صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم الثالث عشر من أبريل من هذا العام، على نسخةٍ معدَّلة من مشروع قانون يتعلق باسترجاع الممتلكات الثقافية التي نُهبت خلال الحقبة الاستعمارية. وهي من دون شك خطوةٌ تحمل في ظاهرها بُعدًا أخلاقيًا، لكنها في عمقها تنطوي على تعقيدات سياسية وقانونية لا تقلّ تشابكًا عن ذاكرة الاستعمار نفسها.




















