أرى أن انتهاء ولاية المينورسو أتاح للمغرب فرصة لإعادة ترتيب النقاش الدولي حول الصحراء المغربية. فعلى مدى خمسة وثلاثين عامًا، ظل اسم البعثة الأممية يحمل وعدًا باستفتاء لم يُنظَّم، فيما كان السؤال الأجدر بالنقاش هو ما إذا كانت هناك تسوية سياسية قابلة للتنفيذ بعد كل هذه العقود. واليوم، بعد انتهاء الولاية في 31 أكتوبر 2026 إثر إخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروعي قرار بشأنها، يستطيع المغرب أن يدفع بهذا السؤال إلى صدارة المفاوضات، مستندًا إلى مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها سنة 2007.
أتفهم قراءة الدبلوماسي الفرنسي جيرار آرو، الذي رأى في انتهاء المينورسو تكريسًا لانتصار المغرب. وأقدّر كذلك دلالة البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، الذي اعتبر عدم تجديد ولاية البعثة خطوة مهمة نحو الطي النهائي للملف. وفي تقديري، تتجلى أهمية هذه الخطوة في اتساع المجال أمام الدبلوماسية المغربية لشرح ما تقترحه على طاولة التفاوض. فبعد عقود من تجديد التفويض، بات من المشروع أن يسأل أعضاء مجلس الأمن عن جدوى الصيغ التي أبقت النزاع مفتوحًا، وعن قدرة مبادرة الحكم الذاتي على تقديم تسوية سياسية قابلة للتطبيق.
وأدافع عن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لأنني أرى فيه صيغة تجمع بين صون الوحدة الترابية وتوسيع سلطة سكان الأقاليم الجنوبية في تدبير شؤونهم. وتظهر قيمة هذه الصيغة كلما اتضحت تفاصيلها. فما الصلاحيات التي ستباشرها المؤسسات المنتخبة؟ وما الموارد التي ستتيح لها تنفيذ قراراتها؟ وكيف سيحاسب السكان ممثليهم على تدبير تلك الموارد؟ هذه أسئلة تهم المواطن في العيون والداخلة والسمارة، وهي في صميم الحجة التي يستطيع المغرب أن يقدمها لشركائه. فالمقترح يكتسب وزنه من قدرة مؤسساته المرتقبة على ترجمة المشاركة المحلية إلى قرارات تمس الحياة اليومية للسكان.
استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأميركي، ثم قدمت مشروعًا لتمديد ولاية المينورسو عامًا إضافيًا. وحصل مشروعها على ثلاثة أصوات مؤيدة فقط، فيما شكرت الجزائر موسكو على تقديمه. وتكشف النتيجتان حدود الرهان الجزائري على استمرار البعثة بصيغتها القائمة. فقد استطاعت موسكو تعطيل المشروع الأميركي، بينما عجزت عن حشد التأييد الكافي لتمرير مشروعها. أما رواية وجود مقايضة بين الجزائر وموسكو تتصل بأزواد في شمال مالي، فلا يسندها ما راجعته من سجل الجلسة الأممية.
وأرى أن مصلحة المغرب تقتضي قراءة التصويت بدقة. فضعف التأييد لمشروع التمديد الروسي يفتح مجالًا لمزيد من العمل الدبلوماسي، وتظل لكل عاصمة حساباتها الخاصة بشأن التسوية. لذلك أجد أن توسيع التأييد للموقف المغربي يمر أيضًا عبر الحوار مع الدول التي تتحفظ على المبادرة، وشرح ما يمكن التفاوض عليه من صلاحيات وضمانات في إطارها. وكلما اتضحت هذه التفاصيل، صار في وسع الشركاء تقييم المقترح المغربي على أساس ما يقدمه للسكان وما يتيحه من فرص للاستقرار في المنطقة.
وفي مسار آخر من السياسة الخارجية للمملكة، استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برعام يوم 9 نونبر 2026. وتناول اللقاء، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، التعاون في التكوين وتبادل الخبرات وحماية المعلومات والأمن السيبراني. وأقرأ الزيارة في إطار حق المغرب في اختيار شركائه وفق مصالحه. وفي تقديري، يقاس أثر هذا التعاون بما يضيفه إلى الكفاءات الوطنية وقدرتها على تطوير خبرتها، فيما يتحدد التقدم في قضية الصحراء بما يتحقق في المسار الدبلوماسي والسياسي.
إنني أدافع عن مغربية الصحراء انطلاقًا من قناعتي بأن الوحدة الترابية تزداد رسوخًا كلما وجد المواطن أثرها في مشاركته وقدرته على التأثير في القرارات التي تخص جهته. ولهذا أرى أن أفضل ما يمكن للمغرب أن يفعله بعد انتهاء ولاية المينورسو هو أن يوضح، في حديثه مع شركائه ومع سكان أقاليمه الجنوبية، ما الذي سيمنحه الحكم الذاتي للناس من صلاحيات وموارد وضمانات. هناك، في التفاصيل التي تمس حياة المواطن، تتبين جدية المبادرة المغربية وقدرتها على أن تصبح أساسًا لتسوية سياسية دائمة.
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق