أرى في النقاش المتجدد حول إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم المغربي فرصة لطرح سؤال جوهري يتعلق بنوعية المدرسة التي نريدها للأجيال المقبلة، وبقدرتها على إعداد المتعلم لفهم عالم تتغير فيه وسائل المعرفة والعمل بسرعة متزايدة. وقد استوقفني في هذا السياق تصريح رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أكدت فيه أهمية استيعاب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن التصور الاستراتيجي لإصلاح منظومة التربية والتكوين لما بعد سنة 2030. وهو تصريح موثق نشرته البوابة الرسمية للمملكة المغربية، بتاريخ 16 نونبر 2026، نقلًا عن وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأنا أقرأ هذا التصريح، أجد أن قيمته تتجاوز الدعوة العامة إلى تحديث أدوات التدريس، لأنه يضع أمامنا تحولًا يمس العلاقة نفسها بين المتعلم والمعرفة، وبين الأستاذ ومهنته، وبين المؤسسة التعليمية والمجتمع. فقد أوضحت بورقية، في حوارها مع الوكالة، أن الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي سيغيران طرق التدريس وإعداد الدروس والابتكار، إضافة إلى الأدوار التي يضطلع بها التلاميذ والتلميذات داخل العملية التعليمية. وجاء الحوار عقب تقديم تقرير المجلس المعنون «عشرية من الإصلاحات التربوية: حصيلة مرحلية 2015-2030».
غير أنني أعتبر الدقة في قراءة هذا الخبر ضرورة صحفية وتربوية معًا؛ فالتصريح يعرض ملامح توجه استراتيجي، ولا يعلن برنامجًا حكوميًا تنفيذيًا جديدًا لتعميم الذكاء الاصطناعي في المدارس، بميزانية محددة أو جدول زمني مفصل. ومن ثم، فإن تحويله إلى وعد بإحداث تغيير فوري داخل الأقسام سيحمّله ما لا يتضمنه. كما أن الحديث عن مرحلة ما بعد 2030 لا يعني انتظار ذلك التاريخ للشروع في مواكبة التحولات الرقمية، خصوصًا أن الحوار يدعو أيضًا إلى تسريع الإصلاحات الجارية وتدارك التعثرات قبل بلوغه.
ومن وجهة نظري، تبدأ جدية هذا التوجه من تحديد المقصود بإدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم. فأنا لا أختزل الأمر في تمكين التلميذ من تطبيق يجيب عن أسئلته أو ينجز واجباته، وإنما أنظر إليه باعتباره ورشًا لتطوير التعلم، يحتاج إلى أهداف واضحة ومراجعة تربوية مستمرة. ويمكن، في تصوري، توظيف هذه الأدوات لاقتراح تمارين متنوعة، وتبسيط بعض المفاهيم، ومساعدة الأستاذ في إعداد أنشطة تناسب مستويات مختلفة، على أن تخضع المخرجات للتحقق وتظل مرتبطة بالمناهج وحاجات المتعلمين.
وأضع الأستاذ في قلب هذا التحول، لأن نجاح أي أداة تعليمية يتوقف على طريقة استخدامها وعلى الغاية التي تخدمها. وأعتقد أن التكوين المطلوب ينبغي أن يمنحه القدرة على تقييم الإجابات التي تنتجها الأنظمة الذكية، واكتشاف أخطائها، واختيار الأنشطة التي تضيف قيمة إلى الدرس. كما أرى ضرورة توفير الوقت والمواكبة المهنية له، حتى يصبح استعمال التكنولوجيا جزءًا مفهومًا من ممارسته اليومية، وتكون له مساهمة فعلية في تصميم التجارب وتقويم نتائجها.
ويشغلني، بالقدر نفسه، أثر هذا التحول في الإنصاف بين المتعلمين. فأي تصور أسانده للمدرسة المغربية ينبغي أن يراعي اختلاف الظروف بين المدن والقرى، وبين الأسر القادرة على توفير الأجهزة والاتصال وغيرها من الأسر. ولذلك أربط نجاح الرقمنة بقدرة المؤسسة التعليمية على ضمان فرص عادلة للاستفادة منها، عبر تجهيزات ملائمة وصيانة مستمرة ومحتويات يسهل الوصول إليها. ومن دون هذا الاهتمام، أخشى أن تمنح الأدوات الجديدة أفضلية إضافية لمن يملكون أصلًا شروط التعلم الأفضل.
وأرى أن تعليم التلميذ كيفية التعامل مع إجابات الذكاء الاصطناعي يكتسب أهمية توازي تعليمه كيفية تشغيله. فالإجابة المصاغة بلغة سليمة قد تتضمن خطأ أو معلومة غير موثقة، وهو ما يجعل التحقق والمقارنة والرجوع إلى المصادر مهارات أساسية. وأفضّل أن يتعلم التلميذ كيف يناقش جوابًا ويشرح أسباب قبوله أو رفضه، وأن يصرح بطريقة استعانته بالأداة، حتى تنمو لديه المسؤولية الفكرية ويظل الجهد الشخصي ظاهرًا في عمله.
كما أعتقد أن أساليب التقويم تحتاج إلى التفكير في هذه التحولات. وأقترح إعطاء مساحة أوسع لمناقشة خطوات الإنجاز، وعرض المشاريع داخل الفصل، وشرح الاختيارات، وربط التعلم بمواقف عملية. فهذه الأنشطة تساعد الأستاذ على فهم ما استوعبه المتعلم فعلًا، وتمنح التلميذ فرصة لإظهار قدرته على التحليل والتطبيق. وفي هذا الإطار، يصبح الذكاء الاصطناعي موضوعًا للتعلم وأداة مساعدة فيه، ضمن قواعد واضحة يعرفها الجميع.
وأستحضر هنا الخصوصية اللغوية والثقافية للمدرسة المغربية، لأن جودة المحتوى الرقمي ترتبط أيضًا بمدى ملاءمته للمتعلمين وبيئتهم. وأرى أن تطوير موارد تراعي العربية والأمازيغية واللغات المتداولة في مسارات الدراسة، وتقدم أمثلة من الواقع المغربي، يستحق مكانًا أساسيًا في هذا الورش. كما أعتبر حماية بيانات التلاميذ شرطًا ينبغي إدراجه منذ تصميم أي تجربة، مع توضيح المعلومات التي تُجمع وأغراض استخدامها والجهات التي تستطيع الوصول إليها.
وقد دعت بورقية إلى الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، مع الجمع بين معالجة النقص المتراكم والاستعداد للتحولات المقبلة في المهن والكفاءات. وأقرأ في هذه الدعوة حافزًا للاستفادة الواعية من خبرات الآخرين، عبر تجارب محدودة يجري تقييمها قبل توسيعها، ووفق مؤشرات تتعلق بتحسن الفهم والتعلم ومساندة الأستاذ.
إنني أستقبل هذا التوجه باهتمام، وأرى أن قيمته ستتجسد في قدرته على فتح نقاش تربوي يشارك فيه الأساتذة والباحثون والأسر والمتعلمون. فالمدرسة المغربية تحتاج إلى رؤية تصل بين حاجاتها اليومية وأفقها المستقبلي، ويستحق الذكاء الاصطناعي أن يُناقش داخل هذه الرؤية بوضوح ومسؤولية. وما أطمح إليه هو أن تمنحنا التكنولوجيا وسائل أفضل لبناء الفهم، وتنمية الاستقلالية، وتوسيع فرص النجاح، وأن يبقى تقدم المتعلم هو المعيار الذي نحكم به على جدوى كل تجديد.







0 التعليقات:
إرسال تعليق