أي جدوى من مقاطعة التجارة الفرنسية !؟ عبده حقي

يتجاوز حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وفرنسا التي يبدو أنها ستظل مصرة على مواقفها تجاه الإسلام المتطرف 100 مليار دولار سنويًا. ووفقًا للإحصاءات وبيانات التجارة الخارجية يشكل العالم الإسلامي حضورا هاما جدا في توازنات التجارة الخارجية الفرنسية.

ففي عام 2019 بلغ حجم الصادرات الفرنسية حول العالم 555 مليار دولار مقابل 638 مليار دولار للواردات بعجز يصل إلى  88 مليار دولار.

بلغت الصادرات الفرنسية نحو الدول الإسلامية عام 2019 نحو 45.8 مليار دولار فيما بلغت وارداتها من تلك الدول 58 مليار دولار بعجز 12.2 مليار دولار.

وتتكون معظم واردات الدول الإسلامية من فرنسا خلال هذه الفترة من الآلات والتوربينات الغازية ومنتوجات الطيران وقطع غيار السيارات والجرارات والحديد والصلب والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والأدوية.

من ناحية أخرى استوردت السلطات الفرنسية من الدول الإسلامية في عام 2019 النفط الخام والغاز الطبيعي والزيوت المعدنية والسيارات وقطع غيار السيارات وأجهزة استقبال التلفزيون والسخانات الكهربائية والكابلات والملابس والخضروات والفواكه والمكسرات.

استورد المغرب من فرنسا محركات توربينية ومضخات وآلات وتوربينات غازية ودوائر كهربائية وقطع غيار سيارات ومنتوجات الطيران والقمح والشعير بقيمة 5.3 مليار دولار فيما صدر المغرب لفرنسا سيارات وكابلات ومنتوجات توصيلات كهربائية وخضروات وفواكه وملابس بقيمة 6.3 مليار دولار فيما استوردت فرنسا من تونس كابلات وتليفونات وأجهزة استقبال تلفزيونية وأجهزة قياس وزيوت معدنية بقيمة 5 مليارات دولار إلى جانب غاز طبيعي وزيوت متنوعة وكيماويات وأسمدة بقيمة 4.7 مليار دولار من الجزائر.

وقد تزامنت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي استهدفت المسلمين والمؤسسات الإسلامية مع موجة من حوادث الإسلاموفوبيا التي تشهدها عدة مدن فرنسية.

في الأيام القليلة الماضية عُرضت رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) سبق نشرها في مجلة شارلي إيبدو الساخرة على واجهات المؤسسات الحكومية في مدينتي مونتبراي وتولوز تكريما للأستاذ الذي قُطع رأسه في الضاحية الباريسية يوم 19 أكتوبر الماضي.

وبينما أكد ماكرون أنه لن يتنازل عن حرية التعبير في نشر الرسوم الكاريكاتورية الساخرة كثفت قوات الأمن الفرنسية من حملات المداهمات ضد الجمعيات الإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني في فرنسا.

في 19 أكتوبر أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن الوزارة ستغلق مسجدًا والعديد من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني الإسلامية بما في ذلك جماعة مناهضة الإسلاموفوبيا.

والسؤال المحوري الذي يرخي بظلاله على هذا الوضع المتوتر بين فرنسا والدول الإسلامية هو هل ستؤدي المقاطعة التجارية إلى تحقيق ضربات موجعة للاقتصاد الفرنسي الذي يعاني من تداعيات جائحة كورونا مثله في ذلك مثل اقتصاديات عديد من الدول الإسلامية الداعية علانية للمقاطعة مثل تركيا والسعودية والكويت وإيران ..إلخ

Posted in: مقالاتـ ـ نقد