تواصل بعض المنابر الإعلامية الإسرائيلية الترويج لمزاعم لا أساس لها من الصحة، تزعم تورط المغرب في ما يسمّى بـ"خطط إدارة ترامب السابقة لإعادة توطين الفلسطينيين في قطاع غزة". هذه الادعاءات، التي لا تملك أي دليل واقعي أو سند سياسي، تأتي في سياق محاولة لتشويه صورة المملكة المغربية وإقحامها في سيناريوهات خيالية تفتقد للمنطق.
المغرب، الذي ظلّ على مدى تاريخه السياسي راسخاً في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، لا يمكن بأي حال أن ينخرط في مثل هذه المشاريع التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو إفراغ غزة من سكانها. ومن يروّج لهذه الشائعات يدرك جيداً أنّها لا تعدو أن تكون محاولات يائسة لخلط الأوراق وجرّ المغرب إلى ملفات بعيدة عن ثوابته الوطنية ومواقفه التاريخية.
الخطير في الأمر أن هذه المزاعم الإسرائيلية لا تُوجَّه فقط ضد المغرب كدولة، بل تستهدف في العمق صدقيته الدبلوماسية في العالم العربي والإفريقي، خصوصاً في ظل النجاحات التي حققتها المملكة في السنوات الأخيرة على مستوى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وبسط حضورها الدولي.
إن الزج باسم المغرب في مثل هذه الأخبار المضللة يعكس إفلاساً سياسياً وإعلامياً لدى الجهات التي تطلقها، ويكشف عن إصرارها على البحث عن كبش فداء في ظل أزماتها الداخلية والخارجية. لكن هذه المناورات لا تنطلي على أحد، خصوصاً أن مواقف المغرب المعلنة تجاه فلسطين كانت ولا تزال واضحة وراسخة: دعم ثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض قاطع لأي مساعٍ ترمي إلى ترحيل سكان غزة أو فرض حلول قسرية عليهم.
بهذا المعنى، يمكن القول إن الادعاءات الإسرائيلية الأخيرة ليست سوى محاولة فاشلة لإثارة البلبلة، لكنها في المقابل تعيد التأكيد على حقيقة واحدة: المغرب لا يساوم على القضايا العادلة، ولا يسمح بتشويه صورته عبر أباطيل إعلامية لا تصمد أمام الحقائق والوقائع.
0 التعليقات:
إرسال تعليق