أفكر في معنى العلم كلما سمعت فلاحًا يصف كيف تغيّر موعد البذر في أرض يعرفها منذ طفولته، أو رأيت تلميذًا يفكك جهازًا معطّلًا ليفهم كيف يعمل. في الحالتين يبدأ السؤال من ملاحظة بسيطة، ثم يحتاج إلى من يصغي إليه ويمنحه وسائل البحث. من هنا أقرأ اليوم العالمي للعلم من أجل السلام والتنمية، الذي أقرّته اليونسكو سنة 2001 ويُحتفى به في العاشر من نونبر من كل عام. فالمناسبة تدعونا إلى النظر في الصلة بين ما يكتشفه الباحثون وما يحتاج الناس إلى معرفته كي يشاركوا في القرارات التي تمس حياتهم.
اختارت اليونسكو لدورة 2026 موضوعًا يمكن ترجمته إلى «أرضية مشتركة عبر الدبلوماسية العلمية». وأقرأ في هذا الاختيار دعوة إلى توسيع معنى الدبلوماسية نفسها. فقد يبدأ التعاون بين بلدين من اتفاق بين جامعتين على تبادل بيانات الأمطار، أو من عمل مشترك بين مختبرات تتابع مرضًا عابرًا للحدود، أو من تدريب باحثين شباب على مراقبة تدهور التربة. في مثل هذه الحالات، يبني العلماء قدرًا من الثقة عبر تفاصيل تبدو صغيرة، كالاتفاق على طريقة القياس، وإتاحة البيانات للمراجعة، والاعتراف بحدود النتائج. وهذه الثقة، مهما كانت محدودة في البداية، تمنح المؤسسات خبرة عملية في العمل معًا رغم اختلاف مصالحها.
وأرى أن إسهام العلم في السلام يتضح حين ننتقل من الشعارات إلى مسألة ملموسة كالماء. فقياس الموارد المتاحة وتقدير حاجات الزراعة والسكان يضعان النقاش على أساس يمكن للجميع مراجعته. لكن قرار توزيع الماء يظل قرارًا اجتماعيًا وسياسيًا، لأن الأرقام وحدها لا تحدد من يتحمل كلفة الندرة ولا كيف تُراعى حاجات القرى والمدن والأجيال المقبلة. هنا تظهر قيمة العلم في الحياة العامة. فهو يجعل آثار الاختيارات أوضح، ويمنح المتضررين لغة يستندون إليها في الدفاع عن مصالحهم، ويفتح بابًا لمراجعة القرارات حين تتغير المعطيات.
حين أنظر إلى المغرب، أجد أن سؤال العلم والتنمية يمكن أن يبدأ من الحقل والحي والمدرسة. فالبحث في الزراعات القادرة على تحمل الجفاف تزداد قيمته حين يستطيع الفلاح أن يعرف مدى ملاءمتها لتربته، وكلفة اعتمادها، والمدة التي يحتاجها قبل أن يحصد ثمارها. وكذلك دراسة جودة الهواء تكتسب أثرًا عامًا حين تُشرح نتائجها لسكان الأحياء المعنية بلغة مفهومة، وتُستخدم في النقاش حول النقل والتخطيط الحضري. وبين المختبر وهذه الاستعمالات يقع عمل أساسي تقوم به الجامعة والمدرسة والصحافة والجمعيات والهيئات المحلية. ومن دون هذا العمل قد تبقى معرفة ذات قيمة حبيسة تقرير لا يصل إلى من يحتاج إليه.
وأفكر أيضًا في التلميذ الذي يتعلم دورة الماء في القسم، ثم يتتبع مع زملائه كيف يُستعمل الماء في مدرسته أو حيه، ويقارن ما سجله بما كان يتوقعه. في هذا التمرين البسيط يتعلم أن الفرق بين الانطباع والنتيجة يبدأ من ملاحظة يمكن لغيره أن يعيدها، وأن تغيير الرأي بعد ظهور معطيات جديدة جزء من التعلم. وأرى أن هذه العادة نافعة كذلك خارج المدرسة، وخصوصًا أمام الأخبار المتداولة عن الصحة أو المناخ أو الذكاء الاصطناعي. فالمواطن الذي يسأل عن مصدر الادعاء وطريقة التحقق منه يملك قدرة أكبر على المشاركة في النقاش العام.
تذكّرنا اليونسكو بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقرّ بحق كل شخص في المشاركة في التقدم العلمي والانتفاع بفوائده. وأجد أن أصعب ما في هذا المبدأ هو تطبيقه. فمن يستطيع الوصول إلى نتائج البحث بلغته؟ ومن يملك الوسائل للاستفادة من ابتكار يخفض كلفة الري أو يقرّب خدمة صحية؟ ومن يشارك في اختيار الأسئلة التي تُموَّل الإجابة عنها؟ تهمني هذه الأسئلة لأن أولويات البحث قد تبدو مختلفة تمامًا حين ننظر إليها من قرية بعيدة عن الخدمات، أو من مختبر جامعي يحاول باحثوه متابعة مشروع يحتاج إلى سنوات من العمل.
لهذا أعود في العاشر من نونبر إلى صورة الفلاح الذي تغيّر موعد البذر في أرضه. لديه معرفة راكمها بالملاحظة على مدى سنوات، ولدى الباحث أدوات تساعده على اختبار ما تغيّر وفهم أسبابه. وقد يبدأ أثر العلم في التنمية من لقاء الاثنين، ثم من وصول ما توصلا إليه إلى من يقرر كيف يُوزَّع الماء وأيُّ أشكال الدعم تصل إلى القرية. وأرى أن للسلام بداية شبيهة بذلك، يوم يستطيع أشخاص تختلف مواقعهم ومصالحهم أن يتفقوا على ما يمكن التحقق منه، وأن يتفاوضوا علنًا على ما ينبغي فعله في ضوئه.
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق