"استراتيجية التحول الرقمي في المغرب: رؤية 2030 للابتكار والتنمية" عبده حقي

يشكل التحول الرقمي محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وكفاءة الحوكمة والإدماج الاجتماعي. وقد شرعت العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم في تنفيذ أجندات رقمية طموحة، سعياً إلى وضع نفسها كلاعبين تنافسيين في اقتصاد القرن الحادي والعشرين. ومع إطلاق استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، تهدف البلاد إلى تسخير قوة التقنيات الرقمية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة وضمان الإدماج والولوج الرقمي لجميع للمواطنين.

على مدى العقدين الماضيين، قطع المغرب خطوات كبيرة وهامة للغاية في مجال التحول الرقمي. فقد عملت البلاد على تطوير بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع بذل الجهود لتوسيع مجال الوصول إلى النطاق العريض، وتحسين الاتصال عبر الهاتف المحمول، ودعم نمو قطاع التكنولوجيا. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الإنجازات، يواجه المغرب العديد من التحديات، بما في ذلك الفجوة الرقمية، ومحو الأمية الرقمية ، والاقتصاد الرقمي غير المتطور. وقد أصبحت هذه التحديات أكثر وضوحًا في سياق الاتجاهات العالمية مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي والأهمية المتزايدة للمنصات الرقمية.

وفي هذا السياق، تشكل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 استجابة طموحة تهدف إلى وضع المغرب في موقع الريادة الإقليمية في مجال الابتكار الرقمي. وقد حددت الحكومة التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية لرؤيتها التنموية الوطنية على أوسع نطاق ، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ونموذج التنمية الجديد للمغرب. وبحلول عام 2030، تتصور الاستراتيجية مغربًا يتم فيه دمج التكنولوجيا الرقمية عبر جل القطاعات، مما يدفع النمو الاقتصادي ويعزز الحوكمة والإدماج الاجتماعي.

تتمحور استراتيجية المغرب الرقمي 2030 حول عدة أهداف رئيسية تروم ضمان التحول الرقمي الشامل في جميع أنحاء البلاد.

أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030 هو تعزيز اقتصاد رقمي ديناميكي حيث تسعى الاستراتيجية إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في القطاعات الرقمية، وتقديم الدعم للشركات الناشئة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التكنولوجيا. كما تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال برامج تطوير المهارات الرقمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

أيضا من المتوقع أن يعزز التحول الرقمي كفاءة الحوكمة وتقديم الخدمات العامة. وتهدف الحكومة المغربية إلى رقمنة الخدمات العامة الرئيسية، وجعلها أكثر سهولة في الولوج إليها وشفافية وكفاءة للمواطنين. ويشمل ذلك منصات الحوكمة الإلكترونية، والخدمات الصحية الرقمية، وأنظمة التعلم الإلكتروني، والإجراءات الإدارية عبر مواقع الإنترنت. والهدف هو الحد من البيروقراطية، وتحسين تقديم الخدمات، وزيادة مشاركة المواطنين.

كما تشكل البنية الأساسية الرقمية القوية الأساس لأي استراتيجية للتحول الرقمي. وتلتزم المغرب بتوسيع بنيتها الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في جميع المناطق الحضرية والريفية. وبحلول عام 2030، تهدف الاستراتيجية إلى توفير الولوج الشامل إلى النطاق العريض، مما يضمن حصول كل مواطن، بغض النظر عن موقعه، على خدمات الإنترنت بأسعار معقولة وموثوقة. كما تشكل الاستثمارات في شبكات الجيل الخامس والبنية الأساسية للألياف الضوئية مكونات أساسية لهذا الهدف.

إن ضمان إدماج جميع المواطنين، وخاصة الفئات المهمشة والقروية، في الاقتصاد الرقمي يشكل هدفا أساسيا من أهداف الاستراتيجية. وتؤكد خطة المغرب الرقمي 2030 على أهمية برامج المحو الأمية الرقمية لتزويد المواطنين بالمهارات اللازمة للمشاركة في العالم الرقمي. وتستهدف هذه البرامج الطلاب والعمال والفئات الضعيفة مثل النساء والشباب، بهدف تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز تكافؤ الفرص للجميع.

أما على مستوى الأمن السيبراني وحماية البيانات فقد أصبح الأمن السيبراني وحماية البيانات من الأولويات القصوى. وتتضمن الاستراتيجية التركيز القوي على تطوير نظام بيئي رقمي آمن، مع اتخاذ تدابير لحماية البيانات الشخصية، وتأمين البنية الأساسية الرقمية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية. ويتضمن هذا إنشاء قوانين تنظيمية تحمي خصوصية المواطنين مع تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية المتوفرة.

تتوافق استراتيجية المغرب الرقمي 2030 أيضًا مع الأجندة العالمية للتنمية المستدامة. وتروج الاستراتيجية للتحول الرقمي الأخضر، حيث يتم الاستفادة من التكنولوجيا لدعم الاستدامة البيئية. ويشمل ذلك استخدام الأدوات الرقمية لتعزيز كفاءة الطاقة، والحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم التنمية الحضرية المستدامة.

ولتحقيق هذه الأهداف، حددت الحكومة المغربية عدة مبادرات ومشاريع رئيسية في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 فمن المبادرات الرائدة تطوير منصات الحكومة الإلكترونية المتكاملة. وتهدف هذه المنصات إلى تبسيط العمليات الإدارية للمواطنين والشركات من خلال توفير إمكانية الوصول عبر منصات الإنترنت إلى خدمات مثل تقديم الإقرارات الضريبية، والتصاريح، وتسجيل الأحوال المدنية. والهدف هو تبسيط الإجراءات، والحد من الفساد الإداري ، وتعزيز الشفافية في العمليات الحكومية.

كما تتضمن هذه الاستراتيجية مبادرات لدمج التقنيات الرقمية في النظام التعليمي، ودعم التعلم الإلكتروني ومحو الأمية الرقمية منذ الطفولة . كما تستثمر الحكومة في برامج التدريب المهني لتزويد القوى العاملة بالمهارات الرقمية. ويتم تعزيز الشراكات مع شركات القطاع الخاص لإنشاء مراكز للابتكار الرقمي توفر التدريب والتوجيه لرواد الأعمال الشباب.

إن المغرب يهدف إلى وضع نفسه كمركز إقليمي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمي. وتعمل الحكومة على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة لشركات التكنولوجيا، وتقديم حوافز ضريبية ودعم مالي لتشجيع الاستثمار في القطاع الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال لتوفير بيئة مواتية للشركات الناشئة للنمو والازدهار.

أما في المجال الصحي تشكل الصحة الرقمية عنصراً أساسياً في استراتيجية 2030 ، وخاصة في أعقاب جائحة كوفيد-19. وتستثمر الحكومة في منصات الطب عن بعد لتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وخاصة في المناطق النائية. وتمكن هذه المنصات المرضى من استشارة الأطباء عن بعد، مما يقلل الحاجة إلى الزيارات الفعلية ويجعل الرعاية الصحية أكثر سهولة وكفاءة.

أخيرا تتصور الاستراتيجية تطوير مدن ذكية تستفيد من التقنيات الرقمية لتحسين التخطيط الحضري والنقل وإدارة الطاقة والنفايات. وقد شرعت مدن مثل الدار البيضاء والرباط بالفعل في مبادرات المدن الذكية التي تستخدم أجهزة إنترنت الأشياء وتحليلات البيانات لتحسين ظروف المعيشة الحضرية.

ورغم أهدافها الطموحة، تواجه استراتيجية المغرب الرقمي 2030 العديد من التحديات. وتشمل هذه التحديات الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وخاصة في المناطق الريفية، حيث لا يزال الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة محدودا. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى معالجة فجوات الثقافة الرقمية، حيث يفتقر العديد من المواطنين إلى المهارات اللازمة للمشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي. وتتطلب الاستراتيجية أيضا تعاونا قويا بين القطاعين العام والخاص لضمان أن تكون أجندة التحول الرقمي شاملة ومستدامة.

تمثل رؤية المغرب الرقمي 2030 رؤية جريئة لمستقبل المغرب، حيث يُنظر إلى التحول الرقمي باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وكفاءة الحوكمة والإدماج الاجتماعي. ومن خلال تبني التقنيات الرقمية، يتمتع المغرب بالقدرة على أن يصبح رائدًا إقليميًا في مجال الابتكار، مع تحسين حياة مواطنيه من خلال تجويد الخدمات العامة وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الرؤية يتطلب الالتزام المستمر والاستثمار والتعاون بين جميع قطاعات المجتمع.

Posted in: ذكاء إصطناعي