انتصار جديد لخطة الحكم الذاتي المغربية :إنريكي فرنانديز ترجمة عبده حقي

أكدت نحو أربعين دولة دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية في قصر الأمم بجنيف

إنريكي فرنانديز

إن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب للصحراء الغربية حقيقة واقعة. وقد أعربت مجموعة تضم أكثر من 40 دولة عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية في بيان أصدره نيابة عنها خلال المناقشة التي جرت في الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق

الإنسان، والتي ألقاها السفير الممثل الدائم لجمهورية الدومينيكان لدى الأمم المتحدة، هيكتور فيرجيليو ألكانتارا.

وتتولى هذه اللجان، التي يطلق عليها مفوضو حقوق الإنسان، مهمة تقييم وضع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، تم تسليط الضوء على الالتزام "البناء والطوعي والعميق" للمغرب بمنظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وتطبيقها في الصحراء المغربية.

وتتزامن تصريحات هيكتور فيرجيليو ألكانتارا مع تصريحات رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر، الذي أبلغ الملك محمد السادس في أغسطس الماضي بدعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء ونيته فتح قنصلية في الداخلة ، حيث يوجد بالفعل أكثر من 15 قنصلية مفتوحة. ومن بين الدول الأخرى التي فتحت قنصلياتها في الصحراء المغربية ملاوي في عام 2021 وغينيا في عام 2019 والسنغال في عام 2018 وغامبيا في عام 2017 ونيجيريا في عام 2016.

وقال السيد فيرجيليو ألكانتارا في البيان الصادر في إطار البند الثاني من جدول الأعمال: "إن المغرب ملتزم منذ سنوات عديدة بالتعاون البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان للجميع على أراضيه" .

وذكر الممثل السامي الدومينيكاني أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رحب في قراراته بشأن نزاع الصحراء بدور اللجان الوطنية والإقليمية لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة والعيون ، فضلا عن تعاون المغرب مع الآليات ذات الصلة بالإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن تنفيذ حقوق الإنسان.

ورحبت المجموعة أيضا بافتتاح العديد من البلدان قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، وهو ما من شأنه أن يخلق "روافع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار لصالح السكان المحليين، فضلا عن تنمية المنطقة والقارة".

وذكر ألكانتارا بأن  "مسألة الصحراء هي نزاع سياسي تم حسمه من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب باعتبارها ذات مصداقية وجدية من أجل الحل السياسي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء" .

وأكدت مجموعة الدول دعمها للجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة على أساس الصيغة المتفق عليها في المائدتين المستديرتين في جنيف، وفقا لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار الأخير 2703 المؤرخ 30 أكتوبر 2023، من أجل التوصل إلى "حل سياسي وواقعي وعملي ودائم يقوم على الالتزام بهذا النزاع الإقليمي".

وخلص السفير إلى أن  "حل هذا النزاع الإقليمي سيساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي لتحقيقه ويبذل من أجله جهودا مخلصة ودؤوبة" .

إن الدعم الأخير الذي قدمته جمهورية الدومينيكان يثبت أن واقع الصحراء المغربية أصبح علوياً بشكل متزايد. وعندما تعترف أكثر من مائة دولة في العالم بنفس خطة الحكم الذاتي، فليس من قبيل المصادفة.

وتعتبر موافقات دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا واليابان دليلا على أن المغرب يقترح خطة عمل تتماشى مع أعلى معايير الامتثال لحقوق الإنسان والتنمية في المنطقة.

ومن هنا يمكن الاستنتاج أن هناك حركة دولية مهمة تعتبر مقترح المغرب بشأن السيادة على الصحراء المغربية "جديا وموثوقا" من أجل تعظيم التنمية الاقتصادية والتجارية في المنطقة.

Posted in: مقالات نقد