في سوق الخضر، يستطيع المشتري أن يعرف في دقائق ما تعنيه القدرة الشرائية. يكفي أن يطلب من البائع ثمن الطماطم والبطاطس والبصل، ثم ينظر إلى ما تبقّى في جيبه قبل أن يشتري الزيت أو يدفع أجرة العودة إلى البيت. وقد وجدت في هذه المواد الثلاث، التي قررت الحكومة تعليق منح تراخيص جديدة لتصديرها مؤقتًا، مدخلًا إلى قراءة يوم سياسي مغربي مزدحم. ففي اليوم نفسه تقدّم مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل مجلس النواب، وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم لرفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر، فيما كانت أسر في الشمال تعيد ترتيب يومها بعد تمديد تعليق الدراسة، وأحياء في الدار البيضاء تتعافى من انقطاع الكهرباء. أقرأ هذه الوقائع من زاوية واحدة. ما الذي يتغيّر في حياة الناس عندما تتخذ المؤسسات قرارًا باسمهم؟
الأسعار بين قرار الحكومة وحسابات السوق
أعلنت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن حماية القدرة الشرائية تتصدر أولويات حكومتها. وشملت الإجراءات المعلنة تتبع الأسعار يوميًا عبر لجنة بين وزارية، ومواصلة الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي، وتعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبطاطس والبصل. وأرى أن دقة صياغة الإجراء الأخير مهمة. فالتعليق يخص التراخيص الجديدة، وهو إجراء مؤقت. أما أثره في الثمن الذي يدفعه المستهلك، فسيتوقف على كمية المنتوج التي ستصل فعلًا إلى الأسواق المحلية، وعلى تكاليف النقل والتخزين، وعلى طريقة اشتغال الوسطاء بين المنتج وبائع التقسيط.
أسأل، مثل كثير من المستهلكين، عن المسافة التي تقطعها حبة البطاطس من الحقل إلى السوق، وعن أسباب الزيادة في ثمنها عند كل محطة. قد تنخفض الأسعار في سوق الجملة فيما يظل الفرق ضئيلًا في الحي. وقد يبيع الفلاح محصوله بثمن متواضع في الوقت الذي يشتكي فيه المستهلك من غلائه. وبين الاثنين تكاليف مشروعة، من الفرز إلى النقل والتخزين، وهوامش ربح تحتاج إلى فهم ومراقبة عندما تتسع بلا تفسير واضح. لذلك أرى أن نشر أسعار مرجعية في أسواق الجملة، إلى جانب رصد أسعار التقسيط في مدن مختلفة، سيجعل عمل اللجنة مفهومًا للعموم، ويساعد في تحديد الحلقة التي تستدعي التدخل.
وأقيس دعم النقل بالسؤال نفسه. فالمهني الذي يواجه ارتفاع كلفة الوقود يحتاج إلى شروط تمكنه من مواصلة نشاطه، والأسرة تنتظر أن يخفف الدعم الضغط على أجرة التنقل وثمن السلع التي تُنقل عبر الطرق. يمكن للحكومة أن تشرح للناس ما الأثر الذي تتوقعه من هذا الإنفاق، وفي أي مدة ستقيسه. وأرى أن التوازن مع مصالح الفلاحين والتزامات المغرب تجاه شركائه الأفارقة يقتضي بدوره توضيح شروط رفع التعليق. فالفلاح يتخذ قرارات الزرع والتسويق قبل أشهر من وصول المحصول، وتاجر التصدير يرتبط بعقود ومواعيد. وكلما اتضحت معايير التدخل ومدته، صار بوسع المنتج والمستهلك أن يبنيا حساباتهما على قدر أكبر من اليقين.
مائة يوم تبدأ من تاريخ وصول القرار إلى الناس
تزامنت إجراءات السوق مع خبر عن منشور لرئاسة الحكومة يدعو الوزراء إلى تحديد ما يمكن إنجازه في المائة يوم الأولى، ووضع آجال ومؤشرات للتنفيذ. وأرى في هذه المهلة فرصة كي يعرف المواطن كيف تُترجم الالتزامات الحكومية إلى قرارات ممولة، ومن يتولى تنفيذها، ومتى تظهر نتائجها. وللمهلة أيضًا حدودها. فقد يكون من الممكن إعداد مرسوم أو إطلاق خدمة في أسابيع، بينما يستغرق بناء شبكة أو إصلاح نظام إداري وقتًا أطول. لذلك أريد من حصيلة المائة يوم أن توضّح ما أُنجز فعلًا، وما بدأ تنفيذه، وأسباب تأخر ما بقي، حتى يستطيع الناس تقييم كل التزام بحسب طبيعته.
ويقدم الدعم الاجتماعي المباشر مثالًا واضحًا على ذلك. فقد صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يرفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 إلى 600 درهم ابتداءً من فاتح يناير 2027، مع برمجة زيادات لاحقة في أفق بلوغ ألف درهم سنة 2031. وأقدّر قيمة مائة درهم إضافية لأسرة تحسب نفقاتها أسبوعًا بأسبوع. غير أن قيمة القرار تبدأ يوم يصل المبلغ إلى الأسرة المستحقة. ومن هنا أسأل عن انتظام الصرف، وعن طريقة إبلاغ من يتغير وضعهم في سجل الاستفادة، وعن الأجل الذي يستغرقه البت في التظلمات. فالمواطن الذي يخطط لمصاريف الشهر يحتاج إلى معرفة موعد التحويل، ويحتاج، إذا توقف، إلى جواب يمكنه أن يتصرف على أساسه.
وأضع مبلغ الألف درهم في أفقه الزمني. ففي سنة 2031 ستكون له قيمة تتحدد أيضًا بثمن الغذاء والسكن والنقل آنذاك. وإذا كانت الحكومة تريد أن يظل للدعم أثر ملموس، فإن متابعة قيمته الفعلية في ميزانية الأسرة تستحق مكانًا في التقييم السنوي. ومن الأسئلة التي أطرحها هنا سؤال الأسر التي تتقاضى دخلًا غير منتظم، وتنتقل بين العمل الموسمي وفترات البطالة. هل تسمح الإجراءات لها بتحديث وضعها بسهولة؟ وهل يبقى باب المراجعة مفتوحًا أمام من يتغير دخله فجأة؟ في هذه التفاصيل يُختبر الوعد الاجتماعي عند أول عارض يخلّ بميزانية البيت.
ماذا غيّرت تعديلات مشروع مالية 2027؟
في البرلمان، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بأغلبية 23 صوتًا مقابل 17. وهذه محطة في المسار التشريعي للمشروع. وقد أظهرت التغطية الصباحية أن الفرق أودعت أكثر من 130 تعديلًا، منها 88 لفريق العدالة والتنمية، فيما أورد خبر التصويت رقم 290 تعديلًا قُدّم خلال الجلسة. وأقرأ الرقمين في حدود ما وصفه كل خبر. وما يعنيني في النهاية هو مضمون التعديلات التي وصلت إلى التصويت، وأسباب قبول بعضها ورفض بعضها الآخر، وما إذا كان المواطن يستطيع أن يتتبّع مصير المقتضى الذي يمس أجره أو عمله.
أستوقفني في هذا الباب مقترح لفرق الأغلبية يرمي إلى أن يستفيد الأجراء فعليًا من الوفر الناتج عن تخفيض الضريبة على الدخل، خصوصًا في العقود المبنية على الأجر الصافي. قد يسمع الأجير عن تخفيض ضريبي، ثم يفتح كشف راتبه فيجد المبلغ نفسه. ولهذا أرى أن شرح طريقة احتساب الوفر وإظهاره في كشف الأجر مسألة عملية بقدر ما هي تشريعية. فإذا أُقر المقتضى، سيحتاج الأجير إلى أن يعرف ما تغير وكيف حُسب، وسيحتاج المشغّل إلى قاعدة واضحة لتطبيقه. وكذلك أقرأ التخفيف الجبائي المقترح لفائدة المقاولين الذاتيين. فالعامل لحسابه الخاص يريد أن يعرف مسبقًا ما سيُقتطع من دخله، خصوصًا إذا كان يعتمد على زبون رئيسي وتختلف مداخيله من شهر إلى آخر.
وفي ملف اللحوم، أثارت المعارضة سؤالًا يستحق جوابًا بالأرقام حول أثر الإعفاءات المرتبطة باستيراد الماشية واللحوم على الأسعار وعلى المربين المحليين. وأرى أن تقييم هذا التدبير يبدأ بمقارنة كلفته على الخزينة بما بلغه من أثر في السوق، مع النظر إلى قدرة المربي المغربي على الاستمرار. فالاستيراد قد يساعد في تغطية نقص في العرض، لكن تقدير جدواه يحتاج إلى معرفة متى انعكس على الأسعار، وكم استمر ذلك الأثر، ومن استفاد منه على امتداد سلسلة التوزيع. وينطبق المنطق نفسه على الاعتراضات المتعلقة بالاقتراض. أريد أن أعرف أين سيُصرف المال المقترض، وما الكلفة التي ستتحملها الميزانيات المقبلة، وما الذي سيحصل عليه المواطن في مقابلها.
المال العام يبدأ من حسابات الأحزاب
في التغطية المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب، برز تأخر 14 حزبًا في تسوية مبالغ من الدعم العمومي تقارب 10.51 ملايين درهم، إلى جانب استرجاع الخزينة نحو 47.69 مليون درهم بين سنة 2022 ونهاية أكتوبر 2026. وأعتبر تمويل الأحزاب من المال العام مشروعًا حين يساعدها على تأطير المواطنين وإعداد البرامج والمشاركة في الانتخابات. وأعتبر من حق المواطنين، بالقدر نفسه، أن يعرفوا أوجه صرف هذا المال وما تم استرداده. فالحزب الذي يطلب من الناخب تفويضًا لتدبير ميزانية جماعة أو مساءلة وزير يقدّم أول دليل على أهليته لذلك في طريقة تدبير حساباته الخاصة.
ويلفتني أن المبالغ المطلوب استرجاعها تتعلق بأوجه مختلفة من الدعم، وبملفات تعود إلى سنوات متباعدة. لهذا فإن العنوان الذي يجمع الأحزاب المعنية في رقم واحد يحتاج إلى ما وراءه من تفاصيل. أريد أن أعرف قيمة المبلغ المتبقي على كل هيئة، وما إذا كان يتعلق بنفقة لم تُدعَم بالوثائق اللازمة أو بمبلغ استُخدم خارج الغرض المحدد له، وما الذي تم تسويته بعد التنبيه. ففي معرفة طبيعة الملاحظة وتاريخها إنصاف للأطراف المعنية، وفي متابعة استرجاع المال العام فائدة مباشرة للناخب الذي يريد أن يقيّم جدية الالتزامات الحزبية قبل أن يسمع خطاب الحملة المقبلة.
العاصفة تكشف ما تعنيه الخدمة العمومية
أدخل أخبار العاصفة في هذه القراءة لأنها تضع التدبير العمومي أمام نتائج يمكن للناس أن يروها. فقد مُدّد تعليق الدراسة في سبعة أقاليم وعمالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وانقطع التيار عن أحياء من الدار البيضاء، وأودى انهيار سور مؤسسة تعليمية بمنطقة السالمية بحياة شخص. وأرى أن قرار تعليق الدراسة، حين تبرره النشرات الإنذارية، جزء من مسؤولية الوقاية. وبعد انقضاء الخطر المباشر تبدأ مساءلة مختلفة. هل وصل التحذير في وقت يسمح للأسر بالتصرف؟ ما حالة الأسوار والمنشآت التي يتردد عليها الناس؟ وكيف يُنظّم إصلاح الأعطاب حين تتضرر عدة مناطق في الوقت نفسه؟
وفي الدار البيضاء، تكفي ساعات من انقطاع الكهرباء كي يتعطل عمل متجر صغير أو تتوقف مصاعد عمارة. وفي قرية جبلية، قد يقطع إغلاق الطريق صلة السكان بالمستوصف والسوق. لذلك قرأتُ خبر التعبئة لمواجهة البرد والثلوج في أزيلال بوصفه جزءًا من نقاش الميزانية نفسه. فاعتمادات صيانة الطرق وشبكات الكهرباء وتصريف مياه الأمطار تتحول، في مثل هذه الظروف، إلى وقت تستغرقه فرق التدخل كي تصل، وإلى ساعات ينتظرها سكان حي قبل عودة الخدمة. وأرى أن نشر حصيلة واضحة بعد كل اضطراب كبير، فيها مدة الأعطاب وأسبابها وما تبيّن بشأن أعمال الصيانة، يساعد المجالس المنتخبة والسكان على معرفة أين ينبغي توجيه الإنفاق في السنة المقبلة.
المغرب والجزائر ومسؤولية الكلام السياسي
وعلى الضفة المغاربية من التغطية، تناول الموقع في مقال ساخر تتابع اتهامات جزائرية أُقحم فيها اسم المغرب، ومن بينها قضية تيبازة التي أُعلن فيها عن تفكيك شبكة تضم مشتبهًا به يحمل الجنسية المغربية. وما استوقفني هو المسافة بين ذكر جنسية شخص في بلاغ أمني وبين الإيحاء بمسؤولية دولة. تلك مسافة يقطعها بعض العناوين بسرعة، بينما يحتاج إثباتها إلى أدلة محددة يمكن فحصها. وأقرأ نبرة السخرية هنا بوصفها اختيارًا تحريريًا. أما السؤال السياسي الذي أطرحه فهو عن مسؤولية من ينشر الاتهام، وعن أثر تكراره في نظرة كل شعب إلى جاره.
أدافع عن حق المغرب في الرد على الاتهامات الموجهة إليه، وأرى أن الرد يزداد قوة كلما التزم الوقائع وحافظ على التمييز بين موقف السلطات الجزائرية والشعب الجزائري. وفي قضية الصحراء المغربية، أساند مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وأرى أن الدفاع عنها يتطلب نفسًا دبلوماسيًا طويلًا، وقدرة على شرح ما تتيحه للسكان من تدبير شؤونهم، واستمرارًا في العمل مع الشركاء الدوليين. أما في العلاقات المغاربية، فأحسب أن كلفة التوتر تظهر أيضًا في فرص تعاون تضيع على أسر ومقاولات ومدن حدودية. ومن مصلحة المغرب أن يبقى واضحًا في الدفاع عن وحدته الترابية، ودقيقًا في الكلام عن جاره وعن الوقائع التي تخصه.
أعود في نهاية هذه القراءة إلى السوق، لأن فيه موعدًا قريبًا يمكن أن يُختبر عنده جزء من السياسة المعلنة. ففي الأسابيع المقبلة سيسأل المستهلك عمّا إذا كان ثمن الخضر قد تراجع، وسيسأل الفلاح عن شروط استئناف التصدير. وفي يناير ستترقب الأسرة المستفيدة مبلغ الإعانة الجديد، فيما ينتظر الأجير مآل التعديل المتعلق بضريبته. ولكل واحد من هؤلاء حق في أن يعرف من اتخذ القرار، ومتى يبدأ تطبيقه، وكيف يعترض إذا تعثر. وحين تحين نهاية المائة يوم، أريد أن يستطيع هؤلاء أن يقارنوا ما عاشوه بما التزمت به الحكومة، وأن يجدوا في حصيلتها جوابًا عن الفرق بينهما.
0 التعليقات:
إرسال تعليق