السياسة تدخل مرحلة جديدة، الثقافة تستعيد المدن، المدرسة تبحث عن الجودة، والرقمنة تفرض أسئلة الذكاء الاصطناعي والتضليل
تكشف قراءة الصحافة المغربية خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 أكتوبر 2026 عن مشهد وطني يتحرك في أكثر من اتجاه في الوقت نفسه. السياسة دخلت مرحلة ما بعد الانتخابات وافتتاح الولاية التشريعية الجديدة، والمجتمع ظل منشغلًا بأسئلة الصحة والقدرة على الوصول إلى الخدمات العمومية، والمدرسة عادت إلى واجهة النقاش بالتزامن مع اليوم العالمي للمدرس وقضايا الانقطاع الدراسي والتعليم العالي، بينما بدت الثقافة أكثر حركة بين السينما والكتاب والفنون والصناعات الثقافية. وفي الخلفية، راحت الرقمنة والذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي تتسلل إلى معظم هذه الملفات، حتى أصبح من الصعب الحديث عن السياسة أو التعليم أو الثقافة أو الصحافة بمعزل عن الخوارزميات والمنصات الرقمية.
وهذا بالتحديد ما يجعل قراءة الصحافة المغربية اليوم مختلفة عن القراءة التقليدية لصفحات الجرائد. فالموضوع الواحد يتوزع بين الورقي والموقع الإلكتروني والفيديو والبودكاست ومنصات التواصل، بينما تتنافس المؤسسات الصحفية على تفسير أحداث لم تعد تسير بإيقاع يومي، بل بإيقاع اللحظة الرقمية.
السياسة: المغرب يدخل الولاية التشريعية الثانية عشرة
كان الحدث السياسي الأبرز في الصحافة المغربية خلال الأسبوع هو افتتاح الولاية التشريعية الثانية عشرة يوم الجمعة 9 أكتوبر. وجاءت هذه المحطة بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في 23 شتنبر، وفي لحظة سياسية تتزامن مع إعادة بناء التوازنات البرلمانية والمشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. وقد اعتبرت صحف مغربية أن الدخول البرلماني هذه السنة يختلف عن الدخول البرلماني العادي، لأنه يفتتح دورة سياسية جديدة بالكامل وليس مجرد دورة تشريعية داخل ولاية قائمة.
واحتل الخطاب الملكي أمام البرلمان مركزًا أساسيًا في تغطيات الجمعة 9 أكتوبر. فقد ربط الخطاب الانتداب البرلماني بالمسؤولية السياسية والتعاقد الأخلاقي مع المواطنين، ووضع السنوات الخمس المقبلة داخل سياق يتطلب اغتنام الفرص وتسريع الإنجاز. وركزت قراءات صحفية على أن البرلمان الجديد سيجد نفسه أمام ملفات تتصل بالدولة الاجتماعية والاستثمار والتنمية المجالية والإصلاحات الكبرى، إضافة إلى الالتزامات المرتبطة بمشاريع السنوات المقبلة.
وتبدو الدلالة الأساسية لهذه المرحلة في أن المواطن المغربي لم يعد ينتظر من البرلمان مجرد إنتاج القوانين أو المواجهات الخطابية بين الأغلبية والمعارضة. فالمعيار الذي ستقاس به المؤسسة التشريعية هو قدرتها على تحويل الوعود الانتخابية إلى أثر يومي في التشغيل والصحة والتعليم والقدرة الشرائية والعدالة المجالية. لذلك يمكن القول إن الأسبوع لم يشهد فقط افتتاح البرلمان، بل افتتاح امتحان سياسي جديد.
ومن بين الملفات التي بدأت تفرض نفسها سريعًا قانون المالية لسنة 2027. فقد أبرزت الصحافة أن ضغط الرزنامة التشريعية سيجعل إعداد المشروع ومناقشته من أول الاختبارات الكبرى للبرلمان والحكومة المقبلة. وهنا ستنتقل شعارات الحملة الانتخابية إلى لغة الأرقام والاعتمادات والأولويات، حيث لا تكفي الوعود، لأن الميزانية تفضح دائمًا الترتيب الحقيقي لأولويات الدولة.
السياسة الرقمية: شبكات التواصل أصبحت جزءًا من المجال السياسي المغربي
أحد أكثر الموضوعات إثارة للاهتمام خلال الأسبوع جاء من دراسة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حول شبكات التواصل الاجتماعي والتواصل السياسي. وقد تناولت الدراسة فرص التأثير التي تمنحها المنصات الرقمية، لكنها حذرت أيضًا من التضليل والاستقطاب الخوارزمي والتلاعب بالمحتويات.
ونقلت صحيفة L’Opinion أن الدراسة اعتمدت تحليل أكثر من خمسة آلاف منشور لاثني عشر حزبًا سياسيًا على أربع منصات خلال الفترة بين يناير وماي 2026. كما أبرزت، استنادًا إلى بيانات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن استخدام وسائل التواصل أصبح شبه شامل بين مستعملي الإنترنت بالمغرب، وأن الاستعمال اليومي للمنصات بلغ مستويات عالية جدًا.
وهذه الأرقام تعني أن السياسة المغربية دخلت بالفعل مرحلة جديدة؛ فالحزب لم يعد يخاطب المواطن فقط في المهرجان الانتخابي أو عبر نشرة الأخبار، وإنما داخل هاتفه. لكن المفارقة التي أبرزتها الدراسة هي أن امتلاك مئات الآلاف من المتابعين لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على التعبئة السياسية. هناك فرق بين «المتابع» و«المواطن المنخرط»، وبين العدد الرقمي والثقة السياسية.
ومن هنا جاء النقاش حول تنظيم المنصات الرقمية ومحاربة الأخبار الزائفة والحسابات المجهولة والمحتويات المصنوعة أو الخارجة عن سياقها. ورأت بعض الافتتاحيات أن التنظيم أصبح ضروريًا، لكن السؤال الأكثر حساسية يظل: كيف يتم تنظيم الفضاء الرقمي من دون تحويل التنظيم إلى تضييق على حرية التعبير؟
وهذا سيكون، في تقديري، أحد أكبر النقاشات الإعلامية والسياسية في المغرب خلال السنوات المقبلة.
الثقافة: طنجة تتحول إلى «مرفأ للخيال»
ثقافيًا، برز الإعلان عن الدورة الرابعة عشرة من المعرض الجهوي للكتاب والنشر بطنجة، الممتدة من 10 إلى 16 أكتوبر تحت شعار «طنجة مرفأ الخيال ومرسى الكُتّاب». ولم يقتصر البرنامج على عرض الكتب، بل جمع الأدب والفكر والسينما والمسرح والتشكيل والشعر والموسيقى، وحوّل مدينة طنجة نفسها إلى موضوع ثقافي.
ومن أبرز عناصر البرنامج حضور عبد الفتاح كيليطو بمحاضرة حول سؤال «لماذا نقرأ الأدب؟»، واختيار الروائي محمد عز الدين التازي شخصية للدورة، إضافة إلى استحضار شخصيات وأمكنة مرتبطة بالذاكرة الثقافية للمدينة.
والجميل في هذا النموذج أن معرض الكتاب يخرج من صورة الأروقة التجارية ليصبح مناسبة لإعادة قراءة المدينة. طنجة هنا ليست مجرد مكان لاستضافة معرض، بل نص ثقافي مفتوح: محمد شكري، عبد الله كنون، السينما، الفن التشكيلي، البحر والمتوسط والذاكرة الدولية للمدينة.
إنها صيغة تستحق أن تنتقل إلى مدن مغربية أخرى، بحيث يصبح كل معرض جهوي للكتاب فرصة لاكتشاف التاريخ الثقافي للمدينة التي تحتضنه.
مريم التوزاني والسينما المغربية: الحضور النسائي يتواصل
وسجلت الصحافة الثقافية أيضًا فوز المخرجة المغربية مريم التوزاني بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان سلا الدولي لفيلم المرأة عن فيلمها «زنقة مالقة». وقد جاء التتويج ضمن دورة تؤكد مرة أخرى أن السينما المغربية أصبحت حاضرة بقوة في النقاشات المتعلقة بالمرأة والمدينة والهوية والتحولات الاجتماعية.
وتتجاوز أهمية هذا التتويج اسم المخرجة أو الجائزة نفسها؛ إذ يعكس تراكمًا أصبحت معه الأفلام المغربية قادرة على الانتقال بين المهرجانات الوطنية والدولية، وعلى خلق نقاش نقدي حول المجتمع المغربي بدل الاكتفاء بوظيفة الترفيه.
الثقافة تدخل عصر الذكاء الاصطناعي
ومن الأخبار الثقافية اللافتة إطلاق الموسم الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب تحت عنوان «J-Lioum: ce qui vient»، حيث تضع البرمجة الجديدة الابتكار والذكاء الاصطناعي والإبداع الرقمي والممارسات الثقافية الجديدة في قلب الموسم 2026-2027.
وهنا نلمس تغيرًا عميقًا في مفهوم الثقافة ذاته. فلم تعد الثقافة محصورة في الكتاب والمسرح واللوحة والحفل الموسيقي. الذكاء الاصطناعي والفن الرقمي والتجارب التفاعلية أصبحت عناصر داخل المشهد الثقافي.
ومن هذا المنظور، يبدو النقاش حول «الصناعات الثقافية» أكثر إلحاحًا. المغرب يتوفر على رصيد ضخم من التراث والموسيقى والسينما والتصميم والصناعة التقليدية والكتاب، لكن التحدي هو تحويل هذه الثروة الرمزية إلى منظومة إنتاج ثقافي قادرة على خلق الوظائف والتصدير والمنافسة الدولية.
التعليم: اليوم العالمي للمدرس يعيد سؤال الكرامة والجودة
حل الخامس من أكتوبر، اليوم العالمي للمدرس، وسط استمرار النقاش حول موقع الأستاذ داخل إصلاح المدرسة المغربية. وعادت مطالب تحسين الظروف المهنية والمادية وتوفير بنية مدرسية ملائمة وضمان جودة التعليم إلى الواجهة. كما أثارت الصحافة ملفات مرتبطة بالتعليم العالي والموارد البشرية والنظام الأساسي لموظفي القطاع.
اللافت أن النقاش لم يعد ممكنًا اختزاله في الأجور وحدها. كرامة المدرس ترتبط كذلك بحجم الأقسام والتجهيزات والضغط الإداري والاعتراف الاجتماعي بالمهنة والتكوين المستمر ومدى إشراك الأستاذ في السياسات التعليمية.
وأرى أن إصلاح المدرسة الذي لا يجعل المدرس في مركزه سيبقى إصلاحًا إداريًا أكثر منه إصلاحًا تربويًا. فلا يمكن الحديث عن مدرسة رقمية أو ذكاء اصطناعي في التعليم بينما يشعر الأستاذ بأن التحول يحدث من حوله من دون أن يكون مشاركًا حقيقيًا فيه.
«مفتاح النجاح»: مكافحة الهدر المدرسي من الميدان
ومن الأخبار التعليمية المهمة خلال الأسبوع عرض حصيلة مشروع «مفتاح النجاح» الذي استهدف تعزيز جودة التعلمات والتعليم الدامج والاستمرار المدرسي في جهتي مراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة. وأفادت التغطية بأن المشروع دعم مشاريع تربوية ووفّر تكوينًا لمئات المدرسين واستفاد منه آلاف التلاميذ.
تكشف مثل هذه البرامج أن مواجهة الهدر المدرسي لا تتم فقط ببناء المدارس. هناك حاجة إلى الدعم التربوي والاجتماعي والنفسي، وإلى إشراك الأسر والجمعيات والمدرسين، لأن الطفل الذي يغادر المدرسة غالبًا ما يكون ضحية شبكة كاملة من الهشاشة.
كما بدأ في 5 أكتوبر الدخول الدراسي لفئات التربية غير النظامية ومدارس الفرصة الثانية، وهي فئة تستحق اهتمامًا إعلاميًا أوسع لأنها تمثل الشباب الذين فشلت المدرسة التقليدية في الاحتفاظ بهم وتحاول المنظومة منحهم مسارًا جديدًا.
المجتمع: الصحة تعود إلى الواجهة بين السرطان والتلقيح
اجتماعيًا، تزامن الأسبوع مع استمرار حملة أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي. وقد ذكّرت تغطيات صحفية بأن المرض يمثل أحد أبرز التحديات الصحية بالنسبة للنساء بالمغرب، وأن الكشف المبكر يظل عنصرًا حاسمًا في تحسين فرص العلاج.
وفي الوقت نفسه، عاد موضوع التلقيح إلى النقاش بعد تسجيل بؤر مرتبطة بالدفتيريا، مع تأكيد أهمية استكمال اللقاحات ومحاصرة المعلومات المضللة حول التطعيم. وربطت بعض التحليلات عودة أمراض كان يُعتقد أنها تحت السيطرة بتراجع المناعة الجماعية وتأخر بعض جرعات التلقيح والفوارق الترابية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وهنا يظهر مرة أخرى الدور المركزي للصحافة. فالمعلومة الصحية الخاطئة قد لا تنتج مجرد سوء فهم؛ يمكن أن تتحول إلى خطر مباشر على الحياة. وبالتالي تصبح الصحافة العلمية والصحية، والتحقق من الأخبار الطبية المتداولة في مواقع التواصل، وظيفة عمومية حقيقية.
الذكاء الاصطناعي يصل إلى المراكز الصحية القروية
لكن أكثر أخبار الصحة اتصالًا بالتحول الرقمي كان توسيع تجربة التصوير بالصدى قبل الولادة المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى عشرات المراكز الصحية القروية بعد تجربة أولية بجهة بني ملال-خنيفرة. وأشارت التغطيات إلى أن التجربة الأولى شملت عشر مراكز وجرى خلالها تكوين قابلات واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل آلاف البنيات الجنينية، قبل توسيع المشروع إلى أربعين مركزًا إضافيًا.
هنا ينتقل الذكاء الاصطناعي من الخطاب النظري إلى خدمة ملموسة للمواطن. وهذه نقطة بالغة الأهمية، لأن قيمة التحول الرقمي لا تقاس بعدد المؤتمرات حول التكنولوجيا، وإنما بقدرته على تقريب الطبيب والمدرس والإدارة والخدمة العمومية من المواطن.
الرقمنة: من سؤال الابتكار إلى سؤال السيادة
خصصت الصحافة المغربية خلال الأسبوع مساحة واسعة للذكاء الاصطناعي. وفي حوار مع وزيرة الانتقال الرقمي السابقة غيثة مزور، طُرحت أسئلة المخاطر والتهويل والتنظيم، ومدى قدرة الإنسان على التحكم في تطور الأنظمة الذكية.
لكن النقاش المغربي الأهم، في رأيي، ينبغي أن ينتقل تدريجيًا من السؤال: «هل الذكاء الاصطناعي خطير؟» إلى سؤال أكبر: من يملك الذكاء الاصطناعي الذي سنستخدمه؟
فالتكنولوجيا ليست مجرد تطبيق يحمَّل إلى الهاتف. وراءها بيانات ومراكز حوسبة ونماذج لغوية وشركات عملاقة وخيارات لغوية وثقافية. ولهذا اكتسبت شراكة وزارة الانتقال الرقمي مع Mistral AI أهمية خاصة، خصوصًا مع تطوير أدوات مفتوحة المصدر قادرة على التعامل مع اللهجات العربية ومنها الدارجة المغربية ضمن تصور «AI Made in Morocco».
وهنا يظهر مفهوم السيادة الرقمية: ألا يظل المغرب مجرد مستهلك للتكنولوجيا، بل يطور كفاءاته ونماذجه وبياناته وقدراته البحثية.
الأمن السيبراني: التصنيفات الجيدة لا تمنع الاختراقات
واختتمت بمدينة طنجة خلال الأسبوع أشغال لقاءات جمعية مستخدمي نظم المعلومات بالمغرب، حيث عاد موضوع الأمن السيبراني بقوة. ورغم موقع المغرب المتقدم في المؤشرات الدولية، حذّر مسؤولون من أن التصنيف الوطني المرتفع لا يعني أن كل مؤسسة أو نظام معلوماتي محمي بالدرجة نفسها.
وهذه رسالة مهمة للغاية. فأضعف نظام داخل شبكة رقمية قد يصبح مدخلًا إلى بيانات حساسة، ولا يكفي إصدار القوانين أو الاستراتيجيات إذا لم تستثمر المؤسسات فعلًا في تحديث بنيتها وحماية بياناتها وتكوين مستخدميها.
إن الانتقال الرقمي الحقيقي يفرض ثلاثية لا يمكن فصل عناصرها: الابتكار، وحماية البيانات، والأمن السيبراني.
صحافة مغربية أمام مغرب يتغير بسرعة
ما يكشفه رصد الصحافة المغربية خلال أسبوع واحد هو أن الحدود القديمة بين القطاعات تنهار تدريجيًا. السياسة أصبحت رقمية، والثقافة أصبحت تفاعلية، والصحة تستعمل الذكاء الاصطناعي، والتعليم يواجه سؤال الرقمنة، والمواطن يبني جزءًا كبيرًا من رأيه العام داخل شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي قلب كل ذلك توجد الصحافة المغربية أمام مسؤولية جديدة. لم يعد المطلوب منها فقط أن تخبرنا بما وقع، لأن المواطن قد يعرف وقوع الحدث عبر هاتفه قبل أن يصل الصحفي إلى مقر الجريدة. المطلوب اليوم هو التحقق والتفسير وربط الوقائع ووضعها في سياقها وكشف ما تخفيه الأرقام والخطابات والخوارزميات.
ومن هذه الزاوية أرى أن الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 أكتوبر 2026 حمل خمس إشارات كبرى: انطلاق دورة سياسية وبرلمانية جديدة؛ اتساع النقاش حول تأثير شبكات التواصل في الديمقراطية؛ حيوية ثقافية تربط الكتاب بالفن والرقمنة؛ استمرار تحديات المدرسة والصحة العمومية؛ وصعود السيادة الرقمية والأمن السيبراني إلى مرتبة القضايا الوطنية الكبرى.
إنها إشارات تبدو متباعدة في صفحات الجرائد، لكنها حين توضع بجانب بعضها ترسم صورة واحدة: المغرب يدخل مرحلة يصبح فيها إصلاح السياسة والمجتمع والثقافة والتعليم مرتبطًا أكثر فأكثر بالسؤال الرقمي، بينما تصبح جودة الصحافة نفسها شرطًا لفهم هذا التحول بدل الاكتفاء بمشاهدته.
0 التعليقات:
إرسال تعليق