في ظل السياق الإقليمي والدولي المضطرب، تُواصل الحكومة المغربية عملها بخطى ثابتة ومستجيبة لتوجيهات الملك محمد السادس، ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح الذي يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المغربية وتحسين جودة الخدمات العمومية. وفي اليومين الأخيرين فقط، برزت مجموعة من المبادرات والسياسات التي تعكس حرص الدولة على الاستجابة الفعلية لتحديات المواطنين والظروف الصعبة، وإعطاء دفعة نوعية لمسار التنمية المستدامة في كل المجالات.
استجابة للتوجيهات الملكية، أطلقت الحكومة برنامجًا وطنياً لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من فيضانات آسفي، التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة. يشمل هذا البرنامج تقديم دعم مباشر للمواطنين المتضررين وإعادة بناء البنى التحتية الحيوية، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومؤسسات التضامن، مؤشرًا جديدًا على دعم الدولة للأسر في أوقات الأزمات من خلال تخفيف الأعباء والمضي قدمًا في برامج الاستقرار الاجتماعي.
في خطاب مهم من مدينة طنجة، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن السياسات الاقتصادية اتجهت نحو تعزيز النمو وخفض التضخم وتحسين الوضع المالي العام، ما أسهم في تعزيز قدرة الدولة على تمويل برامج اجتماعية واسعة تستفيد منها ملايين الأسر المغربية. من بين المؤشرات التي تم الإعلان عنها:
-
توقع بلوغ نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 5%؛
-
انخفاض العجز المالي والتضخم مقارنة بالسنوات السابقة؛
-
انخفاض نسبة المديونية العامة؛
-
استمرار تقديم الدعم النقدي المباشر لقرابة 4 ملايين أسرة؛
-
استفادة عدد مماثل من الأسر من برامج "أمو تضامم" الاجتماعية التي تغطي الانخراط في الضمان الاجتماعي.
هذه النتائج تشكل دليلاً عمليًا على الربط بين النمو الاقتصادي وتحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين، وتوضح أن الاقتصاد القوي هو الأساس لتحقيق الدولة الاجتماعية التي تضمن كرامة العيش للمواطن المغربي.
واصلت الحكومة تنفيذ خارطة طريق للتجارة الخارجية 2025–2027، والتي تهدف إلى خلق أزيد من 76 ألف فرصة شغل وتوليد زيادة معتبرة في الناتج الداخلي الإجمالي، عبر تنشيط الصادرات وتنمية الشراكات التجارية الدولية. هذا المسار يعكس رؤية استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الانفتاح على الأسواق العالمية وتحسين تنافسية المنتجات المغربية.
بالإضافة إلى برامج التنمية والاستقرار الاقتصادي، تواصل الحكومة تنفيذ سياسات الدولة الاجتماعية الهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تقديم الدعم المباشر وزيادة الحرص على إرساء العدالة الاجتماعية. وقد شدد المسؤولون الحكوميون على أن الدولة الاجتماعية ليست شعارًا بل ترجمة عملية في حياة الأسر المغربية عبر برامج الدعم والخدمات الأساسية المحسنة.
تؤكد الإنجازات الأخيرة للحكومة المغربية أن العمل العملي والتحرك الاستراتيجي في سياسة الدولة الاجتماعية والاقتصادية يظل في صلب الأولويات، مع الالتزام بتوجيهات الملك محمد السادس. ويبدو أن هذه السياسات لا تقتصر فقط على الاستجابة الفورية للأزمات، بل تمتد إلى تعزيز النمو المستدام وتحقيق رفاهية حياة المواطنين عبر برامج طويلة الأمد ترتكز على الاقتصاد القوي والعدالة الاجتماعية.
إن قراءة الواقع خلال اليومين الماضيين تعكس صورة حكومة ملتزمة بتعزيز التنمية الشاملة، مدركة أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق إلا من خلال تنفيذ السياسات بشكل منسجم يلامس حياة الناس ويعزز قدراتهم على العيش الكريم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق