الآثار العكسية للعقوبات التي تزعم الجزائر فرضها على فرنسا؟: عبده حقي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس الفائت ، إنها ملتزمة بالحفاظ على تعاون قوي مع الجزائر في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والأمن.

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر بعد موافقة باريس على خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا في رسالة إلى الملك محمد السادس أن "حاضر ومستقبل الصحراء هما في إطار السيادة المغربية"، رافضًا بشكل فعال طموحات جبهة البوليساريو للانفصال.

وأثار القرار الأخير الذي اتخذته الجزائر بفرض عقوبات اقتصادية على فرنسا في أعقاب اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون بالسيادة المغربية على الصحراء ودعم مخطط الحكم الذاتي دهشة جميع المراقبين. وقد أثارت هذه الخطوة جدالاً حادًا حول مبرراتها الاستراتيجية والاقتصادية، نظرًا للعواقب المترتبة على اقتصاد الجزائر المتعثر. فما هي العواقب المحتملة لهذه العقوبات، بحجة أنها قد تكون أكثر ضررًا للجزائر منها على فرنسا.

يواجه اقتصاد الجزائر، الذي يعتمد بشكل كبير على الهيدروكربونات، تحديات كبيرة. يمثل قطاع النفط والغاز في البلاد ما يقرب من 90٪ من صادراتها وجزءًا كبيرًا من عائدات الحكومة. مع تقلب أسعار النفط وانخفاض مستويات الإنتاج، ماتزال الجزائر تكافح لتنويع اقتصادها. إن هذا الاعتماد على صناعة واحدة يجعل بلاد المليون شهيد عرضة بشكل خاص للصدمات الخارجية، مثل العقوبات الاقتصادية أو التوترات الجيوسياسية.

إن فرض العقوبات على فرنسا، الشريك الاقتصادي الرئيسي، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم هذه التعثرات. تعد فرنسا واحدة من أكبر الشركاء الاقتصاديين للجزائر، مع تدفقات تجارية واستثمارية ثنائية كبيرة. وتساهم الشركات الفرنسية في قطاعات مختلفة في الجزائر، بما في ذلك الطاقة والبناء والاتصالات. وقد تؤدي العقوبات الجزائرية المفترضة إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي وتباطؤ المشاريع المشتركة، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد الجزائري يعمق واقع الهشاشة التي يعاني منها.

إن العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والجزائر علاقة عميقة التجذر والجذور، حيث تعد فرنسا وجهة رئيسية للصادرات الجزائرية، وخاصة الهيدروكربونات. وعلى العكس من ذلك، تستورد الجزائر كمية كبيرة من السلع والخدمات من فرنسا، بما في ذلك الآلات والأدوية والمنتجات الإلكترونية والاستهلاكية. وقد يؤدي فرض العقوبات إلى تعطيل تدفقات التجارة هذه، مما يؤدي إلى نقص السلع الأساسية في الجزائر وزيادة محتملة في الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

إن الاقتصاد الفرنسي قوي ومتنوع ، وله علاقات مع العديد من الأسواق الدولية. وتتمتع فرنسا بالقدرة على استيعاب تأثير انخفاض التجارة مع الجزائر، وخاصة إذا تمكنت من إيجاد موردين بديلين للواردات الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة الفرنسية دعم الصناعات المتضررة من خلال وسائل مختلفة، مما يخفف من التأثير السلبي على اقتصادها.

كان رد المغرب على اعتراف ماكرون بسيادته على الصحراء هو تعزيز علاقاته الاقتصادية والدبلوماسية مع فرنسا. يمكن أن تعمل هذه الخطوة كموازنة للخسارة المحتملة للعلاقات الاقتصادية مع الجزائر. إن اقتصاد المغرب، على الرغم من أنه اقتصاد ناشئ مقارنة مع اقتصاد فرنسا، متنوع نسبيًا ويشهد نموًا مطردًا. فقد استثمرت البلاد بكثافة في البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، مما يجعلها شريكًا جذابًا لفرنسا.

إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب واستقراره يجعلانه أيضًا لاعباً رئيسيًا في المنطقة. من خلال التحالف بشكل أوثق مع فرنسا، يمكن للمغرب تعزيز آفاقه الاقتصادية ولعب دور أكبر في الجغرافيا السياسية الإقليمية. يمكن أن يؤدي هذا التحول في التحالفات إلى إعادة تشكيل تدفقات التجارة والاستثمار في شمال إفريقيا، مع احتمال تولي المغرب دورًا أكثر بروزًا كشريك للدول الأوروبية.

قد يتأثر قرار فرض العقوبات على فرنسا باعتبارات سياسية محلية. تواجه الجزائر تحديات داخلية كبيرة، بما في ذلك الركود الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، والاضطرابات الاجتماعية. قد تستخدم الحكومة العقوبات كوسيلة لحشد الدعم المحلي الداخلي وتحويل انتباه الشعب بعيدًا عن هذه القضايا. ومن خلال اتخاذ موقف قوي ضد فرنسا، تستطيع الحكومة إثارة المشاعر القومية القديمة وتصوير نفسها كمدافع عن سيادة الجزائر وكرامتها.

ولكن هذه الاستراتيجية قد تنطوي على مخاطر. فإذا أدت العقوبات إلى صعوبات اقتصادية للشعب الجزائري، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم السخط القائم وتأجيج المزيد من الاضطرابات. وقد تجد الحكومة صعوبة في الحفاظ على الدعم الشعبي إذا تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير نتيجة للعقوبات.

وفي حين يمكن للعقوبات أن تكون وسيلة قوية للتعبير عن عدم الموافقة أو ممارسة الضغوط، فإنها قد تأتي بنتائج عكسية أيضا، وخاصة إذا كانت الدولة المستهدفة أقوى اقتصاديا وأكثر مرونة.

بالنسبة للجزائر، قد تفوق التكاليف الاقتصادية المحتملة للعقوبات المكاسب السياسية والدبلوماسية. وقد يتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وعلى النقيض من ذلك، من المرجح أن يتحمل الاقتصاد الفرنسي القوي نسبيا تأثير العقوبات بأقل قدر من الاضطراب.

يثير قرار الجزائر بفرض عقوبات على فرنسا في أعقاب اعتراف ماكرون بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية تساؤلات خطيرة حول فعالية الاستراتيجية وعواقبها. ويبدو أن هذه الخطوة مدفوعة برغبة في تأكيد سيادة الجزائر واستقلالها، لكنها تخاطر بإلحاق أضرار اقتصادية كبيرة بالبلاد. ونظراً لضعف الاقتصاد الجزائري والتأثير المحدود نسبياً على فرنسا، فقد تثبت العقوبات في نهاية المطاف أنها جرح ذاتي.

ومع تطور الموقف، سيكون من الأهمية بمكان أن تقيم الجزائر بعناية التكاليف الاقتصادية والسياسية لأفعالها. ففي عالم مترابط، قد تكون عواقب العقوبات الاقتصادية بعيدة المدى وغير متوقعة. ويتعين على الجزائر أن تدرس ما إذا كانت المكاسب المحتملة من حيث الفخر الوطني والمكانة الدولية تستحق المصاعب الاقتصادية التي قد تترتب على ذلك. وفي نهاية المطاف، لا تعتمد فعالية العقوبات كأداة للسياسة الخارجية على قوة الهدف فحسب، بل وأيضاً على مرونة الدولة التي تفرض العقوبات وقدرتها على التكيف.

Posted in: مقالات نقد