يصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى المغرب في زيارة مرتقبة هذا الأسبوع، تتضمن المشاركة في المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام بالصويرة، المقرر من 12 إلى 14 نونبر. أتابع هذه الزيارة من زاوية تتجاوز برنامجها المعلن. ففي الوقت الذي تستعد فيه الرباط وباريس لمواصلة العمل على شراكتهما، أثارت فرنسا لدى شركائها الأوروبيين مسألة القيود التي قالت إنها تستهدف وارداتها إلى الجزائر. أرى أن الجمع بين الخبرين يتيح مساءلة سياسة جزائرية لها أثر مباشر في محيط المغرب. ما الذي تجنيه الجزائر حين تنقل اعتراضها على موقف دولة من قضية الصحراء إلى مجال التجارة معها؟
حين يمتد الخلاف الدبلوماسي إلى السوق
في صيف 2024، أعلنت فرنسا دعمها للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية على الصحراء. واستدعت الجزائر سفيرها في باريس، وتوترت العلاقات بين البلدين. وفي تحديث نشرته الخارجية الفرنسية في 3 نونبر 2026، قالت باريس إن تلك المرحلة شهدت عراقيل طالت فاعلين اقتصاديين فرنسيين ومنتجات فرنسية المنشأ. أتعامل مع هذا الوصف بوصفه تقييمًا رسميًا فرنسيًا للعلاقة. أما استدعاء السفير فكان قرارًا جزائريًا معلنًا. ومن وجهة نظري، يحق للجزائر أن تعترض دبلوماسيًا على الموقف الفرنسي، ويحق للمغرب أن يسأل عن جدوى إدخال المستوردين والمصدّرين في خلاف سياسي حول مقترح مطروح للتفاوض.
وتقدّم قضية سماد اليوريا مثالًا محددًا. ففي 23 أكتوبر 2026، نقلت رويترز عن دبلوماسيين ومصادر في القطاع أن الجزائر وجّهت منتجي اليوريا إلى وقف تصديرها إلى فرنسا. وقالت الخارجية الفرنسية للوكالة إنها لم تتلقَّ إخطارًا بهذه القيود، فيما نقلت الوكالة عن دبلوماسيين أن الجزائر نفت وجود القيود عندما استفسر ممثلون فرنسيون عنها. وكان ملخص اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 12 أكتوبر قد أشار إلى إثارة فرنسا مسألة القيود على الواردات الفرنسية. لذلك أتعامل مع ما نُشر عن تعليمات اليوريا باعتباره تقريرًا منسوبًا إلى مصادره. وأرى أن هذا التضارب يجعل نشر القواعد التجارية وتوضيح نطاقها أمرًا يهم المنتج الجزائري والمشتري الفرنسي معًا.
وبحسب الخارجية الفرنسية، تراجعت قيمة المبادلات بين فرنسا والجزائر من 11.1 مليار يورو في 2024 إلى 9.4 مليارات في 2025، أي بانخفاض قدره 14.8 في المئة. وتعزو باريس هذا التراجع إلى انخفاض أسعار المحروقات وتراجع صادراتها إلى الجزائر. وأحسب أن قراءة الرقم تبدأ من هذين العاملين. فهبوط سعر النفط والغاز يؤثر في قيمة التجارة حتى لو ظلت الكميات مستقرة، بينما يحتاج تراجع الصادرات إلى النظر في كل قطاع على حدة. وما أنتقده في السياسة الجزائرية هو إضافة قدر من عدم اليقين إلى علاقة تجارية تتأثر أصلًا بتقلبات الأسعار. فالمقاولة التي تتردد في توقيع عقد جديد قد تغيّر مورّدها أو تبحث عن سوق أخرى، وتستمر آثار قرارها بعد عودة الهدوء بين الحكومتين.
مصلحة المغرب في شراكة تستمر بعد الزيارة
أثمّن الموقف الفرنسي من الحكم الذاتي، لأنني أرى في المبادرة المغربية إطارًا يجمع بين الوحدة الترابية وتدبير السكان لشؤونهم المحلية. لكن ما يهمني أيضًا هو أن يجد هذا التقارب الدبلوماسي ما يسنده في المصالح المشتركة. ففي يوليوز 2026، عقد المغرب وفرنسا اجتماعهما رفيع المستوى الخامس عشر، ووقّعا، بحسب «ميديا 24»، أربعة عشر اتفاقًا شملت مجالات منها البنية التحتية والماء والثقافة والبحث. وأُعلن خلال الاجتماع عن إعداد معاهدة ثنائية. وأرى أن القيمة العملية لهذه الخطوات ستظهر في المشاريع التي تُنفّذ، وفي قدرة المؤسسات المغربية والفرنسية على متابعة التزاماتها بعد تغيّر الحكومات أو تبدّل الأولويات.
أتوقف خصوصًا عند الماء والبحث العلمي، لأنهما يوضحان نوع المصلحة التي يستطيع المغرب الدفاع عنها في هذه العلاقة. ففي مشروع للماء، أريد أن أعرف ما الخدمة التي ستصل إلى السكان، ومن سيديرها، وما الخبرة التي ستبقى لدى الفرق المغربية بعد انتهاء العقد. وفي شراكة بحثية، أسأل عن دور الجامعات المغربية في اختيار الموضوعات، وعن قدرة باحثيها على الوصول إلى نتائج العمل والمشاركة في نشرها. بهذه الأسئلة أقرأ زيارة بارو. فالموقف الفرنسي بشأن الصحراء له وزنه السياسي، والاتفاقات القطاعية تتيح للمغرب أن يترجم التقارب إلى عمل يُحاسب عليه المسؤولون في البلدين.
للجزائر مصلحة في إبقاء قنوات التعاون مفتوحة
تُظهر الوقائع التي تعرضها الخارجية الفرنسية أن باريس والجزائر حافظتا على الاتصال خلال 2026. فقد زار وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الجزائر في فبراير، وزارها وزير العدل جيرالد دارمانان في ماي، ثم توجّه وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود إلى باريس في يونيو. وأرى أن هذه اللقاءات تحمل دلالة عملية. فالسلطات الجزائرية وجدت أسبابًا لمواصلة الحوار مع فرنسا في ملفات تهمها رغم استمرار الخلاف حول الصحراء. وإذا أمكن التحدث في شؤون الأمن والعدل والتنقل، فأحسب أن توضيح قواعد التجارة وتسوية عراقيلها يستحقان الجهد نفسه، خصوصًا عندما تتوقف عليهما قرارات شركات تعمل على جانبي المتوسط.
ومن موقعي المغربي، أرحب بأي تفاهم بين باريس والجزائر يجعل التعاون بينهما أكثر قابلية للتوقع. فمن حق الجزائر أن تبني علاقاتها مع فرنسا وفق مصالحها، ومن حق المغرب أن يطوّر شراكته مع باريس وأن يدافع عن موقفه في الصحراء. وأرى أن ما ينبغي مساءلته هو أثر الإجراءات المتخذة باسم الخلاف. هل غيّرت القيود التجارية موقف فرنسا؟ وما الكلفة التي تحمّلها المنتج والمستورد؟ وبأي قواعد سيعرف الطرفان ما يمكنهما الالتزام به في الموسم المقبل؟ تتيح هذه الأسئلة تقييم القرار من خلال نتائجه على من يشتري ويبيع ويستثمر.
سأتابع زيارة الصويرة بما ستفضي إليه من عمل بين الرباط وباريس في الأشهر التالية. وفي العلاقة بين الجزائر وفرنسا، سأراقب ما إذا كان الحوار القائم سيؤدي إلى قواعد تجارية معلنة يستطيع المتعاملون الاعتماد عليها. أما مصلحة المغرب، فأراها في مواصلة شرح الحكم الذاتي، والوفاء بالتزاماته تجاه شركائه، وتطوير مشاريع يستطيع المواطن أن يرى أثرها. فقرار الاستثمار الذي يصمد بعد تبدّل الحكومات يمنح الشراكة عمرًا أطول من زيارة رسمية أو بيان مشترك.
المصادر
- وزارة الخارجية الفرنسية، المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الوزارة، 5 نونبر 2026، وتغطية «لو360» لبرنامج الزيارة المرتقبة إلى الصويرة. France Diplomatie
- وزارة الخارجية الفرنسية، عرض العلاقات السياسية والاقتصادية مع الجزائر، تحديث 3 نونبر 2026. France Diplomatie
- رويترز، تقرير عن صادرات اليوريا الجزائرية إلى فرنسا وردود الأطراف المعنية، 23 أكتوبر 2026. live
- «ميديا 24»، الزيارة الفرنسية المرتقبة واتفاقات الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى، 9 نونبر 2026. Numéro un de l'information économique marocaine
0 التعليقات:
إرسال تعليق