أكتب من المغربوطني الحبيب ، وأقول للسلطات الجزائرية بوضوح إن اتهام المغرب صار، في جانب من خطابها، أسهل من تقديم الأجوبة للجزائريين. تُضبط شحنة حشيش فتتحول عملية تهريب إلى «حرب» تشنّها دولة. تندلع حرائق مروّعة فيدخل اسم المغرب في الرواية الرسمية قبل أن يطّلع الناس على أدلة تثبت مسؤوليته. ثم يصل المنطق نفسه، في بعض المنابر، إلى البطاطس وحشرة التين الشوكي. وأمام هذا التفاوت بين جسامة الاتهام وهشاشة ما يُقدَّم لإسناده، أطرح سؤالًا واحدًا على من يوجّه التهمة: أين الدليل؟
أبدأ بالحشيش والكيف. أعلنت أجهزة الأمن الجزائرية ضبط شحنات قالت إنها قادمة من المغرب، وذهب الخطاب الرسمي في مناسبات إلى وصف التهريب بأنه حرب على الجزائر. وأقول إن لكل شحنة ملفًا، ولكل شبكة مهرّبين أسماء ومسارات وأموالًا يمكن تتبّعها. فإذا ثبت منشأ الشحنة، أثبت التحقيق منشأها. أما اتهام الدولة المغربية بإغراق بلد جار بالمخدرات فيقتضي إثبات أنها خططت للعملية أو موّلتها أو وجّهتها. من يملك دليلًا على ذلك فليعرضه. وأرى أن تحويل كل محضر حجز إلى بيان عداء يمنح المهرّبين خدمة مجانية، إذ ينصرف النقاش عن الشبكات التي تجني المال من التهريب، وعن الوسطاء والموزعين الذين يوصلون السموم إلى المستهلك.
وفي حرائق غشت 2021، أتوقف أولًا عند العائلات الجزائرية التي فقدت أبناءها وبيوتها. من حقها أن تعرف أين بدأت النيران، وكيف انتشرت، ومن يتحمل المسؤولية إن ثبت فعل إجرامي. يومها اتهمت الرئاسة الجزائرية حركتي «الماك» و«رشاد» بالوقوف وراء الحرائق، وزعمت أن الأولى تتلقى دعمًا من المغرب وإسرائيل. هنا بالضبط تقع القفزة التي أرفضها. اتهام جماعة بإشعال حريق، واتهام دولة بدعم تلك الجماعة، وإثبات تورط الدولة في الحريق نفسه، ثلاثة ادعاءات لكل واحد منها أدلته. أين الأدلة المنشورة التي تربط المغرب بإشعال تلك الحرائق؟ أرى أن استخدام مأساة بهذا الحجم لإدانة الجار قبل إثبات مسؤوليته استخفاف بحق الضحايا في الحقيقة.
أما البطاطس، فندرتها وارتفاع أسعارها مسألة تمسّ ميزانية الأسرة الجزائرية، ولذلك أتعامل معها بجدية. تابعت تغطية أزمة التموين، ولم أجد فيها ما يثبت أن المغرب تسبب فيها، كما لم أجد تصريحًا رسميًا موثوقًا يحمّله مسؤوليتها. وأردّ على من يروّج هذا الكلام بأسئلة يستطيع المواطن الجزائري أن يطرحها على الجهات المسؤولة عن سوقه. كم بلغ المحصول؟ وما حجم المخزون المتاح؟ وماذا جرى بين الحقل وسوق الجملة؟ وإذا زعم أحد أن كميات هُرّبت إلى المغرب، فما حجمها، وأين محاضر ضبطها، وكيف قاس أثرها في الأسعار؟ هذه أسئلة عن قوت الناس، ومن حقهم أجوبة بالأرقام.
وأما حشرة التين الشوكي، أو «الهندية» كما نسميها في المغرب، فقد بلغ ببعض التغطيات أن حمّلت مستثمرًا مغربيًا مسؤولية انتشارها في الجزائر. وتفيد المنظمة الأوروبية والمتوسطية لوقاية النباتات بأن الآفة رُصدت في إسبانيا سنة 2009، وفي المغرب سنة 2014، وفي منطقة تلمسان سنة 2021. هذه تواريخ رصد. ومن يدّعي أن جهة مغربية أدخلت الحشرة عمدًا إلى الجزائر مطالب بإثبات مسار انتقالها وتقديم دليل على التعمد. أعرف قيمة «الهندية» في معاش الفلاحين، وأرى أن من يحوّل آفة أضرّت بالمزارعين على جانبي الحدود إلى مادة للتحريض يضيّع وقتًا يحتاجه هؤلاء لحماية ما بقي من محاصيلهم.
وأرفض وصف المغرب بأنه «محتل توسعي». أدافع عن مغربية الصحراء، وأؤيد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وفي قرار مجلس الأمن 2797، الصادر سنة 2025، دعا المجلس إلى مفاوضات تتخذ المقترح المغربي أساسًا للتوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. ومن حق الجزائر أن تجادل في المقترح وتطرح موقفها، ومن حقي أن أسألها عمّا تحققه لسكان المنطقة بإدامة الخصومة ورفع منسوب العداء مع المغرب. أنا مستعد لمناقشة تفاصيل الحكم الذاتي وضماناته وصلاحياته. أما كلمة «توسعي» فتختصر نزاعًا سياسيًا في شتيمة، وتعفي قائلها من عناء مناقشة أي حل.
وأردّ بالوضوح نفسه على تهمة «العمالة لإسرائيل». استأنف المغرب علاقاته الرسمية مع إسرائيل في إطار إعلان مشترك سنة 2020، وأكد في الوقت نفسه دعمه لحل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني. من أراد نقد قرار استئناف العلاقات فليتناول القرار وآثاره، وليُخضعه للنقاش السياسي. أما رمي بلد كامل بالعمالة فاتهام بالتبعية يحتاج إلى دليل. وأنا أدافع عن حق المغرب في اتخاذ قراراته الخارجية، وأتمسك بحق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأرفض أن تُستعمل فلسطين ذريعة لتخوين المغاربة في سجال بين حكومتين.
أوجّه كلامي إلى من يصنع هذا الخطاب ويكرّره. فالجزائري الذي احترق بيته يريد معرفة سبب الحريق، والأب الذي يخشى على ابنه من المخدرات يريد تفكيك شبكة تبيعها، والفلاح الذي خسر صبّاره يريد حماية ما بقي من أرضه، والأسرة التي غلت عليها البطاطس تريد أن تعرف أين اختلّ التموين. لكل واحد من هؤلاء سؤال يستحق جوابًا. وإذا كان لدى السلطات الجزائرية ما يدين المغرب، فلتضعه أمام الناس ليفحصوه. لقد سمعنا الاتهامات بما يكفي. وأنا أطالبها اليوم بنشر الأدلة التي تزعم أنها تملكها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق