أبدأ من كيلوغرام البطاطا، لأنني أرى فيه مقياسًا بسيطًا لما تشعر به الأسرة وهي تدبّر مصروف أسبوعها. في مطلع نونبر، سجّلت وزارة الفلاحة الجزائرية ارتفاع متوسط سعر البطاطا بالتجزئة من 95 دينارًا للكيلوغرام في الثاني من الشهر إلى 119 دينارًا في التاسع منه. أي زيادة تقارب الربع في سبعة أيام. وهذه الأرقام توثّق غلاءً ملموسًا في الأسواق التي شملها الرصد. أما الحديث عن اختفاء البطاطا على الصعيد الوطني، أو عن طوابير حليب تعمّ البلاد، فلم أجد في المعطيات المتاحة ما يؤكده.
في تقديري، يبدأ السؤال السياسي من هذا الفارق بين ما تدفعه الأسرة اليوم وما كانت تدفعه قبل أسبوع. يستطيع من يملك هامشًا في دخله أن يواصل التسوق كما اعتاد، بينما تضطر الأسرة التي تحسب مصروفها بالدينار إلى تقليص الكمية أو الاستغناء عن شيء آخر. وإذا كانت البطاطا من الأطعمة التي تلجأ إليها الأسرة حين تغلو اللحوم وغيرها، فإن ارتفاع سعرها يضيّق هامش الاختيار مرة أخرى. لهذا أرى أن من حق المواطن أن يسأل حكومته عمّا فعلته قبل وصول الزيادة إلى السوق، وعمّا تستطيع فعله إذا تكررت.
وقد ربطت الصحافة الفلاحية الجزائرية ارتفاع السعر بالفترة الفاصلة بين موسمين للإنتاج. وإذا كان جزء من الغلاء موسميًا، فإن هذا التفسير يزيد وجاهة السؤال عن الاستعداد له. فالموعد التقريبي للفترة الفاصلة بين محصولين معلوم سلفًا، ويمكن للسلطات أن تستبقها بتقدير المخزون ومتابعة الكميات التي تصل إلى أسواق الجملة. وما أطالب به هنا هو أن تشرح الحكومة أين وقع الخلل، وما إذا كانت الكميات المخزنة كافية، وكيف توزّعت بين المناطق. بهذه المعلومات يستطيع المواطن أن يحكم على أداء المسؤولين، ويستطيع الفلاح والتاجر أيضًا أن يبيّنا أين تبدأ مسؤوليتهما وأين تنتهي.
وأجد أن المفارقة أوسع من سوق الخضر. فالجزائر تسعى إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على المحروقات، وقد سجّل صندوق النقد الدولي تقدمًا في هذا الاتجاه، إلى جانب استمرار عجز مالي كبير وتراجع الهوامش المتاحة لامتصاص الصدمات. ومن هنا أسأل عن الأثر الذي تتركه الاستثمارات العمومية في الحياة اليومية. كم منها يرفع قدرة المنتج المحلي على التخزين؟ وكم منها يخفّض كلفة نقل المحصول؟ وهل تصل ثمرة هذه الاستثمارات إلى المستهلك في صورة أسعار أكثر استقرارًا؟ هذه، في رأيي، أسئلة يحق للجزائري أن يطرحها كلما سمع خطابًا حكوميًا عن الأمن الغذائي.
أما المقارنة بفنزويلا، فأتعامل معها بقدر ما تطرحه من سؤال عن هشاشة المالية العامة حين تعتمد على إيرادات المحروقات. وأرى أن القفز من ارتفاع سعر سلعة إلى إعلان اقتراب «ثورة الجياع» يحجب سؤالًا أكثر إلحاحًا ويمكن التحقق منه. ماذا تفعل السلطات لحماية القدرة الشرائية، وكيف يعرف المواطن أن التدابير التي تعلنها أحدثت أثرًا في السوق؟ ثم إن للاحتجاج أسبابه ومساراته، وللجزائريين وحدهم الحق في التعبير عن مطالبهم وتحديد أولوياتهم.
أكتب من المغرب، وأتعامل مع ما يجري في سوق جزائرية بوصفه شأنًا يمس حياة أناس أعرف ما تعنيه لهم كلفة المعيشة، كما تعنيه لأي أسرة مغاربية. ونقدي هنا موجّه إلى من يملك القرار والميزانية والمعلومة. أريد أن أرى المسؤول الجزائري يجيب بالأرقام عن سؤال بسيط يمكن أن يطرحه عليه أي مواطن عند عودته من السوق. ارتفع سعر كيلوغرام البطاطا بنحو الربع في أسبوع، فما الذي فعلته الحكومة قبل الزيادة، وما الذي ستفعله قبل الموسم المقبل؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق