كلما تابعت ما يجري في الحقل الثقافي والفني المغربي خلال الأيام الأخيرة، يتأكد لدي أن الثقافة في المغرب لم تعد تتحرك في اتجاه واحد، ولا يمكن اختزالها في مهرجان أو معرض أو فيلم أو حفل موسيقي. أمامنا مشهد متعدد السرعات والواجهات، تتحرك فيه السينما إلى جانب العمارة، والموسيقى إلى جانب الصناعة التقليدية، والمتاحف إلى جانب الكتاب، وتتحول فيه مدن مثل الرباط ومراكش وتزنيت إلى نقاط داخل شبكة ثقافية تمتد من المغرب إلى باريس وبكين وغيرها من العواصم.
لكن ما يهمني في هذه الحصيلة ليس تعداد الأنشطة كما تفعل نشرات الأخبار الثقافية، بل محاولة قراءة ما وراءها. فالثقافة لا تقاس بعدد المهرجانات، والفن لا يعيش فقط بالجوائز، والحضور الدولي لا يعني بالضرورة أننا أصبحنا قوة ثقافية مكتملة. هناك فرق كبير بين أن نحقق نجاحات متفرقة وبين أن نبني مشروعاً ثقافياً متماسكاً. وما شهدته الأيام الماضية يمنحنا الكثير من الأسباب للاعتزاز، لكنه يضعنا أيضاً أمام أسئلة ينبغي ألا نهرب منها.
أبدأ من السينما، لأنها من أكثر المجالات التي تكشف علاقة المواطن بالثقافة بصورة مباشرة. تنظيم دورة جديدة من «عيد السينما» في القاعات المغربية، بثمن موحد ومخفض للتذكرة، يبدو في الظاهر مجرد مبادرة ترويجية تهدف إلى رفع عدد المتفرجين، لكنه في العمق يعيد فتح سؤال مزمن: لماذا ابتعد جزء كبير من المغاربة عن القاعة السينمائية؟
أنا لا أعتقد أن الأزمة ترتبط بالفيلم وحده. الجمهور لم يختف لأنه فقد الرغبة في مشاهدة الصور والحكايات، بل على العكس، ربما يشاهد اليوم من الأفلام والمسلسلات عبر الهواتف والمنصات أكثر مما كان يشاهد في أي وقت مضى. الذي تغير هو المكان والعادة الاقتصادية والاجتماعية للمشاهدة. أصبح الهاتف قاعة صغيرة في الجيب، وأصبحت المنصة الرقمية تنافس شاشة السينما، وتقلص حضور القاعات في عدد من المدن.
لهذا أرى أن تخفيض سعر التذكرة ليس تفصيلاً بسيطاً. عندما يذهب الأب أو الأم مع الأبناء إلى السينما، فإن ثمن أربع أو خمس تذاكر يتحول إلى قرار اقتصادي حقيقي، خصوصاً بالنسبة إلى الطبقات المتوسطة والمحدودة الدخل. الثقافة التي تصبح مكلفة تصبح تدريجياً امتيازاً طبقياً، وهذه إحدى أخطر التحولات التي يمكن أن تصيب المجتمع.
إن نجاح مثل هذه المبادرات ينبغي أن يدفعنا إلى التفكير أبعد من أربعة أيام من التخفيضات. لماذا لا نناقش سياسة وطنية تجعل دخول السينما والمسرح والمتاحف ممكناً بأسعار قريبة من القدرة الشرائية للمواطن؟ لماذا ندعم إنتاج العمل الثقافي ثم ننسى دعم وصول الجمهور إليه؟
وبجانب محاولة استعادة الجمهور إلى القاعات، تتحرك السينما المغربية أيضاً من بوابة الفيلم القصير. استعداد مراكش لاحتضان دورة جديدة من مهرجانها المخصص لهذا النوع السينمائي، بمشاركات دولية واسعة، يثير عندي اهتماماً خاصاً، لأن الفيلم القصير يمثل اليوم مختبراً حقيقياً للأجيال الجديدة.
لسنوات طويلة كان البعض ينظر إلى الفيلم القصير باعتباره مجرد مرحلة تدريبية قبل الفيلم الطويل. أما اليوم فقد تغير المشهد. منصات الإنترنت وثقافة الفيديو السريع وتغير إيقاع المشاهدة جعلت الأعمال القصيرة تمتلك مساحة أوسع للتداول، كما أن انخفاض تكلفتها نسبياً يتيح لشباب لا يمتلكون ميزانيات ضخمة تجربة أفكارهم وتطوير لغتهم السينمائية.
لكن التحدي الحقيقي هو ألا تتحول مهرجانات الأفلام القصيرة إلى دوائر مغلقة يشاهد فيها السينمائيون أعمال السينمائيين فقط. أنا أريد أن أرى الفيلم القصير المغربي في الجامعات والثانويات والمنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية والفضاءات الثقافية الصغيرة. الإبداع لا يكفي أن يوجد؛ ينبغي أن يصل.
وفي الضفة الأخرى من الثقافة، جاء تتويج المهندسة المغربية سليمة الناجي ليفتح نافذة شديدة الأهمية على علاقتنا بالتراث والعمارة. عندما يحصل مشروع معماري مغربي يعتمد الطين والخشب والحجر والخبرة المحلية على اعتراف دولي، فأنا أقرأ ذلك باعتباره أكثر من جائزة شخصية.
لقد تربينا طويلاً على وهم غريب مفاده أن كل ما هو حديث ينبغي أن يكون مصنوعاً من الزجاج والإسمنت والحديد، وأن ما بناه الأجداد ينتمي إلى الماضي وينبغي أن يوضع في المتحف. لكن أزمة المناخ والطاقة أعادت العالم نفسه إلى البحث في مواد البناء القديمة وتقنياتها.
ما كان البعض يعتبره تخلفاً أصبح فجأة نموذجاً للاستدامة. الطين الذي بنيت به القرى والقصبات المغربية لم يكن نتيجة عجز تقني فقط، بل كان استجابة عبقرية للمناخ والحرارة والمواد المحلية. عندما تعاد صياغة هذه المعرفة بلغة معمارية معاصرة، فإننا لا نعيد إنتاج الماضي، بل نعيد اكتشاف ذكائه.
من هنا أرى أن التراث المغربي لا ينبغي أن يبقى مادة للفولكلور. أكبر خطأ يمكن أن نرتكبه هو أن نحول التراث إلى صورة سياحية جامدة. التراث الحقيقي يعيش عندما يدخل في الصناعة والتصميم والهندسة والموضة والتعليم.
وتقودني هذه الفكرة إلى ملف المتاحف. النقاش الذي عاد مؤخراً حول تكوين العاملين في المهن المتحفية يبدو تقنياً بالنسبة إلى البعض، لكنه بالنسبة إليّ من أكثر الملفات استراتيجية. المتحف ليس مستودعاً للقطع القديمة، ولا بناية أنيقة تفتح أبوابها في المناسبات.
وراء كل متحف ناجح شبكة من المعارف والتخصصات: المحافظة على القطع، الترميم، التوثيق، البحث، الأرشفة الرقمية، السينوغرافيا، الوساطة الثقافية، الإدارة، التواصل، تصميم المعارض، التربية الفنية. وإذا افتتحنا متاحف جديدة من دون تكوين الأطر القادرة على جعلها حية، فإننا سنمتلك مباني جميلة وذاكرة صامتة.
المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة تطوراً مهماً في البنية المتحفية، لكن المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة بناء الإنسان المتحفي نفسه. أريد أن يصبح لدينا جيل من المحافظين والمرممين والباحثين والخبراء قادر على إدارة التراث المغربي بمعايير علمية حديثة، لا أن نبقى في حاجة مستمرة إلى الخبرة الأجنبية.
وهذا يرتبط مباشرة بمسألة أخرى ظهرت خلال الأيام الماضية من خلال الحضور المغربي في المعارض الدولية للحلي والصناعة التقليدية. أنا أنظر إلى هذه المشاركات بوصفها اختباراً لقدرة الحرفة المغربية على الخروج من صورة «التذكار السياحي» إلى فضاء التصميم العالمي.
لدينا ثروة هائلة من الرموز والأشكال والتقنيات. الفضة المغربية، النقش، الجلد، النسيج، الزليج، الخشب، الحلي الأمازيغية والصحراوية وغيرها، كلها قادرة على أن تصبح لغة تصميم معاصرة، لكنها تحتاج إلى جسور تربط الصانع التقليدي بالمصمم والسوق والتكنولوجيا والتسويق الدولي.
لا أريد أن يتحول الصانع المغربي إلى مجرد منفذ رخيص لتصاميم الآخرين. أريده أن يكون شريكاً في صناعة القيمة. وإذا كنا نتحدث اليوم كثيراً عن الصناعات الثقافية والإبداعية، فإن الصناعة التقليدية ربما تكون واحدة من أقدم الصناعات الإبداعية في تاريخ المغرب، لكنها لم تحصل بعد على كل ما تستحقه من إعادة تنظيم وتسويق وحماية للملكية الفنية.
أما الموسيقى، فقد قدمت خلال الأيام الأخيرة مثالاً آخر على التحولات الجارية في علاقة الجيل الجديد بالتراث، من خلال أعمال تمزج إيقاعات مغربية شعبية مثل عبيدات الرما بإيقاعات موسيقية عالمية حديثة من قبيل الأمابيانو والراب والموسيقى الإلكترونية.
أنا لا أخاف من هذا المزج كما يخاف منه المحافظون. التراث الذي نخشى عليه من التغيير قد يكون تراثاً فقد ثقته بنفسه. الموسيقى الشعبية المغربية لم تولد في مختبر مغلق، بل تشكلت عبر قرون من التفاعل بين ثقافات إفريقية وأمازيغية وعربية وأندلسية ومتوسطية.
المهم بالنسبة إليّ هو أن يكون المزج قائماً على معرفة، لا على الاستعمال السطحي للتراث بوصفه مؤثراً صوتياً. هناك فرق بين أن تدخل آلة أو إيقاعاً تقليدياً في أغنية لمجرد إعطائها نكهة مغربية، وبين أن تعيد بناء العمل انطلاقاً من فهم بنية ذلك الإيقاع وتاريخه وروحه.
هذا النوع من التجارب قد يكون أحد الطرق التي تسمح للموسيقى المغربية بالوصول إلى جمهور عالمي. فالعالم لا يحتاج إلى نسخة مغربية من الموسيقى الأمريكية أو الأوروبية، بل يحتاج إلى صوت مغربي قادر على التفاعل مع العالم من دون أن يذوب فيه.
وفي الاتجاه المقابل، شهد المغرب أيضاً حضوراً لموسيقى الفادو البرتغالية، وهو حدث قد يبدو أقل أهمية أمام الأخبار الكبرى، لكنني أراه جزءاً أساسياً من مفهوم الثقافة المفتوحة. لا يمكننا أن نطالب العالم بالاستماع إلى ثقافتنا ثم نغلق آذاننا عن ثقافته.
الفادو يحمل ذاكرة لشبونة وأحياءها الشعبية وأحزانها وشوقها البحري، وفي المغرب توجد ذاكرات موسيقية تحمل أيضاً الحنين والترحال والبحر. لهذا تبدو اللقاءات الموسيقية بين المغرب والبرتغال ذات معنى يتجاوز الحفل نفسه.
الثقافة هنا تصبح دبلوماسية ناعمة. قد تفشل السياسة أحياناً في خلق التقارب الذي تستطيع أغنية أن تصنعه في دقائق. وما تحتاج إليه الدبلوماسية الثقافية المغربية هو أن تتعامل مع الفن باعتباره جسراً إنسانياً حقيقياً، لا مجرد زينة مرافقة للمناسبات الرسمية.
ومن الرباط وباريس تمتد الصورة إلى بكين، حيث ظهر حضور الحرف والثقافة المغربية في تظاهرات دولية بالصين. بالنسبة إليّ، هذه الإشارة مهمة جداً، لأن القوة الناعمة المغربية ظلت تاريخياً موجهة بصورة أكبر إلى أوروبا والعالم العربي وإفريقيا، بينما تمثل آسيا اليوم واحداً من أهم الفضاءات التي ينبغي الاستثمار فيها ثقافياً.
الصين ليست مجرد سوق للسلع، بل مجتمع ضخم يمتلك فضولاً متزايداً تجاه الثقافات الأخرى. والحضور المغربي هناك ينبغي ألا يتوقف عند عرض المنتجات التقليدية أو تقديم بعض الإيقاعات.
أتمنى أن أرى يوماً مشروعاً مغربياً متكاملاً في آسيا: ترجمات للرواية المغربية إلى الصينية، أسابيع للسينما المغربية، برامج جامعية لتدريس تاريخ المغرب وثقافته، معارض للفن التشكيلي، إقامات فنية، تعاون بين دور النشر.
هنا تظهر الفجوة بين الحدث والاستراتيجية. الحدث يلفت الانتباه أياماً، أما الاستراتيجية فتصنع حضوراً يمتد سنوات.
والسينما نفسها تواجه هذا التحدي في عالم يتغير بسرعة مذهلة. المشاركة المغربية في اللقاءات الدولية التي تناقش مستقبل الصورة والسينما تعيد فتح سؤال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمنصات الجديدة.
نحن نفتخر بحق بكون المغرب فضاء جذاباً للتصوير السينمائي الدولي، وبما تمتلكه ورزازات وغيرها من المواقع من خبرة طويلة، لكن هل يكفي أن نبقى أرضاً تستقبل كاميرات العالم؟
أرى أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تجعلنا ننتقل من اقتصاد موقع التصوير إلى اقتصاد المعرفة السينمائية. نحتاج إلى مدارس أقوى للمؤثرات البصرية، وتقنيات الإنتاج الافتراضي، والرسوم المتحركة، والهندسة الصوتية، والكتابة السينمائية، وإدارة الحقوق والمنصات الرقمية.
الذكاء الاصطناعي سيغير السينما حتماً. سيغير الكتابة والمونتاج والمؤثرات البصرية والدبلجة وربما بعض مهن التمثيل والإنتاج. وإذا لم نستثمر في هذه التحولات، فقد نجد أنفسنا بعد سنوات نقدم المناظر الطبيعية للعالم بينما تنتج القيمة التكنولوجية والفكرية في مكان آخر.
وفي المجال الفكري، أعادت بعض الإصدارات التي تسترجع أعمال باحثين ومؤرخين مغاربة سؤال الذاكرة الأكاديمية إلى الواجهة. أنا أعتبر حفظ تراث الباحثين جزءاً من الثقافة بقدر أهمية حفظ المباني والمخطوطات.
كم من دراسة مغربية مهمة ضاعت داخل مجلة قديمة؟ كم من محاضرة أو بحث جامعي لم يعد متاحاً؟ كم من إنتاج فكري ظل مشتتاً بين أرشيفات الجامعات والمكتبات الخاصة؟
لا يكفي أن نكرم المثقف بعد وفاته. التكريم الحقيقي أن نحول إنتاجه إلى ذاكرة مفتوحة. أريد أن أرى مشروعاً وطنياً ضخماً لرقمنة الثقافة المغربية: المجلات الأدبية القديمة، الصحف الثقافية، الكتب النادرة، أطروحات الجامعة، أرشيف المسرح، التسجيلات الموسيقية، الصور، المخطوطات، شهادات المبدعين.
إن أمة لا تحفظ ذاكرة مثقفيها تضطر دائماً إلى البدء من الصفر.
وعندما أجمع كل هذه الوقائع أمامي، أرى أن المغرب الثقافي يتحرك بالفعل. لدينا طاقات وأسماء وتجارب ومهرجانات ومؤسسات قادرة على صنع حضور معتبر. لكنني لا أريد أن أخدع نفسي بكثرة الأحداث.
السؤال بالنسبة إليّ ليس: كم مهرجاناً نظمنا؟ بل: ماذا يبقى بعد انتهاء المهرجان؟
ليس السؤال: كم جائزة دولية ربحنا؟ بل: كم مبدعاً جديداً نساعد على الظهور؟
ليس السؤال: كم متحفاً افتتحنا؟ بل: كم طفلاً مغربياً يدخل المتحف بانتظام؟
ليس السؤال: كم فيلماً أنتجنا؟ بل: كم مدينة مغربية ما زالت تمتلك قاعة سينمائية؟
وهنا أصل إلى المسألة التي أراها جوهرية: نحن في حاجة إلى الانتقال من «ثقافة الحدث» إلى «ثقافة المؤسسة».
المهرجان ينتهي، والمؤسسة تبقى. الحفل ينتهي، ومدرسة الموسيقى تبقى. المعرض الدولي يغلق أبوابه، لكن شبكة التوزيع والتصدير تبقى. الجائزة تمنح مرة واحدة، أما الجامعة ومركز البحث والمختبر الفني فهي التي تنتج الجوائز مستقبلاً.
لا أريد ثقافة موسمية تستيقظ عندما تحل المهرجانات ثم تنام بقية السنة. أريد حياة ثقافية يومية في فاس ووجدة والرشيدية والعيون وورزازات وتطوان وآسفي والقنيطرة، كما في الرباط والدار البيضاء ومراكش.
الثقافة ليست كماليات نشتريها بعد أن ننتهي من الاقتصاد والتعليم والصحة. الثقافة جزء من الاقتصاد والتعليم والصحة النفسية والاجتماعية نفسها. المجتمع الذي يقرأ ويشاهد المسرح ويزور المتحف ويستمع إلى الموسيقى ويناقش الأفكار هو مجتمع أكثر قدرة على التفكير في ذاته ومقاومة التطرف والانغلاق والتفاهة.
حصيلة الأيام الماضية تمنحني قدراً من التفاؤل، لكنها تجعلني أكثر اقتناعاً بأن المغرب يملك المادة الخام لمشروع ثقافي كبير، بينما يظل التحدي في تحويل هذه المادة إلى منظومة.
لدينا تراث لا ينضب، وفنانون موهوبون، وكتاب وسينمائيون وموسيقيون ومصممون وحرفيون، ولدينا موقع جغرافي وثقافي فريد بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا والمتوسط.
ما ينقصنا هو أن نجمع هذه القوة المبعثرة.
عندها فقط لن نتحدث عن «أخبار ثقافية» متفرقة، بل عن قوة ثقافية مغربية تعرف ماذا تريد من حاضرها، وماذا تريد أن تقول للعالم.
بقلم الكاتب المغربي عبده حقي
0 التعليقات:
إرسال تعليق