يواصل المغرب ترسيخ موقعه كفاعل استراتيجي يجمع بين الاستقرار السياسي والانفتاح الدبلوماسي والدينامية الاقتصادية والاجتماعية، في مشهد يعكس تراكماً إصلاحياً متدرجاً ومتماسكاً.
1. مهرجان فاس للموسيقى الروحية العالمية — فاس، 4 إلى 7 يونيو 2026
تستعد فاس لاحتضان الدورة 29 من مهرجان فاس للموسيقى الروحية العالمية، ببرنامج يضم 18 عرضاً فنياً حول الموسيقى الروحية والحوار بين التراث والإنشاد والفضاءات التاريخية للمدينة.
تحليلياً، يواصل هذا المهرجان ترسيخ فاس كعاصمة رمزية للروحانية الفنية، حيث لا تُقدَّم الموسيقى بوصفها فرجة فقط، بل باعتبارها جسراً بين الذاكرة والحاضر، وبين المقدس والجمالي.
2. مهرجان كناوة وموسيقى العالم — الصويرة، 25 إلى 27 يونيو 2026
أعلن الموقع الرسمي للمهرجان أن الدورة 27 ستنظم في الصويرة من 25 إلى 27 يونيو 2026، مع برنامج يمزج بين المعلمين الكناويين وفنانين عالميين في عروض موسيقية مفتوحة على الجاز والبلوز والريغي والموسيقى التقليدية.
أهمية هذا الموعد أنه يحافظ على كناوة كفن حي لا كمجرد فولكلور سياحي، إذ يمنحها قدرة على الحوار مع إيقاعات العالم، ويحوّل الصويرة إلى مختبر موسيقي للهوية المغربية الإفريقية.
3. موازين إيقاعات العالم — الرباط وسلا، 19 إلى 27 يونيو 2026
أكدت مصادر المهرجان ووسائل إعلام مغربية أن الدورة 21 من موازين ستقام من 19 إلى 27 يونيو 2026، في عودة جديدة لأحد أكبر المواعيد الموسيقية بالمغرب.
يمثل موازين واجهة ثقافية جماهيرية للمغرب، لأنه يوازن بين البعد الشعبي والبعد الدولي. غير أن قيمته الحقيقية لا تكمن فقط في أسماء النجوم، بل في قدرته على جعل الرباط فضاءً مفتوحاً لتلاقي الأذواق واللغات الموسيقية.
4. معرض “Nature Morte” لحليمة فوراتي — فيلا الفنون بالرباط، إلى 31 مايو 2026
تستضيف فيلا الفنون بالرباط معرض “Nature Morte” للفنانة المغربية حليمة فوراتي من 16 أبريل إلى 31 مايو 2026.
هذا المعرض يعيد الاعتبار لفن الطبيعة الصامتة، لكنه لا يكتفي بتصوير الأشياء، بل يفتحها على الضوء والظل والرمز. إنه موعد مناسب لمن يبحث عن فن هادئ، عميق، لا يصرخ، لكنه يترك أثراً بصرياً وتأملياً.
5. معرض “Byblos, cité millénaire du Liban” — معهد العالم العربي بباريس، إلى 23 أغسطس 2026
ينظم معهد العالم العربي معرضاً كبيراً حول جبيل اللبنانية، المدينة الألفية، من 24 مارس إلى 23 أغسطس 2026، مع أنشطة مرافقة وورشات وزيارات موضوعاتية.
ثقافياً، لا يقدم هذا المعرض لبنان كبلد أزمة فقط، بل كذاكرة متوسطية كبرى. إنه يعيد جبيل إلى مكانتها كمدينة كتابة وبحر وتجارة وحضارة، في زمن يحتاج فيه العالم العربي إلى استعادة عمقه التاريخي.
6. عرض سينمائي: “L’Entente - La Face cachée d’Alexandrie” — معهد العالم العربي، 30 أبريل 2026
يتضمن برنامج معهد العالم العربي عرضاً أولياً لفيلم “L’Entente - La Face cachée d’Alexandrie” للمخرج محمد رشاد يوم 30 أبريل 2026.
أهمية هذا الموعد أنه يعيد السينما العربية إلى سؤال المدينة، وخاصة الإسكندرية بما تحمله من طبقات الذاكرة والبحر والتعدد الثقافي. الفيلم يبدو من عنوانه كأنه يحفر في الوجه المخفي للمدينة، لا في صورتها السياحية الجاهزة.
7. معرض “Sutures” لساندرا غصن — معهد العالم العربي، إلى 31 مايو 2026
يحتضن معهد العالم العربي معرض “Sutures” للفنانة ساندرا غصن، وهو معرض للأحبار والفحم يمتد من 18 أبريل إلى 31 مايو 2026.
العنوان وحده يشي بعالم جمالي يقوم على الجرح والترميم. هنا يصبح الرسم نوعاً من الخياطة الرمزية للذاكرة، وكأن الفنانة تحاول أن تمنح للبياض والفحم لغة قادرة على قول ما تعجز عنه العبارة المباشرة.
8. قمة المهرجانات الفنية الأوروبية — بودفا، 16 إلى 19 مايو 2026
تنظم رابطة المهرجانات الأوروبية Arts Festivals Summit 2026 في بودفا من 16 إلى 19 مايو، بوصفه لقاءً يجمع مديري المهرجانات وصناع السياسات الثقافية والشركاء المهنيين.
هذه القمة مهمة لأنها تكشف أن الثقافة في أوروبا لم تعد مجرد برمجة فنية، بل أصبحت موضوع سياسة عمومية وتمويل وحوكمة. إنها لحظة تفكير جماعي في مستقبل المهرجانات وسط التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
9. مهرجان ربيع براغ الموسيقي — أوروبا، 25 أبريل إلى 28 مايو 2026
تدرج منصة Visit Europe مهرجان ربيع براغ الدولي ضمن أبرز الأحداث الثقافية الأوروبية، ممتداً من 25 أبريل إلى 28 مايو 2026، وهو مهرجان عريق للموسيقى الكلاسيكية.
هذا الحدث يؤكد أن الموسيقى الكلاسيكية ما تزال قادرة على مقاومة الاستهلاك السريع للفنون. ففي زمن المنصات الرقمية، يحتفظ ربيع براغ بقيمة الإصغاء العميق، حيث تتحول القاعة الموسيقية إلى فضاء للإنصات الحضاري.
10. معرض “Art & Fashion” — متحف كالوست غولبنكيان، لشبونة، إلى 21 يونيو 2026
يستضيف متحف كالوست غولبنكيان في لشبونة معرض “Art & Fashion”، الذي يربط بين الفن التشكيلي والموضة، ويمتد إلى 21 يونيو 2026.
تحليلياً، يعكس هذا المعرض تحوّل الموضة من مجال استهلاكي إلى خطاب بصري وفني. لم تعد الأزياء مجرد لباس، بل أصبحت وثيقة ثقافية تقرأ الجسد، والذوق، والطبقة، وتاريخ الجمال في المجتمعات الحديثة.
توقيع: عبده حقي
شكّل هذا الحدث أبرز عنوان ثقافي خلال الأسبوع، حيث دشن المغرب رسمياً احتفالات اختيار الرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، وسط حضور رسمي وثقافي واسع. ويأتي هذا التتويج من منظمة اليونسكو اعترافاً بمكانة المدينة كمركز معرفي وتاريخي، وبرغبة في جعل الثقافة رافعة للتنمية.
يمتد البرنامج على مدار سنة كاملة، ويضم أكثر من 342 نشاطاً تشمل معارض، ورشات، إقامات أدبية، ومكتبات متنقلة، في محاولة لتحويل المدينة إلى “مكتبة مفتوحة” تخرج الكتاب من رفوف المؤسسات إلى الفضاء العمومي.
تحليلياً، لا يمكن النظر إلى هذا الحدث كاحتفال رمزي فقط، بل كتحول في تصور الدولة للثقافة: من منتج نخبوي إلى ممارسة يومية. غير أن التحدي الحقيقي يكمن في استدامة هذه الدينامية بعد انتهاء السنة الاحتفالية، وتحويلها إلى سياسة عمومية دائمة، لا إلى لحظة احتفالية عابرة. كما يطرح سؤال العدالة الثقافية: هل ستصل هذه الأنشطة فعلاً إلى الهوامش، أم ستظل مركزة في المدن الكبرى؟
تزامن إطلاق برنامج الرباط مع الاحتفال العالمي بالكتاب في 23 أبريل، وهي مناسبة رمزية تؤكد دور القراءة في بناء الوعي الإنساني وحفظ الذاكرة الحضارية.
وقد أعادت هذه المناسبة طرح سؤال الكتاب في العصر الرقمي، حيث لم يعد مجرد وعاء معرفي، بل أصبح رمزاً للصراع بين القراءة التقليدية والوسائط الجديدة. فالاحتفاء بالكتاب اليوم لم يعد احتفاءً بالمطبوع فقط، بل بفكرة المعرفة في حد ذاتها.
من زاوية تحليلية، يبدو أن هذا الاحتفال يحمل مفارقة عميقة: فبينما يتم تكريم الكتاب عالمياً، تتراجع معدلات القراءة في كثير من المجتمعات. وهذا يفرض إعادة التفكير في علاقة الأجيال الجديدة بالكتاب، وفي ضرورة ابتكار صيغ جديدة للقراءة تتناسب مع العصر الرقمي دون أن تفقد عمقها.
في دار الفنون بالدار البيضاء، تم تنظيم تجربة ثقافية غامرة نقلت الجمهور إلى عالم القصص المصورة اليابانية (المانغا)، من خلال ورشات تفاعلية تجمع بين الرسم والسرد البصري.
هذا الحدث يعكس تحولاً لافتاً في الذائقة الفنية المغربية، حيث لم تعد الثقافة محصورة في القوالب الكلاسيكية، بل أصبحت مفتوحة على التأثيرات العالمية، خاصة الثقافة اليابانية التي تجذب الشباب.
تحليلياً، يكشف هذا النشاط عن صعود “الثقافة العابرة للحدود”، حيث لم يعد الانتماء الثقافي مرتبطاً بالجغرافيا، بل بالاهتمامات المشتركة. لكنه يطرح أيضاً سؤال الهوية: كيف يمكن التوفيق بين الانفتاح على ثقافات أخرى والحفاظ على الخصوصية المحلية؟ وهل نحن أمام تلاقح ثقافي أم ذوبان تدريجي في ثقافة كونية موحدة؟
من أبرز النقاشات الثقافية خلال الأسبوع، الجدل المتصاعد حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الأدب، حيث بدأت تظهر مخاوف حقيقية من “تشييء الكتابة” وتحويلها إلى عملية آلية.
ويتحدث نقاد وروائيون عن خطر “النصوص البلاستيكية” التي تفتقد الروح، مقابل نصوص بشرية تنبع من التجربة والوجدان، ما يعيد طرح سؤال جوهري: ما الذي يجعل النص أدبياً؟
تحليلياً، لا يمكن اختزال هذا الجدل في صراع بين الإنسان والآلة، بل هو صراع بين مفهومين للإبداع: الأول يرى فيه تجربة إنسانية عميقة، والثاني يعتبره عملية قابلة للمحاكاة. وفي هذا السياق، قد لا يكون الذكاء الاصطناعي تهديداً بقدر ما هو اختبار لقدرة الأدب على إعادة تعريف نفسه.
تكشف حصيلة هذا الأسبوع الثقافي عن ثلاث تحولات كبرى:
أولها انتقال الثقافة من الفضاءات المغلقة إلى الفضاء العمومي كما في تجربة الرباط.
ثانيها انفتاح الذائقة الفنية على ثقافات عالمية جديدة مثل الثقافة اليابانية.
وثالثها دخول الثقافة في مواجهة مباشرة مع التكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي.
وبين هذه التحولات، يظل السؤال مفتوحاً: هل نحن أمام نهضة ثقافية جديدة، أم مجرد إعادة ترتيب لأدوات التعبير داخل عالم يتغير بسرعة؟
الإجابة، على الأرجح، ليست في الأحداث نفسها، بل في ما ستتركه من أثر طويل في وعي المجتمع.
هل تَسمعُ صَريرَ الوقتِ
وهو يُطوى في جيبِ الرِّيح؟
أم تَرى في ارتعاشةِ النَّخلةِ
كائناً طويلاً
يَسيرُ على عُكّازِ الوهم؟
فاللافت في هذا القرار ليس فقط مضمونه، بل الجهة التي أصدرته. ففي جميع دول العالم، يُعدّ القطاع البنكي من اختصاص وزارة المالية، غير أن ما حدث في الجزائر يكشف عن فوضى مؤسساتية صارخة، حيث تتدخل وزارة التجارة الخارجية في صلاحيات لا تمتّ إليها بصلة. هذا الانزلاق الإداري ليس مجرد خطأ تقني، بل مؤشر على أزمة عميقة في منظومة الحكم الاقتصادي.
لقد أعلن البيان، دون تقديم أي تفاصيل أو أسماء، أن عدداً من البنوك التجارية فقدت اعتمادها لمزاولة عمليات التجارة الخارجية. وهو قرار خطير، لأن معناه ببساطة أن هذه البنوك لم تعد قادرة على تمويل عمليات الاستيراد والتصدير، أي أنها شُلّت في أهم وظائفها الحيوية. الأسوأ من ذلك أن الشركات الجزائرية وجدت نفسها فجأة أمام واقع عبثي: بنوكها لم تعد مؤهلة للتعامل الخارجي، وفي الوقت نفسه، لا يُسمح لها بتغيير البنك!
إننا أمام وضع غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد الحديث. فالبنك، الذي يُفترض أن يكون وسيطًا مالياً يخدم الاقتصاد، تحوّل في الجزائر إلى أداة مقيدة بقرارات سياسية غامضة. أما الشركات، فقد أصبحت رهينة مزاج إداري لا يخضع لأي منطق اقتصادي سليم.
ولم يقف العبث عند هذا الحد، بل جاء في البيان أن تغيير البنك أو حتى تغيير الوكالة داخل نفس البنك يتطلب ترخيصاً من وزارة التجارة الخارجية. أي أن الدولة لا تكتفي بمراقبة النشاط الاقتصادي، بل تتدخل حتى في أدق التفاصيل البنكية الخاصة بالمؤسسات. هذا تدخل فجّ في حرية الاستثمار، ويشكل انتهاكاً صريحاً لأبسط قواعد الاقتصاد الحديث.
والأكثر إثارة للدهشة أن السلطات لم تقدم أي قائمة رسمية للبنوك المعنية بسحب الاعتماد، ما جعل الفاعلين الاقتصاديين يعيشون حالة من الضبابية والقلق. كيف يمكن لشركة أن تخطط لنشاطها في ظل غياب المعلومة؟ وكيف يمكن للمستثمر أن يثق في بيئة لا تحترم الحد الأدنى من الشفافية؟
إن هذا الغموض ليس بريئاً، بل يعكس نمطاً من الحكم قائمًا على التعتيم وتغييب المحاسبة. فبدلاً من أن تخرج بنك الجزائر أو وزارة المالية لتوضيح الأسباب، تُترك الساحة لبيانات مبتورة تثير أكثر مما تفسر.
تدّعي السلطات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضبط الواردات وحماية احتياطات العملة الصعبة، لكن الحقيقة أن هذا التبرير يخفي فشلاً أعمق. فالأزمة الحقيقية تكمن في تراجع عائدات النفط والغاز، ما أدى إلى تقلص احتياطي النقد الأجنبي. وبدلاً من البحث عن حلول هيكلية، اختارت السلطة أسهل الطرق: خنق الاقتصاد الداخلي.
لقد تحولت الجزائر، وفق هذا النهج، إلى اقتصاد موجَّه بشكل مفرط، حيث تتحكم الدولة في كل شيء: من الاستيراد إلى التمويل، ومن اختيار البنك إلى تحديد الشركاء. هذا النموذج لا ينتج سوى الركود، لأنه يقضي على روح المبادرة ويخيف المستثمرين.
ومن المفارقات المؤلمة أن الدولة، وهي تدّعي حماية الاقتصاد، تقوم في الواقع بتدمير أدواته الأساسية. فالبنوك الأجنبية العاملة في الجزائر، التي كان يُفترض أن تجلب الخبرة والسيولة، أصبحت اليوم مهددة وغير قادرة على أداء دورها. أما المستثمر الأجنبي، فكيف يمكن أن يغامر بأمواله في بيئة قد تُسحب فيها التراخيص فجأة دون تفسير؟
إن ما يحدث ليس مجرد سوء تدبير، بل سياسة ممنهجة تُقوّض الثقة في الاقتصاد الوطني. فالثقة هي أساس أي نظام اقتصادي، وعندما تنهار، ينهار معها كل شيء: الاستثمار، الإنتاج، وحتى الاستقرار الاجتماعي.
ولعل أخطر ما في الأمر هو أن هذه القرارات تُتخذ دون نقاش عام أو رقابة برلمانية حقيقية. أين هي النخب الاقتصادية؟ أين هو الإعلام؟ كيف يُترك مصير آلاف الشركات والعمال رهينة قرارات فوقية لا تخضع لأي مساءلة؟
إن السلطات الجزائرية، بدل أن تواجه التحديات بشجاعة وإصلاحات حقيقية، اختارت طريق الانغلاق والتشدد، وهو طريق أثبت فشله في كل التجارب التاريخية. فاقتصاد لا يثق في نفسه، ولا يثق في مواطنيه، ولا يفتح أبوابه للعالم، هو اقتصاد محكوم عليه بالتراجع.
في النهاية، يمكن القول إن ما جرى منذ 14 أبريل ليس مجرد حادثة عابرة، بل لحظة كاشفة عن طبيعة نظام اقتصادي يعاني من أزمة عميقة في الرؤية والإدارة. وإذا استمرت هذه السياسات، فإن الثمن لن تدفعه البنوك فقط، بل سيدفعه الشعب الجزائري بأكمله، في شكل بطالة وتضخم وتراجع في مستوى المعيشة.
إن النقد هنا ليس من باب التشفي، بل من باب التحذير. فالأمم لا تنهار فجأة، بل تتآكل تدريجياً تحت وطأة قرارات خاطئة. وما يحدث اليوم في الجزائر هو أحد تلك المؤشرات التي تستدعي وقفة تأمل جادة قبل فوات الأوان.
كلما رفعت يدها، انقسمت إلى احتمالاتٍ لا تُحصى، وكل احتمالٍ كان حياةً لم تعشها. المدينة من حولها كانت تتذكر نفسها بصعوبة، تتشقق ثم تعود، كأنها تخجل من ثباتها.
مقدمة عامة : منذ زمن بعيد، وأنا أؤمن أن الأدب ليس مجرد نصوص نُسجت لتُقرأ، بل هو كائن حيّ، يتنفس في صدور القرّاء، ويستيقظ في ليالي الكتّاب،...
