صادقت السلطات الجزائرية مؤخراً على قانون «التعبئة العامة»، في خطوة تعكس ما وصفه وزير العدل عبد الرشيد طبي بـ"الحاجة الوطنية إلى إفشال كل المخططات المناوئة للبلاد ولنظامها الجمهوري". هذا القرار، في توقيته ودلالاته، يكشف عن استراتيجية جديدة تتبنّاها الدولة الجزائرية، تقوم على منطق "التحصين القانوني" لمواجهة ما تعتبره تهديدات خارجية ومؤامرات داخلية.