تعيش المجتمعات العربية تحولات فكرية وثقافية عميقة تتجاوز حدود السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا، لتصل إلى أكثر المناطق حساسية في الوعي الفردي والجماعي، وهي منطقة الاعتقاد الديني والأسئلة الوجودية المتعلقة بالله والإنسان والحياة والموت والمصير. وأجد نفسي، وأنا أتابع النقاشات التي تجري في الفضاء الرقمي وبين الأجيال الجديدة، أمام ظاهرة تستحق التأمل بعيداً عن الأحكام المتسرعة والتفسيرات الجاهزة، تتمثل في تزايد حضور الشك الفلسفي والتساؤل الديني واللاأدرية والإلحاد في الخطاب الثقافي للشباب العربي، ولا سيما في مجتمعات المغرب وتونس والجزائر ومصر، التي تشترك في مرجعيات دينية وتاريخية متعددة، لكنها تختلف في مساراتها السياسية والاجتماعية وفي طبيعة علاقتها بالمؤسسات الدينية.
وأعتقد أن أول ما ينبغي الانتباه إليه هو أن هذه التحولات لا تعني بالضرورة أن المجتمعات العربية تتجه بصورة جماعية نحو الإلحاد، كما لا تعني أن الشباب الذين يطرحون أسئلة عن الدين قد تخلوا جميعاً عن الإيمان. فهناك مسافة واسعة بين الشك والإلحاد، وبين الاعتراض على تفسير ديني معين ورفض الدين نفسه، وبين الابتعاد عن ممارسة الشعائر الدينية والوصول إلى قناعة فلسفية تنفي وجود الله. إن اختزال هذه المواقف المختلفة في مفهوم واحد يحجب عنا حقيقة التحولات الجارية، ويجعلنا عاجزين عن فهم الأسباب التي تدفع بعض الشباب إلى إعادة النظر في معتقداتهم الموروثة.
من الدين الذي نرثه إلى الدين الذي نسائل معناه
أنطلق في قراءتي لهذه الظاهرة من سؤال يبدو بسيطاً لكنه يحمل في داخله إشكالية فلسفية عميقة: هل يولد الإنسان مؤمناً بدين معين، أم أنه يتعلم الانتماء إليه داخل الأسرة والمجتمع والثقافة التي ينشأ فيها؟ إن الطفل المغربي الذي يولد في أسرة مسلمة يتلقى منذ سنواته الأولى مفردات العقيدة والشعائر والطقوس والقيم المرتبطة بالإسلام، تماماً كما يتلقى لغته الأم وعاداته وتصوراته الأولى عن الخير والشر. ويحدث الأمر نفسه، مع اختلاف المعتقدات، داخل مجتمعات أخرى تتوارث فيها الأجيال دياناتها وتقاليدها الروحية.
غير أن هذا الإيمان الموروث، الذي يشكل جزءاً أساسياً من التنشئة الاجتماعية، يصبح عند بعض الشباب موضوعاً للتأمل والمراجعة بمجرد أن يبدأ الوعي الفردي في الاستقلال عن سلطة الأسرة والجماعة. وقد يكتشف الشاب أن الأسئلة التي تبدو محسومة داخل محيطه الاجتماعي تظل موضوعاً لخلافات فلسفية ولاهوتية عميقة في ثقافات أخرى، وأن ما يعتبره مجتمعه حقيقة بديهية قد يحتاج، من منظور التفكير النقدي، إلى أدلة وحجج ومناقشة عقلانية.
ولا أرى في هذا الانتقال من التلقي إلى السؤال دليلاً حتمياً على ضعف الإيمان، بل أعتبره إحدى النتائج الطبيعية لنضج الوعي الإنساني. فقد يقود البحث الفلسفي صاحبه إلى تعزيز إيمانه، وقد يدفع شخصاً آخر إلى الشك، وقد ينتهي بغيره إلى اللاأدرية أو الإلحاد. ومن هنا تبدو لي المشكلة الحقيقية في بعض البيئات الاجتماعية العربية كامنة في الخلط بين طرح السؤال الديني والتمرد الأخلاقي، بحيث يصبح مجرد البحث عن إجابات مختلفة نوعاً من الخروج عن الجماعة.
لقد ظل الدين في المجتمعات العربية، عبر قرون طويلة، أكثر من مجرد علاقة روحية بين الفرد وخالقه، إذ ارتبط بالأسرة والتعليم واللغة والعادات والقانون والهوية الوطنية. ولذلك فإن مراجعة المعتقد لا تمثل بالنسبة إلى بعض الشباب مجرد تحول في القناعة الفكرية، وإنما قد تتحول إلى تجربة اجتماعية ونفسية معقدة، يشعر فيها الفرد بأنه يعيد التفاوض حول علاقته بأسرته ومحيطه وثقافته وتاريخه الشخصي.
الإنترنت ونهاية احتكار السؤال الديني
أعتبر الثورة الرقمية من أهم العوامل التي غيرت طبيعة العلاقة بين الشباب العربي والمعرفة الدينية. ففي الماضي كانت المؤسسة الأسرية والمدرسة والمسجد والكتاب الديني تمثل مصادر أساسية لتلقي المعرفة المتعلقة بالعقيدة. أما اليوم، فقد أصبح الهاتف الذكي يفتح أمام الشاب أبواباً واسعة على الفلسفة المقارنة وتاريخ الأديان والعلوم الطبيعية وعلم النفس المعرفي ونقد النصوص والمناقشات اللاهوتية، دون الحاجة إلى المرور عبر المؤسسات التقليدية التي كانت تتحكم في الوصول إلى المعرفة وتفسيرها.
ويكفي أن يتابع الشاب نقاشاً حول وجود الله أو أصل الكون أو نظرية التطور أو مشكلة الشر حتى يجد نفسه أمام مدارس فكرية متعددة، بعضها يدافع عن الدين من خلال حجج فلسفية وعقلية، وبعضها ينتقد الأسس المعرفية للاعتقاد الديني، وبعضها يحاول الفصل بين الأسئلة العلمية والأسئلة الميتافيزيقية. وهكذا ينتقل الفرد من عالم كان يقدم له إجابات محددة إلى فضاء مفتوح تتنافس داخله تفسيرات كثيرة.
لكنني لا أتعامل مع الإنترنت بوصفه فضاءً محايداً لإنتاج المعرفة، لأن الخوارزميات التي تتحكم في انتشار المحتويات تميل أحياناً إلى تفضيل الخطابات الاستفزازية والصدامية على النقاشات الهادئة والمعمقة. فقد يجد الشاب نفسه محاصراً بمقاطع تهاجم الدين وتختزل تاريخه في العنف، كما قد يجد نفسه أمام محتويات دينية تهاجم الفلسفة والعلم الحديث وتقدم كل تساؤل نقدي باعتباره تهديداً للعقيدة.
ومن هذا المنظور، فإن الثورة الرقمية لم تفتح باب السؤال الديني فحسب، بل أعادت تشكيل الطريقة التي نتجادل بها حول الإيمان والإلحاد. لقد أصبح بعض النقاشات أقرب إلى معارك رمزية تسعى إلى الانتصار على الخصم بدل البحث عن الحقيقة، وأصبح عدد المشاهدات والتفاعلات أحياناً معياراً للنجاح يفوق قوة الحجة ودقة البرهان.
وهنا أعتقد أن الحاجة أصبحت ملحة إلى ثقافة فلسفية جديدة تمنح الشباب أدوات التمييز بين التفكير النقدي الحقيقي والخطاب الدعائي، سواء كان دينياً أو إلحادياً.
المغرب: الهوية الدينية أمام تحولات الفردانية
إذا انتقلت إلى الحالة المغربية، فإنني أجد نفسي أمام مجتمع يتميز بخصوصية تاريخية وثقافية تجعل العلاقة بين الدين والهوية أكثر تعقيداً من مجرد ثنائية الإيمان والإلحاد. فالإسلام في المغرب ليس مجرد معتقد فردي، بل يمثل أحد المكونات الرئيسية للهوية الجماعية، وقد ارتبط عبر التاريخ بالمؤسسة الملكية وإمارة المؤمنين، وبالفقه المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني، فضلاً عن حضوره في العادات والاحتفالات والطقوس والممارسات الاجتماعية اليومية.
غير أن المجتمع المغربي يعرف في الوقت نفسه تحولات عميقة في أنماط العيش والتعليم والتواصل والعلاقات الأسرية، خصوصاً مع اتساع استعمال التكنولوجيا الرقمية وتزايد حضور الفردانية في الثقافة الحضرية. وأقصد بالفردانية هنا تنامي رغبة الإنسان في اتخاذ قراراته الشخصية وتشكيل قناعاته بعيداً عن الضغوط الجماعية، وليس بالضرورة الأنانية أو الانفصال عن المجتمع.
وألاحظ أن بعض الشباب المغاربة باتوا يتعاملون مع الدين باعتباره مجالاً يمكن طرح الأسئلة داخله، بعد أن كان بالنسبة إلى أجيال سابقة جزءاً من المسلمات التي يصعب إخضاعها للنقاش العلني. وتتجلى هذه الأسئلة في موضوعات متعددة، مثل حرية المعتقد، ومكانة المرأة، وعلاقة النص الديني بالتاريخ، وحدود التأويل، ومفهوم الحلال والحرام، والعلاقة بين الدين والقانون.
لكن الصورة الإحصائية تفرض علينا الحذر. فقد أظهر الباروميتر العربي أن نسبة الشباب المغاربة بين 18 و29 سنة الذين وصفوا أنفسهم بأنهم «غير متدينين» بلغت 22 في المائة في استطلاع 2018–2019، ثم تراجعت إلى نحو 10 في المائة في استطلاع 2021–2022. كما أفاد التقرير الخاص بالمغرب سنة 2022 بأن نحو 90 في المائة من المستجوبين وصفوا أنفسهم بأنهم متدينون أو متدينون إلى حد ما. وهذه الأرقام تقيس التصور الذاتي للتدين، ولا تقيس نسبة الملحدين.
أستخلص من ذلك أن المجتمع المغربي لا يعيش انتقالاً خطياً من الإيمان إلى الإلحاد، وإنما يعرف إعادة تشكيل للعلاقة بالدين، تتجاور فيها النزعات المحافظة والتوجهات الإصلاحية والأسئلة الفلسفية والمواقف اللادينية، وقد تتغير قوتها تبعاً للظروف الاجتماعية والنفسية والسياسية.
كما أنني أرى أن بعض مظاهر الابتعاد عن التدين التقليدي لا تعبر بالضرورة عن رفض الإسلام، بل قد تعكس رفضاً لطرق معينة في تقديم الخطاب الديني، خصوصاً عندما يغلب عليه التخويف أو إصدار الأحكام الأخلاقية أو تجاهل التحولات التي عرفتها حياة الشباب.
ويزداد هذا التعقيد في المغرب بسبب تعدد اللغات والمرجعيات الثقافية، حيث تتفاعل العربية والأمازيغية والفرنسية ولغات التواصل العالمي داخل المجال التعليمي والرقمي. ويسمح هذا التعدد لبعض الشباب بالاطلاع على تيارات فلسفية وتجارب اجتماعية مختلفة، مما يوسع مجال المقارنة بين أنماط التفكير الديني والعلماني.
وأعتقد أن من الخطأ النظر إلى هذه التحولات باعتبارها صراعاً بين مغرب متدين ومغرب غير متدين، لأن الواقع أكثر تنوعاً؛ فقد نجد شاباً محافظاً في ممارساته الدينية لكنه منفتح على الفلسفة والعلم، كما نجد آخر ينتقد بعض المؤسسات الدينية دون أن يفقد إيمانه، وثالثاً يتبنى موقفاً لاأدرياً أو إلحادياً بعد تجربة فكرية طويلة.
تونس: الشك الفلسفي في مجتمع عرف سجالاً مبكراً حول العلمانية
تبدو تونس حالة مميزة في هذا السياق، بالنظر إلى تاريخ الإصلاحات الاجتماعية والقانونية التي عرفتها منذ الاستقلال، وإلى الحضور القوي للجدل حول العلمانية والدولة المدنية والحريات الفردية في المجال العام. وقد ساهمت هذه الخلفية في خلق بيئة ثقافية تختلف نسبياً عن بعض المجتمعات العربية الأخرى، إذ أصبحت العلاقة بين الدين والدولة والحقوق الشخصية موضوعاً متكرراً للنقاش السياسي والفكري.
وقد أظهر الباروميتر العربي أن تونس سجلت سنة 2018–2019 نسبة مرتفعة نسبياً من الشباب الذين وصفوا أنفسهم بأنهم غير متدينين، بلغت 46 في المائة للفئة العمرية بين 18 و29 سنة، قبل أن تتراجع هذه النسبة بواقع 15 نقطة مئوية في استطلاعات 2021–2022.
وهذه المعطيات تثير في نظري سؤالاً مهماً حول طبيعة العلاقة بين التحولات السياسية والتحولات الدينية. فمن الممكن أن تؤثر التجارب المتعلقة بالهوية السياسية والتنافس بين التيارات الإسلامية والعلمانية في طريقة تعبير الشباب عن تدينهم، لكن لا يجوز اعتبار هذا التفسير حقيقة محسومة دون دراسات نوعية تتابع التجارب الفردية.
وأرى أن خصوصية تونس تكمن أيضاً في أن النقاش الديني لا ينفصل فيها عن أسئلة المرأة والحريات الشخصية والقانون المدني والمساواة، مما يجعل الشك في بعض التفسيرات الدينية متداخلاً مع الجدل حول طبيعة المجتمع والدولة.
ومع ذلك، فإنني أرفض اختزال التجربة التونسية في مواجهة بين الإسلام والعلمانية، لأن المجتمع التونسي يضم طيفاً واسعاً من المؤمنين المحافظين والإصلاحيين والمتدينين ثقافياً واللادينيين، ولكل فئة تصوراتها الخاصة حول الحرية والهوية والمعنى.
الجزائر: بين الذاكرة التاريخية والدين والاحتجاج على السلطة
أما في الجزائر، فإن العلاقة بين الشباب والدين تتأثر بخصوصية تاريخية ترتبط بتجربة الاستعمار الفرنسي ودور الإسلام في الحفاظ على الهوية الوطنية، ثم بالتجارب السياسية والاجتماعية التي عرفتها البلاد خلال العقود التالية للاستقلال، ولا سيما صراعات التسعينيات وما خلفته من آثار في الذاكرة الجماعية.
وأعتقد أن هذه الخلفية تجعل السؤال الديني لدى بعض الشباب الجزائريين متداخلاً مع سؤال السلطة ومعنى الشرعية السياسية وحدود استعمال الدين في الصراعات الاجتماعية. فالتجارب التاريخية التي ارتبط فيها الخطاب الديني بالتنافس السياسي والعنف لا يمكن أن تمر دون أن تترك آثاراً على نظرة بعض الأفراد إلى المؤسسات والتيارات التي تتحدث باسم المقدس.
لكن ينبغي أن أميز هنا بين نقد توظيف الدين سياسياً وبين رفض الدين بوصفه اعتقاداً روحياً وفلسفياً. فقد يعارض الإنسان الأحزاب الدينية أو بعض الممارسات المرتبطة بها دون أن يتخلى عن إيمانه، كما قد يصل آخر إلى موقف لاديني لأسباب فلسفية مستقلة تماماً عن التجربة السياسية.
وتكشف استطلاعات الباروميتر العربي بدورها تعقيد هذه الحالة، إذ بلغت نسبة الشباب الجزائريين الذين وصفوا أنفسهم بأنهم غير متدينين 24 في المائة سنة 2018–2019، ثم تراجعت بسبع نقاط مئوية في الفترة 2021–2022. وتؤكد هذه المعطيات أن التحولات ليست ثابتة الاتجاه، وأن ارتفاع الشك أو اللاتدين في مرحلة معينة لا يعني بالضرورة استمراره بالوتيرة نفسها.
وأرى أن فهم الحالة الجزائرية يستدعي دراسات أعمق حول علاقة الشباب بالموروث الديني، وتأثير الذاكرة السياسية، ودور الهجرة والفضاء الرقمي والاحتكاك بالثقافات المختلفة. كما ينبغي الانتباه إلى أن نقد المؤسسات الدينية قد يعبر عن مطالبة بتجديد الخطاب الديني بقدر ما قد يعبر، لدى بعض الأفراد، عن رفض المرجعية الدينية نفسها.
مصر: الأزهر والإسلام السياسي والأسئلة الجديدة
تقدم مصر بدورها نموذجاً مختلفاً، نظراً إلى المكانة التاريخية التي يحتلها الأزهر في الحياة الدينية والثقافية، وإلى الحضور الواسع للخطابات الإسلامية في المجال العام، إضافة إلى التاريخ الطويل للصراع الفكري بين التيارات الدينية والإصلاحية والليبرالية واليسارية.
وأجد أن قراءة التحولات الدينية في مصر تتطلب استحضار أسماء وتجارب فكرية ارتبطت بأسئلة العقل والنص والتجديد، من طه حسين إلى نصر حامد أبو زيد وغيرهما من المفكرين الذين أثارت أعمالهم نقاشات واسعة حول المعرفة والتراث والتأويل وسلطة المؤسسة الدينية.
لقد ساهمت هذه السجالات في جعل العلاقة بين العقل والإيمان جزءاً من تاريخ الثقافة المصرية الحديثة، غير أن انتشار الإنترنت أعطاها أبعاداً جديدة، بعدما أصبح الشباب يتابعون مناقشات حول الإلحاد واللاأدرية والتفسير العلمي للنصوص الدينية خارج الأطر الأكاديمية والمؤسساتية التقليدية.
ومن جهة أخرى، أرى أن التجارب السياسية التي عرفتها مصر، خصوصاً خلال العقد الذي أعقب سنة 2011، جعلت العلاقة بين الدين والسياسة موضوعاً بالغ الحساسية. وقد يؤدي هذا التداخل لدى بعض الأفراد إلى إعادة تقييم دور المؤسسات والجماعات الدينية، وإن كان من الخطأ الاستنتاج أن كل اعتراض سياسي على تيار إسلامي يقود بالضرورة إلى الإلحاد.
وتشير معطيات الباروميتر العربي إلى أن نسبة الشباب المصريين الذين وصفوا أنفسهم بأنهم غير متدينين بلغت 18 في المائة في موجة 2018–2019، ثم انخفضت بواقع 12 نقطة مئوية في موجة 2021–2022.
وهنا أجد نفسي أمام مفارقة دالة: فالنقاش حول الإلحاد قد يكون شديد الحضور في وسائل التواصل الاجتماعي، بينما لا تعكس مؤشرات التدين بالضرورة ارتفاعاً مماثلاً في أعداد الأشخاص الذين يعلنون عدم تدينهم. وهذا يدعونا إلى التمييز بين الضجيج الرقمي والواقع الاجتماعي، وبين قوة انتشار خطاب معين وحجم الفئة التي تتبناه بالفعل.
ما الذي تكشفه المقارنة بين البلدان الأربعة؟
من خلال المقارنة بين المغرب وتونس والجزائر ومصر، ألاحظ أن الشباب في هذه المجتمعات يعيشون تحولات متشابهة على مستوى الوصول إلى المعرفة وانتشار التكنولوجيا وتنامي الأسئلة الفردية، لكن السياقات التاريخية والسياسية والثقافية تجعل التجربة مختلفة من بلد إلى آخر.
ففي المغرب تتداخل الأسئلة الجديدة مع خصوصية المؤسسة الدينية والهوية الوطنية والتعدد اللغوي والثقافي، بينما تتميز تونس بتاريخ طويل من الجدل حول الدولة المدنية والحقوق الشخصية، وتتأثر الجزائر بذاكرة العلاقة بين الهوية والدين والصراع السياسي، في حين تحمل مصر ثقلاً مؤسساتياً وفكرياً يرتبط بالأزهر وتاريخ الإصلاح الديني والنقاش حول الإسلام السياسي.
غير أنني أعتبر أن القاسم المشترك الأهم بين هذه البلدان هو انتقال المعرفة الدينية من مجال تتحكم فيه مؤسسات تقليدية محددة إلى فضاء مفتوح تتعدد فيه مصادر التأويل والتفسير والنقد.
وقد أكدت دراسة أكاديمية منشورة سنة 2025، اعتمدت على بيانات من 11 بلداً عربياً خلال الفترة 2010–2022، أن مؤشرات التدين شهدت تراجعاً لدى بعض الفئات، خصوصاً الشباب والرجال، في منتصف العقد الثاني من القرن الحالي، ثم عرفت انتعاشاً خلال فترة جائحة كورونا. كما أظهرت الدراسة أن بعض المجتمعات شهدت في الوقت نفسه ارتفاعاً في نسبة من يصفون أنفسهم بأنهم متدينون وفي نسبة من يصفون أنفسهم بأنهم غير متدينين، وهو ما يشير إلى احتمال وجود استقطاب في أنماط التدين بدلاً من تحول جماعي في اتجاه واحد.
وأستنتج من ذلك أن السؤال الأكثر دقة لا يتعلق بعدد الشباب الذين يتركون الدين وحده، وإنما بكيفية إعادة تشكيل العلاقة بالاعتقاد، وبالمرجعيات التي يعتمدها الأفراد في بناء قناعاتهم الروحية والأخلاقية.
مشكلة الشر: السؤال الذي لا يغيب عن الفلسفة الدينية
أجد أن أحد أهم الأسئلة التي تدفع بعض الشباب إلى مراجعة معتقداتهم يتعلق بمشكلة الشر والمعاناة الإنسانية، وهي إشكالية فلسفية قديمة شغلت المفكرين والمتكلمين والفلاسفة منذ قرون طويلة.
فقد يتساءل الشاب عن كيفية التوفيق بين الإيمان بإله قادر ورحيم وبين وجود الحروب والمجاعات والأمراض والكوارث التي تصيب الأبرياء، وعن معنى العدالة الإلهية في عالم تتفاوت فيه فرص البشر وظروف حياتهم تفاوتاً كبيراً.
ولا ينبغي أن نتصور أن هذه الأسئلة جديدة أو أنها نشأت مع الإنترنت، فقد عرفها تاريخ الفكر الديني والفلسفي في الشرق والغرب، وتناولتها مدارس علم الكلام والفلسفة الإسلامية كما ناقشها فلاسفة أوروبيون من اتجاهات مختلفة.
لكن الجديد، في تقديري، هو انتشار هذه الإشكاليات خارج النخب الفكرية المتخصصة، بحيث أصبح الشباب يتداولونها داخل المنصات الرقمية والمجموعات الافتراضية والمحادثات اليومية.
وقد يجد بعضهم في الإجابات الدينية التقليدية ما يقنعه، بينما يرى آخرون أن هذه الإجابات لا تقدم حلاً كافياً للتناقض الذي يشعرون به بين تصورهم للعدالة الإلهية وواقع المعاناة البشرية.
وأعتقد أن التعامل الجاد مع هذه الأسئلة يقتضي الاعتراف بمشروعيتها الفلسفية، وعدم اختزالها في أزمة نفسية أو ضعف أخلاقي، لأن الشك قد ينشأ عن بحث معرفي صادق تماماً كما يمكن أن ينشأ الإيمان عن تجربة عقلية وروحية عميقة.
أزمة الخطاب الديني أم أزمة الإيمان نفسه؟
هنا أصل إلى إحدى القضايا المركزية في هذه القراءة، وهي التمييز بين أزمة بعض أشكال الخطاب الديني وأزمة الإيمان بوصفه تجربة إنسانية.
فقد يبتعد شخص عن الممارسة الدينية لأنه يرفض التشدد أو التسلط أو الأحكام التي يشعر بأنها تحد من حريته الشخصية، لكنه يظل محتفظاً بإيمانه بالله. وقد يعترض شخص آخر على بعض التأويلات الفقهية دون أن يشكك في القرآن أو في الأصول العقدية للإسلام، بينما يختار ثالث مراجعة الأسس الفلسفية للدين نفسه.
وأرى أن الخلط بين هذه المستويات يؤدي إلى إنتاج صورة مشوهة عن التحولات الفكرية في المجتمعات العربية. فمن السهل أن نعتبر كل نقد للخطاب الديني إلحاداً، لكن هذا الحكم يحرمنا من فهم الأسباب الحقيقية التي تدفع بعض الشباب إلى المطالبة بتجديد اللغة الدينية وأساليب الحوار والتفسير.
وقد ساهم ظهور بعض الشخصيات الدينية والإعلامية التي تقدم إجابات قطعية عن قضايا علمية وفلسفية معقدة في تعميق الفجوة بين الخطاب الوعظي وبعض الأجيال المتعلمة، خصوصاً عندما يجري توظيف النصوص الدينية لإثبات فرضيات علمية بطريقة لا تحترم طبيعة المنهج العلمي وحدوده.
لكن هذا لا يعني أن الفكر الديني عاجز بطبيعته عن الحوار مع العلوم الحديثة، فقد عرف التاريخ الإسلامي مدارس فلسفية وكلامية غنية، كما تتواصل اليوم محاولات لتجديد التفكير الديني من داخل المرجعيات الإسلامية نفسها.
ولهذا أرى أن السؤال الحقيقي لا يتعلق فقط بقدرة المؤسسات الدينية على الدفاع عن الإيمان، بل بقدرتها على تقديم خطاب معرفي يحترم العقل ويقبل الاختلاف ويميز بين الحقائق العلمية والمواقف الفلسفية والتفسيرات الدينية.
الحرية الفردية ومحنة الاختلاف داخل الأسرة العربية
أعتبر أن الجانب الاجتماعي للظاهرة لا يقل أهمية عن جانبها الفلسفي، لأن علاقة الإنسان بالدين في مجتمعاتنا لا تتحدد بقناعاته الفردية وحدها، بل تتداخل معها توقعات الأسرة والجيران والأصدقاء والمؤسسات الاجتماعية.
وقد يجد الشاب الذي يقرر مراجعة معتقداته نفسه أمام صعوبات في التعبير عن أسئلته، ليس لأنه يفتقر إلى القدرة على النقاش، وإنما لأنه يخشى أن تتحول قناعاته إلى سبب في اضطراب علاقاته الأسرية أو تعرضه للنبذ أو سوء الفهم.
وفي بعض الأحيان يصبح الحفاظ على الانسجام العائلي دافعاً إلى إخفاء الموقف الفكري، سواء تعلق الأمر بالإلحاد أو اللاأدرية أو حتى بتأويل ديني مختلف عن التأويل السائد.
وأرى أن هذا الصمت المفروض اجتماعياً يخلق مشكلة منهجية بالنسبة إلى الباحثين في علم الاجتماع، لأن استطلاعات الرأي حول المعتقدات الدينية قد تتأثر بالخوف أو الرغبة في تقديم أجوبة مقبولة اجتماعياً. ومن ثم لا يمكن التعامل مع الأرقام المتاحة باعتبارها انعكاساً كاملاً لكل المواقف الداخلية للأفراد.
غير أن احترام حرية المعتقد لا ينبغي أن يفهم باعتباره دعوة إلى الإلحاد أو إلى التدين، بل باعتباره اعترافاً بحق الإنسان في التفكير والبحث وبناء قناعته دون تهديد أو إكراه.
ومن وجهة نظري، فإن المجتمع الذي يسمح بالحوار الحر حول الدين يكون أكثر قدرة على فهم أفراده من المجتمع الذي يدفع المختلفين إلى الصمت أو الازدواجية بين ما يعتقدونه وما يعلنونه.
هل ينتصر العلم على الدين أم يعيد رسم حدود الأسئلة؟
من بين القضايا التي تستوقفني أيضاً انتشار تصور مبسط يقول إن تقدم العلوم الحديثة سيؤدي تلقائياً إلى اختفاء الإيمان الديني. ويقابله تصور آخر يعتبر أن الاكتشافات العلمية تثبت بالضرورة صحة كل تفسير ديني موروث.
وأعتقد أن كلا الموقفين يحتاج إلى مراجعة فلسفية، لأن العلم والدين لا يشتغلان دائماً على الأسئلة نفسها أو بالمنهج نفسه، وإن كانت بعض الادعاءات الدينية والعلمية قد تتقاطع أو تتعارض في قضايا محددة.
فالعلم الحديث يسعى إلى تفسير الظواهر الطبيعية من خلال الملاحظة والتجربة والنماذج القابلة للاختبار، بينما تتناول الفلسفة الدينية أسئلة تتصل بالمعنى والغاية والأساس الوجودي والأخلاق، إلى جانب قضايا أخرى قد تتضمن ادعاءات عن العالم الطبيعي.
وتظل مسألة وجود الله، في جانبها الميتافيزيقي، موضوعاً للنقاش الفلسفي لا يمكن حسمه بمجرد الاستشهاد باكتشاف علمي منفرد.
ولذلك أرى أن المعرفة العلمية قد تدفع الإنسان إلى إعادة تفسير بعض المعتقدات، لكنها لا تؤدي بصورة حتمية إلى الإلحاد، كما أن الإيمان الديني لا يستلزم بالضرورة رفض المنهج العلمي.
إن التحدي المطروح أمام الشباب العربي هو اكتساب ثقافة معرفية تسمح له بالتمييز بين السؤال العلمي والسؤال الفلسفي والسؤال الديني، بعيداً عن الخطابات التي تحاول تحويل كل اكتشاف علمي إلى انتصار عقائدي أو هزيمة دينية.
من الإلحاد الاحتجاجي إلى الإلحاد الفلسفي
أعتقد أن من الضروري التمييز، من الناحية التحليلية، بين مسارات مختلفة قد تقود إلى الابتعاد عن الدين، دون تحويلها إلى تصنيفات جامدة للأشخاص.
فهناك من يصل إلى موقف إلحادي بعد دراسة حجج وجود الله ومشكلة الشر وطبيعة المعرفة والوعي، وهناك من يبدأ مساره برفض ممارسات اجتماعية أو سياسية ارتبطت في تجربته بالدين، ثم يوسع تساؤلاته إلى المجال الفلسفي. وهناك أيضاً من يبتعد عن ممارسة الشعائر دون أن ينشغل أصلاً بتأسيس موقف نظري من وجود الإله.
ولا أرى أن من الإنصاف اعتبار الملحد مجرد إنسان غاضب من المؤسسة الدينية، لأن ذلك يتجاهل التقاليد الفلسفية الطويلة التي تأسست عليها المواقف الإلحادية واللاأدرية. وفي المقابل، لا يجوز تصوير المؤمن باعتباره شخصاً يكرر معتقدات أسرته دون تفكير، لأن تاريخ الفلسفة الدينية يضم حججاً عقلية معقدة قدمها مفكرون سعوا إلى الدفاع عن الإيمان أو تجديد فهمه.
إن الخطأ الأكبر هو أن نحول الاختلاف الفكري إلى أحكام مسبقة حول أخلاق الأشخاص أو ذكائهم أو صدقهم في البحث عن الحقيقة.
فقد يكون المؤمن والملحد كلاهما صادقاً في سعيه إلى المعرفة، ومع ذلك يصلان إلى نتيجتين مختلفتين بسبب اختلاف مقدماتهما الفلسفية ومعاييرهما المعرفية وتجربتهما الوجودية.
أي مستقبل للعلاقة بين الشباب العربي والدين؟
لا أعتقد أن المستقبل الفكري للمجتمعات العربية سيتحدد من خلال مواجهة نهائية بين الإيمان والإلحاد، لأن التاريخ الإنساني يعلمنا أن الاعتقاد الديني والشك الفلسفي عرفا فترات من الصعود والتراجع والتجدد، وأن التحولات الفكرية لا تسير دائماً في خط مستقيم.
وتؤكد الدراسات الحديثة أن المنطقة العربية ما تزال شديدة الارتباط بالهوية الدينية. فقد قدر مركز بيو للأبحاث، في تقرير منشور سنة 2025، أن المسلمين شكلوا نحو 94 في المائة من سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2020، وأن غير المنتمين إلى أي دين شكلوا أقل من واحد في المائة من سكان المنطقة، رغم ارتفاع عددهم المطلق خلال العقد السابق. وهذه الفئة الأخيرة لا تعني الملحدين وحدهم، كما أن حدود المنطقة التي تعتمدها الدراسة تشمل مجتمعات غير عربية.
ومن ثم، فإن الحديث عن موجة عربية كاسحة نحو الإلحاد يبدو لي تعميماً لا تسنده المعطيات المتاحة، بينما يبدو الحديث عن تنامي حضور الأسئلة الدينية والفلسفية وتعدد طرق التعبير عن التدين واللاتدين أكثر دقة.
وأرى أن المستقبل سيشهد استمرار هذه النقاشات مع اتساع تأثير الذكاء الاصطناعي والإنترنت والتعليم الرقمي، لأن الأجيال الجديدة ستجد أمامها مصادر معرفية أكثر تنوعاً، وستصبح قادرة على محاورة الأنظمة الذكية بشأن مسائل فلسفية ودينية كانت تتطلب في الماضي الرجوع إلى مكتبات متخصصة أو علماء ومفكرين بعينهم.
غير أن وفرة المعلومات لا تعني بالضرورة نضج المعرفة، فقد تؤدي التكنولوجيا إلى تعميق التفكير النقدي إذا استعملت بطريقة واعية، كما قد تزيد من انتشار المعلومات المضللة والأحكام المتطرفة إذا أصبحت بديلاً عن القراءة المعمقة والحوار المسؤول.
ومن هنا أعتبر أن مستقبل العلاقة بين الشباب العربي والدين لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل على طبيعة التربية الفلسفية والثقافة النقدية ومستوى حرية التعبير وقدرة المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية على مواكبة الأسئلة الجديدة.
خاتمة: الإيمان الذي يختار صاحبه أن يفهمه
أصل في نهاية هذه القراءة إلى قناعة مفادها أن السؤال الديني الذي يطرحه الشباب العربي اليوم ليس بالضرورة إعلاناً عن نهاية الإيمان، بل قد يكون تعبيراً عن انتقال تدريجي من علاقة موروثة بالمعتقد إلى علاقة أكثر وعياً وفردية ومسؤولية.
إن الشاب المغربي أو التونسي أو الجزائري أو المصري الذي يتساءل عن وجود الله أو حقيقة النص الديني أو معنى العدالة الإلهية لا يقدم بالضرورة على قطيعة مع مجتمعه، وإنما قد يكون بصدد البحث عن لغة جديدة يفهم بها نفسه والعالم الذي يعيش فيه.
وأعتقد أن الخطأ الذي يمكن أن ترتكبه مجتمعاتنا هو التعامل مع هذه الأسئلة بوصفها تهديداً ينبغي إسكات أصحابه، أو اعتبار الإلحاد انتصاراً حتمياً للعقل على الدين، لأن كلا المنظورين يغلق باب المعرفة ويحول الاختلاف الفلسفي إلى مواجهة هوياتية.
إنني أرى أن المهمة الثقافية الأكثر أهمية تتمثل في بناء فضاء يستطيع داخله المؤمن أن يدافع عن قناعته بالحجة، ويستطيع فيه الملحد أن يعبر عن موقفه دون خوف، ويجد فيه اللاأدري الحق في تعليق حكمه، ويستطيع الجميع أن يتبادلوا الأسئلة والأفكار دون أن تتحول الاختلافات إلى خصومات اجتماعية.
وإذا كان الإيمان الموروث يمنح الإنسان هوية وانتماءً منذ طفولته، فإن التفكير الفلسفي يمنحه فرصة لفهم هذه الهوية وإعادة تقييمها، سواء انتهى إلى تأكيد معتقده الأول أو مراجعته أو تجاوزه.
ولعل ما يستحق التأمل في المغرب والعالم العربي ليس عدد الشباب الذين ابتعدوا عن الدين أو عادوا إليه، بل قدرتنا على الانتقال من ثقافة تتوارث الأجوبة إلى ثقافة تحسن طرح الأسئلة، ومن مجتمعات تنظر إلى الاختلاف بوصفه خطراً إلى مجتمعات تعتبره جزءاً من التجربة الإنسانية.
فليست قوة الفكرة في قدرتها على منع الأسئلة، وإنما في قدرتها على الدخول في حوار حر معها. وليست حرية الإنسان في أن يرث قناعاته أو يرفضها فحسب، بل في أن يمتلك المعرفة والشجاعة الفكرية اللازمتين لاختيار موقفه عن وعي ومسؤولية.
وهكذا أرى أن الانتقال من الإيمان الموروث إلى الشك الفلسفي لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره رحلة حتمية نحو الإلحاد، بل باعتباره أحد التعبيرات الممكنة عن التحول الأعمق الذي تعيشه المجتمعات العربية: الانتقال من الإنسان الذي يتلقى معتقداته داخل الجماعة إلى الإنسان الذي يريد أن يفهم لماذا يؤمن، وبماذا يؤمن، وعلى أي أساس يبني علاقته بالحقيقة والوجود.
الكاتب المغربي عبده حقي
ملاحظة توثيقية: استُخدمت نتائج الباروميتر العربي ومركز بيو للأبحاث والدراسة الأكاديمية المنشورة سنة 2025 لتأطير الاتجاهات الإحصائية. أما المقارنات الفكرية والتفسيرات الاجتماعية الواردة في المقال فهي قراءة تحليلية، ولا تعني وجود إثبات سببي مباشر لكل علاقة مفترضة بين المتغيرات السياسية والثقافية والتحولات الدينية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق