أتابع عادةً ما تقوله الأحزاب المغربية في لحظة الحدث، ثم أعود إلى ما تنشره بعد أيام لأرى ما بقي من تصريحاتها الأولى. وفي جولة هذا الأسبوع، وجدت أن مستجدات الصحراء المغربية ظلت حاضرة بعد اجتماع مجلس الأمن في 30 أكتوبر، فيما فتح مشروع قانون المالية لسنة 2027 نقاشًا حول الأسعار والقدرة الشرائية والفوارق بين الجهات. وظهر خارج المغرب تفاوت في التغطية. حضرت غزة في مادة إخبارية واضحة، وحضرت إفريقيا أساسًا من زاوية قضية الصحراء، فيما بقيت المواقف الحزبية المباشرة من التطورات الأوروبية محدودة في المواد التي أمكن توثيقها.
الصحراء المغربية وتفاوت الأصوات الحزبية
نشر موقع التجمع الوطني للأحرار في 4 نوفمبر بلاغ الديوان الملكي بشأن جلسة العمل المخصصة لمتابعة مرحلة ما بعد انتهاء مهام بعثة المينورسو. وأقرأ في نشره إبرازًا للمتابعة المؤسساتية للملف. والبلاغ صادر عن الديوان الملكي، لذلك أستند إليه لفهم ما اختار الموقع إبرازه، فيما يبقى تحديد موقف مستقل لقيادة التجمع مرهونًا بنص صادر عنها. وفي بوابة الأصالة والمعاصرة وجدت موقفًا مباشرًا ومحدد الجهة المصدرة. ففي 5 نوفمبر ثمّن المكتب التنفيذي لشباب الحزب المكتسبات الدبلوماسية للمغرب، ونوّه بدلالات عدم تجديد ولاية البعثة. ولفتني أن الموقف الموثق في هذه المادة جاء من التنظيم الشبابي، بما يوضح الجهة التي تولت التعبير عنه داخل الحزب.
وفي موقع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قرأت بيان السكرتارية الوطنية لقطاع التجار والمهنيين والصناع التقليديين، المنشور في 3 نوفمبر، وفيه أن الكاتب الأول للحزب نوّه بمضمون بلاغ الديوان الملكي وأكد انخراط الحزب في الخطوات الرامية إلى صون سيادة المغرب ووحدته الترابية. أما حزب التقدم والاشتراكية فجدّد مكتبه السياسي في اجتماعه يوم 3 نوفمبر موقفه السابق، واعتبر أن مبررات وجود المينورسو قد انتفت، ودعا إلى طي الملف في أروقة الأمم المتحدة وإلى مزيد من تمتين الجبهة الداخلية. وهنا أرى فرقًا في صياغة الأولويات. التصريح الاتحادي شدّد على دعم الخطوات المتخذة، فيما حدّد بلاغ التقدم والاشتراكية النتيجة التي يدعو إليها الحزب على الصعيد الأممي.
وقبيل بداية الأسبوع، أشاد الاتحاد الدستوري في بلاغ 31 أكتوبر بما اعتبره منعطفًا تاريخيًا في قضية الصحراء، بينما ذهبت الحركة الشعبية في بلاغ مؤرخ في اليوم نفسه إلى الدعوة لإنهاء مهمة المينورسو وسحب الملف من الأمم المتحدة. أستحضر الموقفين لأنهما يفسّران امتداد النقاش إلى الأسبوع التالي. وفي جبهة القوى الديمقراطية، تابعت عبر الصحافة المحلية خبر انتداب أمين جهوي بالداخلة وادي الذهب، المنشور في 2 نوفمبر، استنادًا إلى قرار مؤرخ في 30 أكتوبر. وأقرأ فيه تحركًا تنظيميًا في الأقاليم الجنوبية. أما الموقع الذي زوّدتني به للجبهة فتعذّر فتحه، فراجعت بوابتها البديلة، واستعنت بالصحافة المحلية لتوثيق الخبر.
الأسعار والانتخابات وذاكرة المعارضة
ما استوقفني في بلاغ التقدم والاشتراكية أنه انتقل من الصحراء إلى مطلب إيجاد حلول لغلاء المحروقات والمواد الغذائية. وطرح موقع الحزب كذلك سؤال قدرة مشروع قانون المالية على تسريع تقليص الفوارق المجالية. وفي العدالة والتنمية، انتقد إدريس الأزمي، خلال ملتقى شبيبة الحزب، مشروع مالية 2027 من زاوية القدرة الشرائية ومشكلات الشباب. أجد في الموقفين نقطة مقارنة واضحة. فالتقدم والاشتراكية طرح سؤال أثر الميزانية في الجهات، بينما ركّز الأزمي على ما يمكن أن يلمسه المواطن والشاب منها في معيشته وفرصه.
ولدى الحزب الاشتراكي الموحد، وجدت في التغطية الصحفية المنشورة يوم 3 نوفمبر لبيان مجلسه الوطني، المنعقد يومي 31 أكتوبر وفاتح نوفمبر، جمعًا بين تحصين الوحدة الترابية والتحذير من تدهور القدرة الشرائية. وفي بوابة حزب الاستقلال ظهر موضوع القدرة الشرائية أيضًا ضمن نشاط لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بفاس، لكن تاريخ المادة الأصلية يعود إلى 29 مارس 2026. لذلك أبقيته خارج حصيلة الأسبوع، إذ لم أجد في الصفحات التي راجعتها موقفًا استقلاليًا حديثًا يمكن وضعه إلى جانب الانتقادات الموثقة لمشروع المالية.
وعلى صعيد قواعد المنافسة السياسية، نشر موقع الحركة الشعبية في 4 نوفمبر مراسلة دعا فيها الأمين العام محمد أوزين أعضاء المجلس الوطني إلى تقديم مقترحاتهم بشأن القواعد المنظمة لانتخابات ممثلي المأجورين والغرف المهنية والجماعات الترابية ومجلس المستشارين. وفي موقع فيدرالية اليسار الديمقراطي وجدت مادة عن إدانة تحالف اليسار اتهام المقاوم محمد بنسعيد آيت إيدر بالخيانة، ومطالبته بسحب التصريحات وتقديم اعتذار علني. والموقف هنا صادر عن التحالف كما يورده الموقع. أرى في المراسلة الحركية اشتغالًا على شروط التمثيل، وفي موقف التحالف دفاعًا عن مكانة المعارضة في الذاكرة الوطنية وعن حدود الخطاب في الخلاف السياسي.
غزة وإفريقيا وأوروبا في مرآة المواقع الحزبية
في الشأن العربي، نشر موقع العدالة والتنمية يوم 8 نوفمبر خبرًا عن غرق مخيمات للنازحين في غزة، نقل فيه موقف حركة حماس من الحصار وتعطّل تنفيذ البروتوكول الإنساني. حضور الخبر على موقع الحزب يبيّن أن غزة كانت ضمن اهتمامه التحريري ذلك اليوم، فيما تعود التصريحات والمطالب الواردة فيه إلى الجهة التي نقل عنها الموقع. وهذا فرق أحرص عليه، لأن اختيار قضية للنشر يعطيني قرينة على أولوية تحريرية، بينما يحتاج تحديد الموقف الحزبي إلى بلاغ أو تصريح يمكن نسبته إلى صاحبه.
وفي إفريقيا، وجدت أن الصحراء المغربية كانت المدخل الأوضح إلى الشأن المغاربي في المواد الموثقة، سواء عبر النقاش حول مستقبل الملف الأممي أو عبر الأخبار التنظيمية في الداخلة والعيون. أما بشأن أزمات إفريقية أخرى والتطورات السياسية داخل أوروبا، فلم أعثر في الصفحات التي أمكن فحصها على مواقف حزبية مؤرخة خلال الأسبوع تسمح بمقارنة جدية بين الأحزاب الأحد عشر. وظهر على بوابة الاستقلال خبر عن الاستثمارات الأوروبية المباشرة في المغرب، وهو مادة اقتصادية إخبارية. وفي هذا الجانب، تظل حدود الجولة مرتبطة بما أتاحته المواقع من منشورات قابلة للتحقق خلال الفترة المحددة.
خرجت من هذه الجولة بسؤال أراه أكثر دلالة من عدّ البلاغات. كيف تترجم الأحزاب دعوتها إلى تمتين الجبهة الداخلية في نقاش الميزانية والتمثيل المحلي؟ في ملف الصحراء، وجدت تقاربًا في دعم الوحدة الترابية بين الأصوات التي أمكن توثيقها، مع اختلاف في مقدار التفصيل بشأن المرحلة المقبلة. وفي الداخل، وجدت عناوين يمكن مساءلة أصحابها عنها مباشرة، من كلفة الغذاء والمحروقات إلى حصة الجهات من الاستثمار وقواعد انتخاب من يدبر شؤونها. هنا أرى قيمة المقارنة الحزبية، لأن المواطن يستطيع أن يتابع ما تقترحه كل جهة، وأن يسأل لاحقًا عمّا دخل منه إلى القانون أو الميزانية أو القرار المحلي.
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق