كلما أنهيت قراءة حصيلة أسبوع جديد من أخبار حقوق الإنسان أشعر بأن العالم أصبح أكثر براعة في إنتاج المواثيق وأقل استعدادًا لاحترامها. تتغير البلدان والوقائع والأسماء، لكن المشهد الأساسي يكاد يظل ثابتًا: إنسان يبحث عن العدالة فيجد أمامه دولة أقوى منه، صحفي يريد أن يسأل فيجد قانونًا فضفاضًا ينتظره، مهاجر يهرب من الخوف فيُعاد إلى خوف آخر، طفل يعيش حربًا لم يخترها، امرأة تدفع ثمن التمييز والعنف، ومدافع عن الحقوق يكتشف أن دفاعه عن القانون قد يكون هو نفسه سبب محاكمته. حصيلة الأسبوع المنصرم لا تسمح لي بالتعامل مع حقوق الإنسان بوصفها قطاعًا متخصصًا من قطاعات الأخبار؛ إنها مرآة تكشف طبيعة النظام العالمي نفسه، ومن يملك القوة فيه، ومن يدفع ثمن استخدامها.
المحكمة الجنائية الدولية... عندما تصبح العدالة نفسها هدفًا
أحد أخطر ملفات الأسبوع كان التصعيد ضد المحكمة الجنائية الدولية. العقوبات الأمريكية الجديدة على المحكمة لم تُقرأ حقوقيًا بوصفها مجرد خلاف دبلوماسي بين واشنطن ولاهاي، بل باعتبارها امتحانًا لمستقبل فكرة المساءلة الدولية برمتها. فالمحكمة وُجدت، مهما كانت نقائصها وانتقاداتها، على أساس أن بعض الجرائم لا ينبغي أن يجد مرتكبوها ملاذًا دائمًا خلف الحدود والسيادة والمناصب السياسية.
ما يقلقني في هذه المعركة ليس فقط مصير مؤسسة دولية واحدة، وإنما الرسالة التي قد تصل إلى العالم: إذا أصبحت المحكمة نفسها عرضة للعقاب لأنها تحقق في جرائم يرتبط بها حلفاء أو مسؤولون أقوياء، فماذا يتبقى للضحايا؟
هنا أرى أن الأزمة أعمق من سجال أمريكي ـ أوروبي أو من خلاف حول الاختصاص القضائي. إنها مواجهة بين تصورين: تصور يريد القانون الدولي قاعدة تُطبق حتى عندما تكون مزعجة للدول القوية، وتصور يقبل بالقانون فقط ما دام لا يقترب من مصالحها. وإذا انتصر التصور الثاني فلن تكون المحكمة الجنائية وحدها هي الخاسرة؛ الضحية الأولى ستكون فكرة العدالة الدولية ذاتها.
غزة... وقف إطلاق النار لا يمحو آثار الكارثة
مرت الذكرى السنوية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسط واقع إنساني بعيد عن معنى السلام. الأرقام التي تداولتها المنظمات الإنسانية والحقوقية خلال الأسبوع تعيد وضعنا أمام حقيقة لا ينبغي أن تختفي خلف لغة الاتفاقات السياسية: غزة ما تزال تواجه أزمة مأوى وغذاء وصحة ومياه وبنية تحتية، والمستشفيات لم تستعد كامل قدرتها، ومئات الآلاف من الأسر ما تزال تعيش نتائج الدمار.
وأجد من الخطير جدًا أن نتعامل مع انتهاء مرحلة من القتال وكأنها تعني انتهاء الانتهاك. حقوق الإنسان لا تبدأ فقط عندما تسكت المدافع؛ تبدأ أيضًا من حق الإنسان في بيت ومدرسة ومستشفى وماء ودواء وقدرة على استعادة حياته.
الأطفال في غزة يختصرون المأساة كلها. الطفل الذي نجا من القصف قد يحمل آثار الحرب لسنوات: فقدان أحد الوالدين، الصدمة النفسية، توقف الدراسة، النزوح المتكرر، سوء التغذية، الإصابة أو الإعاقة. ولذلك فإن إعادة الإعمار ليست مشروع إسمنت وحجارة فقط، بل مشروع لإعادة بناء حياة بشرية كاملة.
اليمن... حتى العامل الإنساني أصبح متهمًا
في اليمن عاد هذا الأسبوع ملف شديد الخطورة إلى الواجهة مع ملاحقة موظفين مرتبطين بالأمم المتحدة والمجتمع المدني بتهم تجسس قد تصل عقوباتها إلى الإعدام في مناطق سيطرة الحوثيين.
بالنسبة إليّ، يمثل هذا النوع من القضايا مستوى بالغ الخطورة من ضرب العمل الإنساني. فعندما يخشى الموظف الذي يقدم الغذاء أو الرعاية أو يوثق الانتهاكات أن يتحول بين ليلة وضحاها إلى متهم بالتجسس، فإن المسألة لا تتعلق بمصير شخص واحد، بل بمستقبل ملايين المحتاجين الذين يعتمدون على المؤسسات الإنسانية.
اليمن عاش سنوات من الحرب والانقسام والجوع والمرض، وأي تضييق إضافي على الفضاء المدني والإنساني يعني أن من يدفع الثمن في النهاية ليس المنظمات الدولية، بل المواطن اليمني العادي.
إيران... الإعدام يدخل مجددًا قلب المشهد الحقوقي
إيران كانت بدورها في قلب الأخبار الحقوقية مع الحديث عن تنفيذ خمس عمليات إعدام مرتبطة بالاحتجاجات خلال أسبوع واحد. وهذا التطور يعيد عقوبة الإعدام إلى مركز النقاش العالمي، خصوصًا عندما ترتبط بأحداث سياسية واحتجاجية وأسئلة حول ضمانات المحاكمة العادلة.
لا يمكنني النظر إلى عقوبة لا رجعة فيها بمعزل عن احتمال الخطأ القضائي أو المحاكمات التي قد تجري في سياق سياسي شديد التوتر. السجن يمكن مراجعته والتعويض عنه جزئيًا إذا ظهر خطأ، أما الإعدام فلا يمكن التراجع عنه.
وتكشف التجربة العالمية أن العقوبة القصوى تتحول في بعض السياقات من أداة قضائية استثنائية إلى وسيلة لبث الخوف داخل المجتمع. وهنا يصبح السؤال أكبر من الجريمة والعقوبة: هل وظيفة الدولة حماية المجتمع أم استخدام جسد المحكوم عليه لإرسال رسالة سياسية إلى الآخرين؟
السعودية... منشور إلكتروني قد يقود إلى الموت
ومن بين الوقائع التي أثارت انتباهي خلال الأسبوع مطالبة حقوقية بإلغاء حكم بالإعدام صدر ضد عامل مهاجر سريلانكي على خلفية منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
هذه القضية تعيدنا إلى واحدة من أخطر قضايا عصر المنصات: ماذا يمكن أن يحدث للإنسان بسبب جملة كتبها على هاتفه؟
أؤمن بأن حرية التعبير ليست مطلقة، ويمكن للقانون التدخل عندما يتعلق الأمر بالتحريض المباشر على العنف أو الجرائم، لكن الفجوة بين منشور إلكتروني وحكم بالإعدام تطرح سؤال التناسب بأقسى صورة ممكنة. وفي قضايا العمال المهاجرين تظهر مشكلة إضافية تتعلق باللغة والحصول على الدفاع القانوني وفهم الإجراءات القضائية ومدى قدرة العامل الأجنبي على الدفاع عن نفسه داخل منظومة قانونية لا يعرفها.
حقوق الإنسان تحت قبضة الحدود
الهجرة كانت من أكثر الملفات حضورًا هذا الأسبوع، خصوصًا بعد تقارير جديدة عن ترحيل الولايات المتحدة مئات الأشخاص إلى دول إفريقية ليست أوطانهم الأصلية. بعض هؤلاء، وفق المعطيات المنشورة، لم يحصلوا على فرصة كافية للطعن في قرارات نقلهم أو شرح المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها.
أرى في هذا الملف واحدًا من أخطر التحولات في السياسة العالمية المعاصرة: الدول الغنية تريد أن تتخلص من المهاجر قبل أن تسأل لماذا هاجر، وبعضها يريد أن يتخلص حتى من مسؤولية ترحيله إلى وطنه، فيصبح الإنسان مثل حقيبة تبحث السلطة عن مطار يقبل باستقبالها.
لكن القانون الدولي لا ينظر إلى البشر بهذه الطريقة. هناك مبدأ أساسي يمنع إعادة شخص إلى مكان يمكن أن يتعرض فيه للتعذيب أو الاضطهاد، وهناك حق في أن يسمع الإنسان قضيته وأن يطعن في قرار يمكن أن يدمر حياته.
المدافعون عن الحقوق... الحارس الذي يحتاج إلى من يحرسه
من بنغلاديش والهند وماليزيا إلى سنغافورة واليونان وأوكرانيا، تكرر خلال الأسبوع خبر المدافع الحقوقي الذي يتعرض للتهديد أو منع السفر أو الملاحقة القضائية أو الاعتقال.
ومن أكثر المفارقات إيلامًا في زمننا أن الشخص الذي يدافع عن تطبيق القانون قد يتحول هو نفسه إلى متهم.
برزت حالات تتعلق بمدافعة بنغلاديشية تواجه قيودًا ومنعًا من السفر، وبناشطين في سنغافورة يواجهون موجة جديدة من الاتهامات على خلفية حرية التعبير والتجمع السلمي، وبنشطاء ومدافعين في الهند وماليزيا واليونان وقضايا أخرى تتراوح بين الاعتقال والمضايقة القضائية والتهديدات.
وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، جاء تكريم خمسة مدافعين من أنغولا والبرازيل والهند وإيران وصربيا ليذكرنا بأن العمل الحقوقي ليس تنظيرًا أكاديميًا مريحًا. بعض المدافعين عن حقوق الإنسان يخسرون وظائفهم وحريتهم وأمن أسرهم، وبعضهم يعيش سنوات بين المحاكم والسجون والتهديدات.
تركيا... الإنترنت ساحة حقوقية جديدة
في تركيا عادت قضية الرقابة على الإنترنت وحرية المجتمع المدني إلى صدارة النقاش مع الانتقادات المتعلقة بالقيود الإلكترونية والضغوط على مدافعين ومنظمات مدنية.
أعتقد أن السيطرة على الإنترنت أصبحت النسخة الحديثة من إغلاق صحيفة أو مصادرة كتاب. في الماضي كان بإمكان السلطة إسكات رأي عبر منع مطبوعة؛ اليوم تحتاج إلى حجب موقع أو تعطيل منصة أو إزالة محتوى أو مراقبة هاتف.
والخطورة أن الرقابة الرقمية أقل وضوحًا من الرقابة التقليدية. قد يستيقظ المستخدم ليجد موقعًا محجوبًا، أو حسابًا مختفيًا، أو محتوى لم يعد يصل إلى الجمهور، دون أن يرى شرطيًا واحدًا في الشارع. هكذا يمكن للتكنولوجيا التي وعدتنا بتوسيع مساحة الحرية أن تتحول إلى بنية تحتية للصمت.
الأطفال... أكثر من يدفع ثمن الحروب
أوكرانيا ولبنان واليمن وغزة وغيرها أعادت هذا الأسبوع حقوق الأطفال إلى قلب المشهد. تقارير عن أطفال قتلوا في غارات، أطفال يعيشون صدمات الحرب، أطفال يحتاجون إلى الدعم النفسي، وآخرون يواجهون الفقر والنزوح وانقطاع الدراسة.
لفت انتباهي خصوصًا الحديث المتزايد عن «الجروح غير المرئية». فالطفل يمكن أن يخرج من تحت الأنقاض بلا كسر في جسده، لكنه لا يخرج بالضرورة سليمًا. الخوف المزمن والأرق والكوابيس وفقدان الإحساس بالأمان ليست تفاصيل هامشية.
حتى العالم الرقمي أصبح مصدرًا جديدًا للخطر النفسي، ولذلك تزامن اليوم العالمي للصحة النفسية مع تحذيرات تتعلق بتجربة الأطفال على الإنترنت واستخدام الذكاء الاصطناعي والتعرض للمحتويات المؤذية.
معركة حقوق الطفل لم تعد محصورة في المدرسة والمستشفى والأسرة؛ دخل الهاتف أيضًا إلى ساحة المعركة.
تزويج الطفلات والعنف ضد النساء... قوانين القرن الحادي والعشرين وعادات القرون الماضية
قضايا النساء والفتيات ظلت حاضرة بدورها، خاصة مع التحركات الإفريقية المطالبة بإنهاء زواج الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومناقشة قوانين تتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وحماية النساء من العنف.
تثيرني هنا دائمًا مفارقة التشريعات. يمكن لدولة أن توقع عشرات الاتفاقيات الدولية، وأن تضع المساواة في دستورها، لكن فتاة صغيرة في قرية بعيدة قد تُجبر مع ذلك على الزواج قبل أن تفهم معنى الزواج نفسه.
القانون ضروري، لكنه لا يكفي. حقوق النساء تحتاج إلى تعليم واستقلال اقتصادي وقضاء فعال ومؤسسات حماية وثقافة اجتماعية لا تعتبر جسد المرأة وشؤون حياتها ملكًا للجماعة.
الشركات ليست خارج المحاسبة
ومن أهم تطورات الأسبوع أيضًا عودة النقاش داخل الأمم المتحدة بشأن مشروع معاهدة دولية ملزمة حول الشركات وحقوق الإنسان. وهذا الملف أراه استراتيجيًا للغاية لأن جزءًا متزايدًا من القوة العالمية لم يعد موجودًا فقط في الحكومات، بل في الشركات العملاقة.
شركة تكنولوجية يمكن أن تعرف عن المواطن أكثر مما تعرفه عنه دولته، وشركة أمنية تستطيع أن تبيع أدوات مراقبة لحكومة، وشركة تعدين قد تؤثر في حياة سكان منطقة كاملة، وشركة رياضية أو مؤسسة عالمية قادرة على إعادة تشكيل مدينة واستعمال مليارات الدولارات من دون أن تكون آليات المساءلة دائمًا في مستوى هذه القوة.
لهذا فإن حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين لن تُحمى إذا ظل القانون يراقب الحكومة ويتعامل مع الشركات باعتبارها مجرد مؤسسات تجارية.
كأس العالم... هل يمكن للرياضة أن تكون خارج حقوق الإنسان؟
حتى كرة القدم لم تخرج من الرادار الحقوقي. التقرير الذي صدر بعد كأس العالم للرجال 2026 طرح أسئلة ثقيلة بشأن الهجرة، والتأشيرات، وارتفاع أسعار التذاكر، وإمكانية وصول ذوي الإعاقة، وحرية التظاهر، وتعامل السلطات مع المهاجرين خلال البطولة.
هذه الوقائع تؤكد بالنسبة إليّ أن عبارة «لا تخلطوا الرياضة بالسياسة» أصبحت شديدة السذاجة. عندما تنفق الحكومات المليارات، وتعدل المدن قوانينها، وتتحرك أجهزة الأمن، وتصدر التأشيرات أو تمنع، وتُهجّر فئات من بعض المناطق، فإننا لم نعد أمام تسعين دقيقة من كرة القدم.
الرياضة الضخمة أصبحت صناعة اقتصادية وسياسية واجتماعية، ولذلك عليها أن تتحمل مسؤوليات حقوقية بحجم نفوذها.
مجلس حقوق الإنسان... من يراقب المراقبين؟
أما داخل الأمم المتحدة، فقد انتهت الدورة الثالثة والستون لمجلس حقوق الإنسان بعد اعتماد عشرات القرارات، لكن الجدل لم يتوقف عند مضمون القرارات. الانتخابات الجديدة لعضوية المجلس أثارت انتقادات بسبب غياب المنافسة الحقيقية، إذ قدمت المجموعات الإقليمية عددًا من المرشحين يساوي تقريبًا عدد المقاعد المتاحة.
وأجد هذا الأمر كاشفًا لمشكلة بنيوية. كيف نطالب المجلس بمحاسبة الحكومات إذا كانت عملية دخوله نفسها لا توفر دائمًا منافسة حقيقية قائمة على السجل الحقوقي؟
المؤسسات الدولية لا تحتاج فقط إلى لوائح وقواعد، بل إلى مصداقية. وعندما يشعر المواطن أن الدولة تستطيع الحصول على مقعد داخل هيئة حقوقية مهما كان سجلها، تتحول المؤسسة في نظره إلى نادٍ دبلوماسي بدلاً من آلية للمساءلة.
حقوق الإنسان ليست خطبة سنوية
حصيلة هذا الأسبوع تجعلني أكثر اقتناعًا بأن أزمة حقوق الإنسان ليست أزمة نقص في النصوص. العالم يملك الإعلان العالمي، والعهود، والاتفاقيات، والمحاكم، والمقررين الخاصين، واللجان والهيئات والمفوضيات والمنظمات غير الحكومية. لدينا قاموس حقوقي ضخم، وربما أكبر جهاز حقوقي عرفه التاريخ.
المشكلة تكمن في المسافة بين الورق والواقع.
يمكن للعالم أن يحتفل بمناضلة حقوقية كبرى في الصباح، ثم يعاقب مؤسسة قضائية دولية في المساء. يمكن للحكومات أن تتحدث عن حرية الرأي في الأمم المتحدة ثم تراقب ناشطًا في وطنها. ويمكن لدولة أن توقع اتفاقية لحماية الطفل بينما طفل على أرضها لا يجد مدرسة أو مأوى.
لهذا أقرأ الرادار الحقوقي الأسبوعي باعتباره أكثر من تجميع للانتهاكات. إنه اختبار دوري لضمير العالم.
وما أراه هذا الأسبوع واضح: الخطر الأكبر على حقوق الإنسان ليس وجود أنظمة تعلن صراحة أنها لا تؤمن بها، بل اتساع عدد الحكومات والمؤسسات التي تعلن التزامها بالحقوق ثم تبحث عن استثناء عندما تصبح هذه الحقوق مكلفة سياسيًا أو أمنيًا أو اقتصاديًا.
حقوق الإنسان إما أن تحمي الإنسان الضعيف أمام القوي، أو تفقد معناها. وإما أن تنطبق على الخصم والحليف معًا، أو تتحول إلى أداة انتقائية. وإما أن تدافع عن الصحفي والمهاجر والمرأة والطفل والسجين والمتظاهر والمدافع الحقوقي حتى عندما يسببون الإزعاج للسلطة، أو تصبح مجرد لغة جميلة تزين البيانات الدولية.
وهذا، بالنسبة إليّ، هو الخبر الحقوقي الحقيقي للأسبوع كله: العالم لا يعاني نقصًا في الحديث عن حقوق الإنسان؛ إنه يعاني نقصًا في الشجاعة اللازمة لتطبيقها عندما تصطدم بالمصلحة والقوة.
من الوقائع التي بُني عليها المقال: تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في 8 أكتوبر عن ترحيل أكثر من 500 شخص من الولايات المتحدة إلى دول إفريقية ثالثة، وبياناتها بشأن النيجر وتركيا وغزة؛ موقف العفو الدولية من عقوبات المحكمة الجنائية الدولية وتقريرها بشأن كأس العالم وملفات السعودية وإيران؛ مواقف FIDH بشأن المجتمع المدني ومسؤولية الشركات؛ تحذيرات مفوضية الأمم المتحدة خلال 9–13 أكتوبر؛ ومواد الصليب الأحمر و«أنقذوا الأطفال» وFront Line Defenders. Human Rights Watch
وفي هذه الفترة أيضًا انتقدت الخدمة الدولية لحقوق الإنسان انتخابات مجلس حقوق الإنسان في 13 أكتوبر لأن القوائم الإقليمية لم تكن تنافسية، بينما كان المجلس قد اختتم دورته الثالثة والستين في 7 أكتوبر باعتماد 34 قرارًا وقرارين وبيان رئاسة. ISHR
0 التعليقات:
إرسال تعليق