سؤالً يتكرر في موضوعات تبدو متباعدة. ما الذي يحدث بين اتخاذ القرار في العاصمة ووصول أثره إلى السوق أو إلى المؤسسة التي يُفترض أن تنفذه؟ يظهر هذا السؤال في الحلقات التي تناولت تسقيف سعر البطاطس، وفي الحديث عن مسار توزيع الموز المستورد، وفي الرواية التي قدمتها القناة عن مستقبل إدارة سوناطراك. ولكل ملف درجة مختلفة من التوثيق. فالقرار المتعلق بالبطاطس منشور وتناولته الصحافة الجزائرية، أما تفاصيل توزيع الموز والتغيير المحتمل في قيادة سوناطراك فوردت في أوصاف الحلقات منسوبة إلى مصادر القناة. وتستند هذه القراءة إلى الأوصاف والفهارس المتاحة، التي تعرض توقيتًا نسبيًا لبعض المواد، لذلك تعذّر تثبيت تاريخ كل فيديو على حدة ومراجعة التسجيلات كاملة وإحصاء جميع منشورات الأسبوع.
البطاطس واختبار القرار في السوق
ملف البطاطس هو الأكثر قابلية للتحقق في هذه الجولة. فقد نقلت وسائل إعلام جزائرية أن مذكرة لوزارة التجارة الداخلية مؤرخة في فاتح أكتوبر 2026 حدّدت سعر الكيلوغرام بين 60 و70 دينارًا عند المنتج، وبين 80 و90 دينارًا عند البيع بالتجزئة. وفي 18 أكتوبر، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون كلّف وزارة التجارة الداخلية بإعداد آلية لتسقيف أسعار عدد من المنتجات وتحديد هوامش الربح، مع مراعاة سلاسل الإنتاج والتسويق. ويهمني هنا التفريق بين الإجراء الأول الخاص بالبطاطس والتكليف اللاحق بإعداد آلية أوسع، لأن لكل منهما نطاقًا مختلفًا.
يذهب الصحفي أبعد من عرض القرار، إذ يربط بين السعر المفروض وبين صعوبات التزويد التي تحدث عنها في عنابة، ويشير إلى عمليات حجز في بومرداس وإلى امتناع بعض التجار عن البيع بالسعر المحدد. وتطرح إحدى الحلقات سؤالًا عن احتمال امتداد الاضطراب إلى زيت المائدة. أرى أن الفرضية التي تستحق الفحص هي ما إذا كان الهامش المتاح يكفي لتغطية تكاليف الجمع والنقل والتخزين والبيع. فالسلعة التي تُباع في مدينة الإنتاج ليست بالضرورة مساوية في كلفتها لسلعة تُنقل إلى مدينة أخرى وتُمضي أيامًا في التخزين. ويظل الانتقال من هذه الفرضية إلى القول إن التسقيف سبّب نقصًا واسعًا محتاجًا إلى بيانات عن الكميات المعروضة والأسعار الفعلية قبل القرار وبعده، مع مراعاة مواسم الجني والفروق بين الولايات.
هذا هو الموضع الذي أجد فيه أن النقاش يتجاوز الجدل حول السعر. فالأسرة تستفيد من سقف يحمي قدرتها الشرائية بقدر ما تجد السلعة متاحة فعلًا بالسعر المعلن. والتاجر بدوره يتخذ قرار الشراء والتوزيع على أساس ما يتحمله من تكاليف وما يتوقعه من عائد. وإذا اختلفت النتيجة بين سوق وأخرى، يصبح السؤال الصحفي أدق من إعلان نجاح الإجراء أو فشله على المستوى الوطني. أين بقي العرض مستقرًا؟ وأين تراجع؟ وما الذي تغيّر في الكميات التي تصل إلى أسواق الجملة؟
الموز وسؤال المشتري الواحد
في حلقة أخرى، يقول ، استنادًا إلى معلومات ينسبها إلى مصادره، إن وزارة التجارة الداخلية ألزمت مستوردي الموز ببيع بضاعتهم إلى مشترٍ واحد هو المؤسسة العمومية «ماغروس». ويعرض احتمال أن يدفع هذا الترتيب بعض المستوردين إلى تقليص نشاطهم إذا تراجعت جاذبيته التجارية. لم أعثر في المصادر التي راجعتها على وثيقة رسمية تثبت إلزام جميع المستوردين بهذه الصيغة، ولذلك أتعامل معها بوصفها رواية القناة عن طريقة تنظيم السوق، وما يترتب عليها بوصفه احتمالًا.
ولو تأكد هذا الترتيب، فإن السؤال الذي أطرحه هو كيف يُحدّد سعر الشراء ومن يتحمل مخاطر التأخير والتلف، خصوصًا في تجارة سلعة سريعة التأثر بظروف النقل والتخزين. يمكن أن يمنح المشتري العمومي الواحد الإدارة قدرة أكبر على متابعة الكميات والأسعار، ويمكن كذلك أن يؤدي ضعف شروط الشراء أو بطء الأداء إلى تراجع الكميات التي يرغب المستوردون في إدخالها. وتختلف هذه المسألة عن حالة البطاطس. ففي الحالة الأولى يدور النقاش حول سعر منتج محلي عبر سلسلة توزيعه، وفي الثانية يدور حول الجهة التي يُقال إنها تتحكم في انتقال سلعة مستوردة إلى السوق.
سوناطراك بين رواية التعيينات وسؤال الأداء الصناعي
تنتقل القناة من الأسواق إلى سوناطراك عبر مادة تتحدث عن احتمال تغيير الرئيس المدير العام نور الدين داودي، وتعرض رواية عن تنافس دوائر نفوذ على خلافته. هذه المادة تسند الحديث عن التغيير إلى مصادرها، ولم أتمكن من التحقق من صدور قرار رسمي يثبت التغيير الذي تتوقعه. أما المادة الخاصة بالتكرير فتطرح سؤالًا يمكن فحصه من خلال البيانات الصناعية والتجارية. لماذا قد تصدّر الجزائر بعض المشتقات النفطية بينما تستورد الغازوال؟
أرى أن هذا السؤال أكثر دلالة على أداء المؤسسة من التكهن بهوية من سيقودها. فالمصفاة تنتج مجموعة من المشتقات، وقد يزيد إنتاج بعضها على الطلب المحلي بينما يظل إنتاج مشتق آخر دون الحاجة. ومن ثم فإن اجتماع التصدير والاستيراد في سنة واحدة لا يكفي للحكم على كفاءة التكرير. يبدأ التقييم من مقارنة إنتاج كل مشتق بالطلب عليه، ثم النظر في كلفة الاستيراد وأسباب اللجوء إليه وما إذا كان مرتبطًا بارتفاع الاستهلاك أو بتوقفات الصيانة أو بقدرة المصافي على تعديل مزيج إنتاجها. وقد أوردت القناة أرقامًا في هذا الباب، لكنني لم أجد في المواد التي راجعتها بيانات أولية كافية لمطابقتها، لذلك أبقيت التحليل عند حدود السؤال الذي تطرحه الحلقة.
ما أستخلصه من هذه الجولة أن أقوى ما في تغطية الصحافة هو نقل النقاش من الإعلان عن القرار إلى طريقة تنفيذه. وفي ملف البطاطس يمكن البدء من إجراء موثّق ثم اختبار أثره على الأسعار والتزويد. وفي ملف الموز تسبقُ ذلك خطوةٌ أساسية هي إثبات وجود الترتيب المنسوب إلى الوزارة وتحديد نطاقه. أما في سوناطراك، فأرى أن ميزان إنتاج المشتقات واستهلاكها واستيرادها يقدّم مدخلًا أوضح لفهم أداء القطاع من روايات التعيين المتداولة. وتلك درجات مختلفة من الإثبات، حتى عندما يجمعها في القناة خطاب نقدي واحد عن تدبير الاقتصاد الجزائري.
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق