انتهت ليلة أمس الأربعاء أجل وضع الترشيحات للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026. ويومه الخميس تنطلق الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق وسط تراشق لإعلامي ووعود سريالية بين مكونات أغلبيتها المتغولة.وابتداء من اليوم، سيتطلع الرأي العام على وكلاء اللوائح وأعضائها وهو يترقب ما ستسفر عنه طيلة 13 يوم من الحملة الانتخابية التي ستنتهي في الساعة الثانية عشر ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. على كل المنافسين بين لوائح الأحزاب وما شهدناه أثناء وضع اللوائح للوكلاء من تغيير لون أحزابها في الأمتار الأخيرة وما صرح به الأمناء العامين للأحزاب من تلاعبات وترحال سياسي للعدين من المرشحين.
وعقد أمس الأربعاء، الولاة والعمال لقاءات مع وكلاء اللوائح المرشحين للاستحقاقات التشريعية المزعم إحرائها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026. بحضور وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك بمختلف محاكم المملكة، بهدف تتبع ومواكبة الاستعدادات الخاصة للاستحقاق الانتخابي.
وبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية، 15,801,162 ناخبا.
وتتوزع الهيئة الناخبة الوطنية، حسب الإحصائيات التي أوردها الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma ما بين 54 في المائة من الرجال و46 في المائة من النساء.
أما حسب الوسط، فقد بلغت نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية بالوسط الحضري 55 في المائة، مقابل 45 في المائة بالوسط القروي.
وبخصوص التوزيع حسب الفئات العمرية، يمثل الأشخاص البالغون 60 سنة أكثر من 29 في المائة من مجموع المسجلين، فيما بلغت نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة 21 في المائة، وهي النسبة نفسها المسجلة لدى الفئة العمرية المتراوحة بين 45 و54 سنة.
أما الفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة فتشكل نسبة 15 في المائة من عدد المسجلين، بينما تمثل الفئة المتراوحة أعمارها بين 55 و59 سنة 10 في المائة، في حين تبلغ نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة 4 في المائة.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت.
وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف تبقى الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع.
0 التعليقات:
إرسال تعليق