في ظل التحولات الدولية المتسارعة والتحديات الداخلية المعقدة، تسجل الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش خلال ولايتها الأخيرة تقدماً واضحاً في مجموعة من المجالات الأساسية، عبر تنفيذ سياسات عمومية طموحة ومتكاملة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، تعزيز الرخاء الاجتماعي، تطوير البنية التحتية، والارتقاء بالمكانة الدولية للمملكة. هذه الإنجازات، رغم بعض الانتقادات والمطالب المجتمعية التي تظهر عبر الاحتجاجات، تعكس رؤية وطنية طموحة لتحقيق التنمية المستدامة والكرامة للمواطنين.
أولاً: الإنجازات الاقتصادية – نمو قوي واستقرار متزايد
شهد الاقتصاد المغربي مؤشرات نمو معتبرة خلال السنة الأخيرة، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الحكومية. أعلن رئيس الحكومة عن نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 7.9٪ لعام 2024، مع تعزيز الاستثمار وارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين إلى مستويات ملموسة مقارنة بالسنوات السابقة، في ظل تحسن بيئة الأعمال والثقة الاستثمارية.
كما تم تسجيل تحسن في قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة التقليدية، مع ازدهار السياحة التي عرفت أرقاماً قياسية في السنوات الأخيرة ما يعكس جاذبية الاقتصاد الوطني. وقد ساعدت هذه النتائج في خلق فرص شغل جديدة وتعزيز موثوقية الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الخارجية.
ثانياً: حماية اجتماعية وتعزيز التضامن
في شق اجتماعي بامتياز، أطلقت الحكومة برامج دعم مباشر شملت أكثر من 4 ملايين أسرة مغربية، عبر منح شهرية تتراوح قيمتها بين 500 و1,200 درهم، مصحوبة بآليات لحماية القدرة الشرائية وتعزيز التضامن الاجتماعي، إضافة إلى توسيع التغطية الصحية الشاملة التي أضحت تستفيد منها شرائح واسعة من الساكنة.
تجسد هذه الإجراءات آليات ملموسة لتعزيز العدالة الاجتماعية والحد من هشاشة الفئات الضعيفة، في إطار دولة اجتماعية تستثمر في الإنسان قبل كل شيء.
ثالثاً: البنية التحتية والتنمية المجالية
على مستوى التنمية المكانية والمجالية، تواصل الحكومة تنفيذ مشاريع ضخمة لتحسين ربط المناطق القروية والحضرية، حيث تم إنجاز 1645 كيلومتراً من الطرق والمسالك، وتطوير أكثر من 100 مركز صحي للقرب يسهم في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، مع تعزيز الربط الجوي عبر رفع عدد الرحلات الجوية لدعم حركة السياحة والتنقل.
هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية شاملة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتدعيم التنمية الاقتصادية على امتداد التراب الوطني.
رابعاً: التعليم والإصلاحات المؤسسية
في القطاع التربوي، عززت الحكومة الميزانية المخصصة للتعليم، وانطلقت في إصلاحات تستهدف تحسين جودة التعليم وتوسيع فرص الولوج للتكوين الجيد. هذه الخطوة تعتبر محورية في بناء رأس المال البشري للمستقبل، على الرغم من استمرار المطالبات المجتمعية بتحسين بنيات منظومة التعليم.
خامساً: السياسة الخارجية والموقع الدولي
عزز المغرب موقعه كفاعل دولي مهم وشريك موثوق، سواء في الاقتصاد أو الدبلوماسية. تستمر الجهود من أجل تنويع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، ما يساهم في خلق بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار الأجنبي، خصوصاً في مجالات الصناعة الحديثة والطاقة المتجددة. مشاركة المغرب في مناسبات دولية مهمة وتسويق دوره كمنصة للتعاون الإقليمي يجسد رؤية استراتيجية طموحة. Ires
سادساً: البيئة والطاقة المتجددة
ضمن أهداف الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة، تواصل المملكة التزامها بخطط إنتاج الطاقة المتجددة، في سياق أهداف وطنية لإنتاج أكثر من نصف الطاقة الكهربائية من مصادر نظيفة قبل 2030، وتطوير برامج لاستدامة الموارد الطبيعية ومجابهة التغيرات المناخية.
خاتمة
إن مسار الإنجازات الذي حققته الحكومة المغربية في السنوات الأخيرة يمثّل نتاج سياسات عامة تراكمية ترتكز على تنمية اقتصادية مستدامة، حماية اجتماعية فعالة، وإصلاحات مؤسسية هادفة. رغم وجود تحديات ومطالب شعبية نقدية في قطاعات مثل التعليم والصحة، فإن النسق العام لهذه السياسات يشير إلى جهد حكومي منسجم مع أولويات المملكة في تعزيز الاستقرار وتحسين جودة حياة المواطن.
في نهاية المطاف، يبقى التحدي الأكبر في مواصلة هذه الدينامية الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز الحوارات المجتمعية المؤسساتية لإشراك المواطنين في صنع القرار وتلبية تطلعاتهم في مغرب الكرامة للجميع
0 التعليقات:
إرسال تعليق