الالتزام بإجراءات المراقبة، وعدم ضمان وجود زميل لإبستين في الزنزانة وفق التوجيهات، إضافة إلى مشكلات في نظام الكاميرات. كما وصف التقرير بيئة من الإهمال وسوء الأداء أتاحت بقاء سجين معرض للخطر وحيدًا من دون مراقبة كافية. وهذه وقائع مؤسسية ثقيلة، تستحق المساءلة بصرف النظر عن الجدل حول تفسير الوفاة.
لكنني أتوقف عند القفزة التي تحدث أحيانًا في النقاش العام: الانتقال من إثبات الإهمال إلى إثبات القتل. فهما ادعاءان مختلفان، ولكل منهما متطلبات إثباته. وقد أكد تقرير المفتش العام نفسه أنه لم يعثر على أدلة تناقض استنتاج مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن عدم وجود فعل جنائي وراء كيفية الوفاة. وهذا لا يلغي مسؤولية التقصير، لكنه يمنع تقديمها باعتبارها دليلًا مكتملًا على تدبير اغتيال.
أفهم لماذا تستمر الشكوك في قضية بهذه الحساسية. فاجتماع اتهامات بالاستغلال الجنسي مع علاقات بأشخاص نافذين، ثم وفاة المتهم قبل محاكمته، يخلق لدى الجمهور شعورًا بأن الحقيقة انقطعت في منتصف الطريق. لكن الشعور بوجود مستفيد محتمل من الوفاة لا يحدد فاعلًا، ولا يثبت وقوع جريمة قتل. كما أن اتساع دائرة العلاقات لا يسمح بتحويل كل اسم ظهر في محيط إبستين إلى متهم. العدالة تحتاج إلى وقائع محددة، وإلى تمييز مسؤولية كل شخص على حدة.
وأرى أن أخطر ما تفعله الإثارة في هذا الملف أنها قد تزاحم قضية الضحايا نفسها. إذ تتحول المتابعة إلى سباق حول هوية قاتل مفترض، بينما تتراجع الأسئلة المتعلقة بالاستغلال، وآليات الحماية التي سمحت باستمراره، وحقوق المتضررات في الإنصاف. وقد أشار المفتش العام إلى أن إخفاقات السجن حرمت ضحايا إبستين من فرصة طلب العدالة عبر المحاكمة الجنائية التي كان يفترض أن يواجهها. لذلك فإن المطالبة بتوضيح ظروف موته ينبغي أن تسير إلى جانب الاهتمام بحقوق الضحايا، وألا تستحوذ على المشهد كله.
من موقعي ككاتب وصحفي، أجد أن الموقف الأكثر اتزانًا هو إبقاء باب الفحص مفتوحًا مع ضبط اللغة المستعملة. يحق للخبير أن يعترض، وللصحافة أن تنقل اعتراضه، وللجمهور أن يطالب بالشفافية. وفي المقابل، تقع على الجميع مسؤولية عدم تقديم الاحتمال باعتباره حقيقة نهائية. فالمطالبة بتحقيق أو مراجعة لا تعادل إعلان نتيجة مسبقة لذلك التحقيق، والشك لا يتحول إلى دليل لمجرد انتشاره.
لهذا أقرأ الخبر المتداول باعتباره تطورًا في الجدل حول وفاة إبستين: خبير قدّم تفسيرًا مخالفًا بعد مراجعة ملف التشريح، بينما تتمسك الجهات الطبية بنتيجتها الرسمية. أما الجزم بأن اغتياله قد ثبت، فلا تسنده المعلومات التي أمكن التحقق منها. وأعتقد أن احترام الحقيقة يبدأ من هذه المسافة الدقيقة بين ما نعرفه، وما نرجّحه، وما نرغب في تصديقه؛ فهي المسافة التي تحمي الصحافة من التحول إلى صدى للشائعات، وتحفظ للأسئلة الجادة قيمتها.







0 التعليقات:
إرسال تعليق