تجمع سيرة نوبير الأموي بين ثلاث تجارب طبعت مساره العام: التعليم، والعمل السياسي في صفوف الحركة الاتحادية، والتنظيم النقابي الذي قاده إلى تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع عدد من رفاقه. ومن خلال شهادات أشخاص عرفوه في الفصل الدراسي، ورافقوه في العمل النقابي أو الاعتقال أو التفاوض مع الحكومة، يتضح كيف انتقل ابن قرية في الشاوية إلى موقع مؤثر في الحياة العامة المغربية. وتكشف الشهادات أيضًا عن الخلافات التي أثارها أسلوبه القيادي، وعن الصعوبات التي واجهها في الدفاع عن استقلال القرار النقابي داخل محيطه السياسي.
من الشاوية إلى التعليم والعمل السياسي
نشأ نوبير الأموي في وسط قروي فقير بمنطقة مزاب قرب بن أحمد، في عمق الشاوية. وتربط إحدى الشهادات تكوّن وعيه المبكر بما سمعه من أجداده وأبناء المنطقة عن مقاومة الظلم والاستعمار. تلقّى تعليمه الأول في المسيد، ثم تابع دراسته، بحسب النص، في القرويين بفاس ومدرسة ابن يوسف بمراكش، قبل أن يعمل في التعليم. ويستعيد أحد تلامذته صورة أستاذ للغة العربية يدرّس بحماسة ظلت عالقة في ذاكرته، وهي شهادة تضيء جانبًا من شخصيته قبل أن يصبح معروفًا بخطبه ومواقفه النقابية.
التحق الأموي بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959، واتصل بقيادات من بينها المهدي بن بركة وعبد الله إبراهيم. وفي الوقت نفسه، نشط داخل الاتحاد المغربي للشغل، حيث عايش الخلاف حول علاقة النقابة بالحزب وحدود استقلال قرارها. ويذكر النص أنه تولّى الإشراف على اللجنة العمالية داخل الحزب، وأسهم في تأطير عمال مناجم الفوسفاط وتنظيمهم. وفي هذه التجربة المبكرة برز السؤال الذي سيلازمه طوال مساره: كيف تدافع النقابة عن مصالح أعضائها حين تتعارض مطالبهم مع حسابات قيادة سياسية قريبة منها؟
الاعتقال والعودة إلى التنظيم
تورد الشهادات أن الأموي تعرّض للاعتقال في مطلع الستينيات، ثم أوقف مجددًا سنة 1972 بعد فترة من المراقبة الأمنية. ويروي أحد رفاقه أنه التقاه في معتقل سري بالدار البيضاء قرب مطار أنفا، عُرف بين المعتقلين باسم «الكوربيس». وتصف الشهادة ظروف الاحتجاز من خلال تفاصيل يومية، منها تقييد الأيدي وتعصيب الأعين ومنع الكلام والحركة إلا بإذن الحراس. ويضع النص خروجه من الاعتقال في ربيع 1974. ويستعيد أحد أقاربه لحظة عودته إلى البيت منهكًا وقد فقد كثيرًا من وزنه، وكان أول ما سأل عنه هو ما إذا كانت والدته ما تزال على قيد الحياة.
عاد الأموي إلى العمل السياسي في صفوف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975. وتقدّم الشهادات اغتيال رفيقه عمر بنجلون في تلك السنة بوصفه محطة تركت أثرًا عميقًا في مساره. وفي السنتين التاليتين، شارك في قيادة إضرابات وتنظيم قطاعات مهنية شكّلت جزءًا من القاعدة التي قامت عليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عند تأسيسها سنة 1978.
تأسيس الكونفدرالية وإضراب 20 يونيو 1981
جاء تأسيس الكونفدرالية في سياق خلافات حول الديمقراطية الداخلية في الاتحاد المغربي للشغل، وفي ظل توتر مع السلطات وأرباب العمل. وسرعان ما اختبرت النقابة الجديدة قدرتها على التعبئة في إضرابات سنة 1979، ولا سيما إضراب 10 و11 أبريل. وتستعيد إحدى الشهادات كيف جمع النقابيون مساعدات لفائدة العمال الذين فقدوا وظائفهم على إثر الإضراب، بما يوضح كيف امتد التنظيم إلى إعالة أسر تحملت تبعات الاحتجاج.
وكان الإضراب العام في 20 يونيو 1981 من أشد محطات المواجهة في مسار الأموي. دعت إليه الكونفدرالية احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، واتسع أثره في الدار البيضاء، حيث شهدت المدينة تدخلًا أمنيًا وعسكريًا وسقوط ضحايا، وفق الشهادات الواردة في النص. واعتُقل الأموي إلى جانب مسؤولين نقابيين. وبعد خروجه عاد مع رفاقه إلى إعادة تنظيم الكونفدرالية ومواصلة التعبئة. وتربط بعض الشهادات بين تكرار الاعتقال والملاحقة وبين حذره المتزايد من الاختراق وصعوبة منحه الثقة داخل محيطه التنظيمي.
محاكمة 1992 والحوار الاجتماعي
في سنة 1992، أدلى الأموي بتصريحات صحفية أثارت ردود فعل واسعة. وتورد الشهادات أن السلطات استمعت إليه أولًا بشأن حوار مع صحيفة «حرية المواطن» تناول فيه موقع الملكية في الحكم، ثم استمعت إليه مجددًا بشأن حوار مع صحيفة «إلباييس» الإسبانية وجّه فيه انتقادًا حادًا إلى الحكومة. وبحسب رواية النص، ارتبطت المتابعة القضائية بتصريحاته للصحيفة الإسبانية. وحُكم عليه بسنتين حبسًا، وسط تعبئة للمحامين وتضامن نقابي داخل المغرب وخارجه، ثم أُفرج عنه بعفو ملكي قبل إتمام العقوبة.
وتبرز الشهادات جانبًا آخر من قيادته في الحوار الاجتماعي الذي أفضى إلى اتفاق فاتح غشت 1996. فقد استعان الأموي بجامعيين ومتخصصين لإعداد ملفات التفاوض وفحص الأرقام المتعلقة بالأجور والمطالب الاجتماعية. ويظهر هذا التفصيل كيف استخدم ما راكمته الكونفدرالية من قدرة على التعبئة لدفع الحوار، وكيف عمل على تزويد وفدها بالمعطيات اللازمة لمناقشة الالتزامات مع الحكومة. كما تجاوز نشاطه القضايا النقابية الداخلية، إذ تذكر الشهادات مشاركته في مبادرات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومرافقته شحنة مساعدات إلى العراق خلال سنوات الحصار.
حكومة التناوب والخلاف داخل الحركة النقابية
برز تمسّك الأموي باستقلال القرار النقابي خلال حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمن اليوسفي. وتذكر الشهادات أنه رفض مشاركة مسؤولين محسوبين على الكونفدرالية في الحكومة، وأن النقابة خاضت إضرابًا في عهدها بسبب خلافات حول مطالب اجتماعية. ورأى الأموي أن قربه السياسي من اليوسفي يظل خاضعًا لمسؤوليته أمام العمال، فيما تنقل إحدى الشهادات أن اليوسفي رأى في تلك الاحتجاجات استهدافًا له. وتكشف الواقعة مدى صعوبة إدارة الخلاف المطلبي بين حلفاء سابقين انتقل أحدهم إلى قيادة الحكومة وظل الآخر على رأس النقابة.
ثم جاء انسحاب الأموي من المؤتمر السادس للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتفاقمت الخلافات داخل الكونفدرالية في سياق أفضى إلى تأسيس الفيدرالية الديمقراطية للشغل سنة 2002. ويضم النص آراء نقدية في أسلوبه القيادي، إذ يرى بعض رفاقه أن مكانته داخل التنظيم جعلت آخرين يترددون في أخذ المبادرة، وأن تركّز القرار في يده أضعف الممارسة الديمقراطية الداخلية. وفي المقابل، تذكر شهادات أخرى سعيه في سنواته الأخيرة إلى التقارب مع مركزيات نقابية طالما اختلف معها. كما ينسب إليه النص فتح مقرات الكونفدرالية أمام حركة 20 فبراير سنة 2011، امتدادًا لانفتاحها في مراحل سابقة على المعطلين والحقوقيين.
ما تكشفه الشهادات عن الرجل
يستعيد مقربون من الأموي حرصه على مساعدة نقابيين فقدوا عملهم، ومواساة أسر رفاقه في المرض والوفاة. ويروي أحد المختلفين معه أن المودة بقيت قائمة بين العائلتين حتى بعد القطيعة التنظيمية. وتضيء هذه الذكريات جانبًا من سيرة قائد تصفه شهادات أخرى بالصرامة وشدة الحذر. وبين الصورتين يظهر أثر تجربة امتدت من الفصل الدراسي إلى المعتقل وطاولة المفاوضات، وأسهمت في جعل مطالب الأجور وظروف العمل جزءًا من النقاش السياسي المغربي. وتبقى الديمقراطية داخل النقابة نفسها من القضايا التي تطرحها سيرته، بعدما كانت أحد الدوافع التي قادت إلى تأسيس الكونفدرالية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق