قبل خمس سنوات، انتهى عقد عبور الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر المغرب من دون تجديده. وبعد أشهر، عاد الغاز إلى الأنبوب نفسه، لكن من الشمال إلى الجنوب. أستعيد هذين المشهدين لأنهما يختصران سؤالًا ما زال مطروحًا أمام المغرب. كيف نضمن استمرار إمدادات الطاقة إذا غيّر أحد الشركاء قراره، أو ارتفعت الأسعار، أو تعطّل طريق من طرق الاستيراد؟ أرى أن الجواب يبدأ من قراءة ما فعلته السلطات الجزائرية سنة 2021، ويمر بما أنجزه المغرب مع إسبانيا سنة 2022، ويصل اليوم إلى مشروع محطة الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط.
قرار الجزائر كشف كلفة الاعتماد على طريق واحد
في 31 أكتوبر 2021، انتهى اتفاق العبور، وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شركة سوناطراك بوقف علاقاتها التجارية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب. وكانت الجزائر تراهن على مواصلة تزويد السوق الإسبانية عبر خط «ميدغاز» البحري المباشر وشحنات الغاز المسال. أما المغرب ففقد إمدادات كان يحصل على جزء منها مقابل عبور الغاز، وتوقفت آنذاك محطتا تهدارت وعين بني مطهر عن العمل بعد انقطاع تدفقه.
أفهم أن الجزائر تحسب مصالحها التجارية، وأن العقد بلغ أجله. واعتراضي ينصب على طريقة إدارة القرار في سياق التوتر بين البلدين. فمشروع من هذا الحجم ربط مصالح المورّد الجزائري والمغرب بلد العبور والسوق الإسبانية لسنوات. وكان تمديد الاتفاق، أو التفاوض على فترة انتقالية، سيتيح لكل طرف ترتيب احتياجاته. وفي تقديري، كانت خسارة المغرب المباشرة واضحة في توقف الإمدادات، فيما كانت الخسارة المغاربية الأوسع هي تراجع الثقة في قدرة مشروع مشترك على الصمود أمام الخلاف السياسي.
وازداد هذا المعنى وضوحًا في أبريل 2022، عندما حذّرت وزارة الطاقة الجزائرية من إمكان إنهاء عقود توريد الغاز إلى إسبانيا إذا وُجّه الغاز الجزائري إلى وجهة غير المنصوص عليها تعاقديًا. وكانت مدريد تدرس آنذاك تشغيل الأنبوب في الاتجاه المعاكس لنقل غاز يشتريه المغرب من السوق الدولية ويُعاد تحويله إلى حالته الغازية في منشآت إسبانية. أرى أن التمييز هنا مهم. للجزائر حق التحقق من احترام عقودها، وللمغرب وإسبانيا مصلحة مشروعة في استخدام الأنبوب لنقل إمدادات يشتريها المغرب من مورّدين آخرين. وفي 28 يونيو 2022 بدأ التدفق جنوبًا، وفق بيانات مشغّل الشبكة الإسبانية «إيناغاس».
عكس التدفق حلّ المشكلة العاجلة
أحسب أن المغرب أحسن استخدام البنية التي كانت لديه. فبدل انتظار سنوات لبناء محطة استقبال خاصة به، أمكنه شراء الغاز المسال من السوق الدولية والاستفادة من المحطات الإسبانية لإعادته إلى حالته الغازية، ثم نقله عبر الأنبوب القائم. وقد منحه هذا الترتيب فرصة لاختيار المورّد، مع بقاء جزء أساسي من العملية، وهو استقبال الشحنة وتحويلها، مرتبطًا بمنشآت خارج المغرب. وهذه هي المسألة التي أضعها في صلب النقاش حول الناظور.
فمن وجهة نظري، ثمّة فرق عملي بين تنويع البلدان التي نشتري منها وتنويع الطرق التي تصل منها الشحنات. قد يشتري المغرب الغاز من أكثر من مورّد، وتظل تلك الشحنات محتاجة إلى المحطة الخارجية نفسها أو إلى الوصلة ذاتها. لذلك أرى في مشروع الناظور فرصة لإضافة مدخل بحري مباشر، مع الاستفادة من الربط الإسباني بحسب الحاجة. وتظهر قيمة هذا الخيار عندما تتعطل إحدى الحلقات أو تصبح كلفتها مرتفعة، فيستطيع المغرب المفاضلة بين الطرق بدل أن يضطر إلى قبول ما يتيحه الطريق الوحيد.
محطة الناظور تحتاج إلى حساب واضح للكلفة
نشرت وزارة الانتقال الطاقي المغربية مطلع 2026 إعلانات تخص وحدة عائمة لتخزين الغاز المسال وإعادته إلى حالته الغازية في ميناء الناظور غرب المتوسط، وربط الميناء بأنبوب المغرب العربي–أوروبا، ثم مد الشبكة نحو المناطق الصناعية في القنيطرة والمحمدية. وفي فبراير، أعلنت الوزارة تأجيل مسطرة استقبال العروض وفتحها، وأرجعت القرار إلى معطيات وافتراضات جديدة من دون تفصيلها. وفي متابعة لاحقة نقل موقع «لوديسك»؟ بل موقع «لو360» عن مصدر بالوزارة أن المشروع يخضع لإعادة ضبط وأن العمل عليه مستمر. أتعامل مع هذه المعطيات بوصفها مراحل في إعداد المشروع، وأربط الحكم على تقدمه بما سيُنشر رسميًا عن المسطرة وكلفتها وآجالها.
وأرى أن مراجعة مشروع بهذا الحجم يمكن أن تخدم المصلحة المغربية إذا أجابت عن أسئلة واضحة. ما مقدار الغاز الذي ستحتاج إليه محطات الكهرباء والمصانع فعلًا؟ وما كلفة استقبال الشحنات وتشغيل الوحدة ومد الأنابيب؟ ومن سيتحمل الكلفة إذا جاء الطلب أقل من المتوقع؟ تهمني هذه الأسئلة لأن فاتورة الاستثمار ستظهر، بصورة أو بأخرى، في حسابات المنتج الصناعي أو في كلفة توليد الكهرباء. وإذا كان الهدف تقليل أثر قرارات يتخذها الآخرون، فمن الحكمة أيضًا ألّا نقيّد أنفسنا بالتزامات تفوق حاجتنا لسنوات طويلة.
وأدافع عن إعطاء الغاز دورًا محددًا في منظومتنا الكهربائية. يمكن لمحطاته أن تساعد على تلبية الطلب عندما يتراجع إنتاج الرياح أو تغيب الشمس، فيما يخفّض التوسع في الطاقات المتجددة حجم الوقود المستورد الذي نحتاج إليه. وفي رأيي، كلما وازن المغرب بين هذين المسارين، أمكنه تقدير السعة المناسبة لمحطة الناظور على أساس الخدمة التي ستؤديها للمستهلك والصناعة، وبحسب وتيرة تطور الشبكة الكهربائية.
بعد خمس سنوات، أرى أن أفضل جواب مغربي عن قرار الجزائر يُقاس بما يحدث يوم تتعطل شحنة أو يتغير عقد. هل تستطيع محطة كهرباء أن تواصل عملها؟ هل يجد المصنع إمدادًا بسعر يستطيع إدخاله في حساباته؟ وهل يملك المغرب أكثر من طريق للحصول على الكمية التي يحتاج إليها؟ لقد أثبت عكس التدفق أن الأنبوب الذي توقف عن أداء وظيفة يمكن أن يؤدي وظيفة أخرى. وأنتظر من مشروع الناظور أن يضيف إلى هذه المرونة خيارًا يُدار من داخل المغرب، بكلفة واضحة وقدرة تناسب حاجتنا الفعلية.
المصادر
- «إس آند بي غلوبال»، عدم تجديد اتفاق عبور الغاز الجزائري عبر المغرب، نونبر 2021. S&P Global
- «إس آند بي غلوبال»، موقف وزارة الطاقة الجزائرية من وجهة الغاز المتعاقد عليه وبدء التدفق العكسي، أبريل ويونيو 2022. S&P Global
- وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، إعلانات الوحدة العائمة وربط الناظور بشبكة الغاز، يناير 2026. mem.gov.ma
- رويترز، تأجيل مسطرة العروض الخاصة بمحطة الغاز والأنابيب، 2 فبراير 2026. reuters.com
- «لو360»، متابعة مراجعة مشروع محطة الناظور غرب المتوسط.
ملاحظة تحريرية
كُتب هذا المقال بالتعاون بين الكاتب المغربي عبده حقي والذكاء الاصطناعي. وأرى أن تعاون الكتّاب مع الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة في عصرنا، لما يتيحه من إمكانات في البحث وتنظيم الأفكار ومراجعة الصياغة. وتظل مسؤولية التحقق من الوقائع، واختيار زاوية المعالجة، وإقرار النص النهائي على عاتق الكاتب.
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق