هل سيغير بايدن من سياسة أمريكا في شمال إفريقيا؟ – عبده حقي

مما لاشك فيه أن جو بايدن الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية سيعمد إلى ثلاث تحولات سياسية كبيرة في منطقة شمال إفريقيا مما سيفتح تحديات جديدة للأوروبيين حيث تأمل العديد من الدول الأوروبية من الولايات المتحدة مع الرئيس الجديد إلى إعادة ترتيب العلاقة عبر الأطلسي سعياً وراء المصالح المشتركة. لكن ماذا يعني هذا التحول بالنسبة لسياسة أمريكا تجاه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمصالح الأوروبية المرتبطة بها ؟

إن هذه منطقة يتوقع فيها من إدارة بايدن أن تعيد تركيز سياسة الولايات المتحدة على قضايا جيو - استراتيجية مثل إيران وسلاحها النووي وأن تدفع باتجاه احترام القيم الديموقراطية المعيارية العالمية  عبر المنطقة. لكنه من المرجح أيضًا أن يعمد بايدن إلى خفض مستوى المشاركة الأمريكية.

لطالما انتقد بايدن الديموقراطي ومستشاروه بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وسوف لذا من المنتظر أن يدفع باتجاه اتخاذ موقف أكثر صرامة وذلك من خلال الشعور المتزايد في دوائر السياسة الخارجية المقربة من الحزب الديموقراطي بأن مصر سوف تتراجع أهميتها كشريك للولايات المتحدة الأمريكية . كما سيركز بايدن بشدة على مكافحة الإرهاب في سياسته الإقليمية ويعتقد بعض مستشاريه أن منهجية عبدالفتاح السيسي القمعية قد أدت إلى نتائج عكسية من بينها التشجيع على التطرف والإرهاب.

وإذا استمر التصعيد في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر فمن المتوقع أن يعلق بايدن بعض الإعانات المالية السنوية لمصر في المستقبل. ومن المرجح أيضًا أن يتبنى موقفًا أكثر توازناً بشأن النزاع حول تشييد سد "النهضة" بين مصر وإثيوبيا بعد أن قوض ترامب مصداقية الولايات المتحدة كوسيط محتمل من خلال دعم موقف مصر حليف أمريكا التقليدي في المنطقة.

أما في باقي دول شمال إفريقيا فمن المحتمل أن يتبنى بادن هناك استمرارية سياسية أوسع. فقد اقتصرت سياسة إدارة ترامب في المنطقة المغاربية على مكافحة الإرهاب والتصدي القوي والواسع للحد من النفوذ الصيني والروسي في إفريقيا. ومن المحتمل أن يتبنى بايدن نفس الأولويات تجاه المملكة المغربية والجزائر وتونس لكن ما لم يتدهور الوضع في هذه البلدان وبالخصوص في الجزائر التي من غير المحتمل أن تصير محور تركيز الرئيس الجديد في ولايته القادمة من أجل الضغط على الحكومة الجزائرية لتوسيع هامش الحريات والتراجع عن القبضة الستالينية البائدة.

أما في ما يخص النزاع السياسي المصطنع في الصحراء المغربية فموقف الولايات المتحدة ثابت لن يتغير رغم تغير الرؤساء سواء كانوا ديموقراطيين أو جمهوريين وهو دعم مبادرة المملكة في خطة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب إلى الأمم المتحدة في عام 2007 كحل سياسي لإنهاء الصراع وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وحسب تقرير أخير عن وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل تعارض بشدة إنشاء أية "دولة مستقلة في الصحراء المغربية". وأن واشنطن لن تدعم إطلاقا أية خطة قد تؤدي إلى خلق دولة أفريقية جديدة تتشكل من خليط من النازحين والمرتزقة الموالين للحكومة الجزائرية". ومن المنتظر أن تشجع الإدارة الأمريكية الجديدة عديدا من الدول في إفريقيا وغيرها على فتح قنصليات لها في الأقاليم الصحراوية المغربية اقتداء بدول أخرى على رأسها الإمارات العربية المتحدة .

أما بالنسبة للوضع في ليبيا فلا يزال يشكل قضية ذات أولوية أقل في السياسة الخارجية الأمريكية منذ مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز في بنغازي في عام 2012 تلك الجريمة النكراء التي تم اعتبارها قضية سياسية بالدرجة الأولى . وبالنظر إلى أن بايدن كان قد عبر غير ما مرة عن موقفه الرافض للتدخل الأجنبي عام 2011 يبدو أنه من غير المحتمل أن يعطي الأولوية لتحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق والجريح.

رابط المقال في الجريدة

Posted in: مقالات إعلامية