شهد الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 يوليو 2026 سلسلة من التطورات المهمة في قطاع الصحافة ووسائل الإعلام، شملت إعادة تنظيم المؤسسات المهنية، وتفاقم المخاطر التي يواجهها الصحفيون في مناطق النزاعات، واتساع نطاق تدخل الحكومات والهيئات التنظيمية في عمل وسائل الإعلام، إلى جانب بروز قواعد أوروبية جديدة ترمي إلى ضبط المحتويات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.
وتكشف هذه التطورات أن أزمة الإعلام المعاصر لم تعد مرتبطة فقط بحرية التعبير أو بالأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية، بل أصبحت تشمل كذلك التحكم في منصات التوزيع، وشفافية المحتوى الاصطناعي، وسلامة الصحفيين، واستقلال الهيئات التنظيمية، والعلاقة المتوترة بين السلطة السياسية ووسائل الإعلام.
المغرب: مرحلة انتقالية في تنظيم الصحافة
كان أبرز حدث في المشهد الإعلامي المغربي خلال الأسبوع الماضي هو تنصيب اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، خلال حفل أُقيم في الرباط يوم الجمعة 24 يوليو 2026. وستتولى اللجنة بصورة مؤقتة ممارسة اختصاصات المجلس الوطني للصحافة، طبقًا للقانون رقم 09.26، إلى حين استكمال الإجراءات المتعلقة بانتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وتعيين ممثلي ناشري الصحف.
ويترأس اللجنة حسن جابر، وقد أُعلن أن أول اجتماع لها سيُعقد يوم الاثنين 27 يوليو 2026. وتتمثل مهمتها الأساسية في ضمان استمرارية التنظيم الذاتي للمهنة، والسهر على تدبير الملفات المهنية والأخلاقية والإدارية التي كانت من اختصاص المجلس الوطني للصحافة.
ولا يمثل تشكيل هذه اللجنة مجرد إجراء إداري، بل يعكس استمرار النقاش المغربي حول النموذج الأنسب لتنظيم الصحافة. فالمجلس الوطني للصحافة أُنشئ أساسًا ليكون إطارًا مستقلاً للتنظيم الذاتي، يجمع بين ممثلي الصحفيين والناشرين، ويتولى قضايا البطاقة المهنية وأخلاقيات الصحافة والوساطة في النزاعات. غير أن اللجوء إلى لجنة مؤقتة يطرح أسئلة حول مدة المرحلة الانتقالية، ومدى استقلال أعضائها، والضمانات التي ستواكب الانتخابات المهنية المقبلة.
وفي الجانب الاقتصادي والرقمي، أظهرت بيانات نُشرت خلال الأسبوع أن قطاع الإعلام والاتصالات في المغرب استعاد قدرًا من النمو، مسجلاً ارتفاعًا في القيمة المضافة بنحو اثنين في المائة، فيما بلغ عدد مشتركي الإنترنت حوالي 41.1 مليون مشترك.
وتبرز هذه الأرقام التحول المتسارع من الصحافة الورقية والإذاعة والتلفزيون التقليدي إلى استهلاك الأخبار والمحتويات عبر الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. غير أن اتساع الجمهور الرقمي لا يعني بالضرورة تحسن الموارد المالية للمؤسسات الصحفية، لأن الجزء الأكبر من سوق الإعلانات الرقمية ما زال يمر عبر المنصات التكنولوجية العالمية بدل المواقع والصحف المحلية.
وشهد الأسبوع كذلك تجدد النقاش حول استخدام القانون الجنائي في قضايا النشر. فقد انتقد ائتلاف حقوقي متابعة مسؤولين في الموقع الإخباري «لوبوكلاج» على خلفية نشر معلومات مرتبطة بشكاية معروضة أمام القضاء. وقال الائتلاف في بيان صدر يوم 20 يوليو إن متابعة مدير الموقع إبراهيم الشعبي ورئيس تحريره السابق حمادي غاري تثير مخاوف بشأن اللجوء إلى مقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر في معالجة قضايا مرتبطة بالعمل الصحفي.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مطلبًا قديمًا لدى الهيئات المهنية والحقوقية، يتمثل في إخضاع المخالفات الصحفية حصريًا لقانون الصحافة، ما لم تتعلق بأفعال مستقلة وثابتة لا صلة لها بالممارسة الإعلامية. ويبدو المشهد المغربي، بناء على أحداث الأسبوع، واقفًا بين ثلاث حركيات متزامنة: إعادة بناء المؤسسات المنظمة للمهنة، ونمو سريع للاستهلاك الرقمي، واستمرار الخلاف بشأن الحدود بين حرية النشر والمسؤولية القانونية.
العالم العربي: سلامة الصحفي تسبق تطور الميديا
في العالم العربي، طغت قضايا سلامة الصحفيين والقيود السياسية والأمنية على أخبار الإعلام. وكان السودان أحد أبرز بؤر القلق، بعدما قدمت لجنة حماية الصحفيين ونقابة الصحفيين السودانيين يوم 20 يوليو تقريرًا مشتركًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ووثّق التقرير انهيارًا واسعًا في بيئة حرية الصحافة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، مشيرًا إلى مقتل صحفيين واعتقال آخرين تعسفيًا، إضافة إلى حالات اختفاء قسري وتعذيب وعنف جنسي استهدف صحفيات. كما تحدث عن انقطاع الاتصالات والإنترنت وتجريم بعض أشكال التغطية، ونسب انتهاكات إلى طرفي الحرب، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وتؤكد الحالة السودانية أن الحديث عن التحول الرقمي أو مستقبل الصحافة يصبح ثانويًا عندما يفقد الصحفي الحد الأدنى من شروط السلامة. فالإنترنت نفسه يتحول في زمن الحرب إلى وسيلة ضغط، إذ يمكن قطع الشبكة لعزل مناطق كاملة ومنع توثيق الانتهاكات، في الوقت الذي تصبح فيه المنصات الاجتماعية مصدرًا رئيسيًا للأخبار والشائعات والدعاية العسكرية.
وفي تونس، قالت منظمة مراسلون بلا حدود يوم 23 يوليو إن المراسلين العاملين لفائدة وسائل إعلام دولية يواجهون عراقيل إدارية متزايدة، من بينها تعطيل تصاريح التصوير وتعليق الاعتمادات الصحفية من دون توضيحات رسمية كافية. واعتبرت المنظمة أن هذه العراقيل تعيق بصورة عملية تغطية الأحداث السياسية والاجتماعية داخل البلاد.
وتمثل إجراءات الاعتماد والتصوير شكلاً أقل ظهورًا من أشكال التضييق مقارنة بالاعتقال المباشر، لكنها قد تكون شديدة التأثير؛ إذ يمكن للسلطة أن تحد من وصول الصحفي إلى المعلومة والمكان والصورة، من دون إصدار قرار صريح بمنع وسيلة إعلامية أو إغلاقها.
أما في مصر، فقد صادف يوم 22 يوليو مرور عامين على وضع رسام الكاريكاتير أشرف عمر رهن الحبس الاحتياطي. وأصدرت مراسلون بلا حدود ومنظمة «كارتونينغ فور بيس» وأربع عشرة منظمة أخرى بيانًا مشتركًا طالبت فيه بالإفراج عنه.
وتكتسب القضية دلالة خاصة لأنها تتصل بفن الكاريكاتير، وهو أحد أقدم أشكال الإعلام البصري والنقد السياسي. فالرسم الساخر ليس خبرًا مكتوبًا أو تحقيقًا صحفيًا، لكنه يستطيع اختزال موقف سياسي كامل في صورة واحدة، ولذلك ظل في عدد من الدول أكثر أنواع التعبير عرضة للصدام مع السلطات.
وفي قطاع غزة، أفاد تقرير نُشر يوم 26 يوليو بأن قرابة خمسين صحفيًا يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل، بعضهم بسبب إصابات تعرضوا لها أثناء الحرب، وبعضهم الآخر نتيجة أمراض تفاقمت في ظل انهيار المنظومة الصحية ونقص العلاج.
وهكذا لم يكن الخبر الإعلامي العربي الأبرز خلال الأسبوع متعلقًا بإطلاق قناة جديدة أو تطوير منصة رقمية، بل بالسؤال الأكثر بداهة وخطورة: هل يستطيع الصحفي أن يبقى حيًا، وأن يصل إلى موقع الحدث، وأن ينشر ما شاهده من دون أن يتعرض للاعتقال أو الإصابة أو المنع؟
أوروبا: قواعد جديدة للمحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي
تميز الأسبوع الإعلامي الأوروبي بالانتقال من مرحلة النقاش الأخلاقي حول الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة وضع قواعد عملية لتمييز المحتوى الاصطناعي. فقد نشرت المفوضية الأوروبية يوم 20 يوليو توجيهات تتعلق بالشفافية، استعدادًا لدخول الالتزامات المنصوص عليها في قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ ابتداء من 2 أغسطس 2026.
وتفرض القواعد إبلاغ المستخدم عندما يتفاعل مع نظام للذكاء الاصطناعي، كما تدعو إلى وضع علامات يمكن قراءتها آليًا على الصور والأصوات والفيديوهات والنصوص التي أُنشئت أو عُدلت بصورة اصطناعية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالتزييف العميق أو بالمحتويات التي قد يعتقد الجمهور أنها من إنتاج بشري.
كما أُتيح خلال الفترة نفسها ميثاق ممارسات خاص بشفافية المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي. ويشرح الميثاق الوسائل التقنية والبصرية التي يمكن أن تستخدمها الشركات والمنصات لتمييز المواد المصطنعة، بما فيها الأيقونات والتنبيهات والعلامات الرقمية القابلة للكشف. ورغم أن الانضمام إلى الميثاق طوعي، فإن الالتزامات القانونية الأساسية الواردة في قانون الذكاء الاصطناعي تظل ملزمة.
وتهم هذه القواعد المؤسسات الصحفية بصورة مباشرة. فالصحف والقنوات أصبحت تستخدم الذكاء الاصطناعي في تفريغ المقابلات والترجمة وتلخيص الوثائق وصناعة الرسوم والبحث في الأرشيف، بينما تستخدمه جهات أخرى لإنشاء مواقع إخبارية آلية أو صور ومقاطع فيديو مزيفة. وسيصبح على وسائل الإعلام الأوروبية أن تميز بوضوح أكبر بين المحتوى الصحفي البشري والمادة التي شاركت الخوارزمية في إنتاجها.
وفي تطور آخر يتعلق بسلطة المنصات، فرضت المفوضية الأوروبية يوم 23 يوليو غرامة بقيمة 890 مليون يورو على شركة غوغل بسبب خروقات لقانون الأسواق الرقمية. وتضمنت المؤاخذات تفضيل خدمات غوغل داخل نتائج البحث، إلى جانب قيود في متجر التطبيقات تحد من قدرة المطورين على توجيه المستخدمين إلى عروض بديلة.
ولا تخص هذه القضية الصحافة وحدها، لكنها تمس بصورة غير مباشرة الاقتصاد الإعلامي كله. فمحركات البحث ومتاجر التطبيقات أصبحت بوابات أساسية للوصول إلى الأخبار والبودكاست وخدمات الفيديو والبث الإذاعي. وعندما تمنح منصة ما خدماتها أفضلية داخل نتائج البحث أو داخل نظام التشغيل، فإن ذلك قد يؤثر في قدرة المؤسسات الإعلامية المستقلة على اكتساب الجمهور وتحقيق عائدات الاشتراك والإعلان.
وفي بريطانيا، كشف تحقيق مدعوم حكوميًا نُشرت نتائجه يوم 26 يوليو أن مخاوف السلامة الشخصية تدفع عددًا من الصحفيين إلى ممارسة الرقابة الذاتية. وشمل البحث 531 صحفيًا، إضافة إلى 55 مقابلة معمقة. وقال ما يقرب من نصف المشاركين إن المخاطر أثرت في استعدادهم لتغطية بعض الموضوعات، بينما أقر نحو الثلث بأنهم غيّروا طريقة التغطية نتيجة التهديدات أو التحرش. كما تبين أن الصحفيات يتعرضن بصورة أكبر لإساءات ذات طابع جنسي أو قائم على النوع الاجتماعي.
وتكشف الحالة البريطانية أن حرية الإعلام لا تُهدد فقط عبر قرارات الحكومات. فقد يدفع العنف الإلكتروني وحملات التشهير والتهديدات الفردية الصحفي إلى الابتعاد عن موضوعات حساسة، حتى في غياب تعليمات رسمية تمنعه من العمل.
الولايات المتحدة: صراع متجدد حول سرية المصادر واستقلال البث
في الولايات المتحدة، بدأت أبرز قصة إعلامية في الأسبوع يوم 20 يوليو، عندما سعت وزارة العدل إلى الحصول على سجلات اتصالات هاتفية تخص صحفيين في صحيفة «نيويورك تايمز»، وشملت الطلبات سجلات مرتبطة ببعض أفراد عائلاتهم، في إطار تحقيق يتعلق بتسريب معلومات.
لكن القضية اتخذت منحى مختلفًا بعد ثلاثة أيام، عندما سحبت الحكومة مذكرات الاستدعاء التي استهدفت ثلاثة من صحفيي الصحيفة، عقب انتقادات حادة من قاضٍ اتحادي، وإقرار ممثلي الحكومة بوجود أخطاء قانونية وإجرائية في الطلبات.
وتُعد سرية الاتصالات بين الصحفي ومصادره حجر أساس في الصحافة الاستقصائية. فإمكانية وصول السلطات إلى المكالمات والبيانات المرتبطة بالصحفي قد تجعل الموظفين والمبلغين عن المخالفات يحجمون عن التواصل مع وسائل الإعلام، حتى عندما يتعلق الأمر بقضايا فساد أو إساءة استعمال للسلطة.
وشهد الأسبوع أيضًا نزاعًا حول هيئة الاتصالات الفيدرالية وشبكة «إيه بي سي». فقد حذرت منظمة مراسلون بلا حدود يوم 21 يوليو من قيام الهيئة بمراجعة تراخيص البث التابعة للشبكة بصورة شاملة، معتبرة أن الإجراء قد يحمل دوافع سياسية ويؤسس لسابقة خطيرة في استخدام سلطة الترخيص للضغط على المؤسسات التلفزيونية.
وتختلف الرقابة التنظيمية على القنوات التلفزيونية عن الرقابة على الصحف، لأن محطات البث تستخدم ترددات عامة وتحتاج إلى تراخيص رسمية. لكن هذه الخاصية تجعل استقلال الجهة المنظمة أمرًا حاسمًا؛ إذ يمكن أن تتحول مراجعة التراخيص من إجراء تقني وقانوني إلى وسيلة لمعاقبة شبكة بسبب خطها التحريري أو برامجها السياسية.
وتزامنت هذه التطورات مع دعوة مئات الصحفيين السابقين وثماني منظمات مدافعة عن حرية الصحافة إلى أن تتخذ رابطة مراسلي البيت الأبيض موقفًا أكثر وضوحًا دفاعًا عن الصحفيين واستقلالهم، بالتزامن مع إعادة جدولة عشائها السنوي.
ولا تدل هذه الوقائع بالضرورة على وجود رقابة مركزية شاملة في الولايات المتحدة، لكنها تكشف أن الضغط على الإعلام يمكن أن يمر عبر القضاء، والتحقيقات في التسريبات، وسجلات الاتصالات، وهيئات الترخيص، والعلاقة اليومية بين المؤسسات الصحفية والإدارة السياسية.
إعلام عالمي أمام اختبار الثقة والاستقلال
تكشف حصيلة الأسبوع الماضي أن وسائل الإعلام، رغم اختلاف السياقات السياسية والاقتصادية، تواجه أربع معارك مترابطة. المعركة الأولى هي معركة استقلال المؤسسات المنظمة للصحافة، كما يظهر في المرحلة الانتقالية التي يعيشها المغرب والنزاع المحيط بهيئات الترخيص الأمريكية.
أما المعركة الثانية فتتعلق بالسلامة الجسدية والمهنية للصحفيين، وهي الأكثر حدة في السودان وغزة، لكنها تظهر أيضًا في صورة تهديدات رقمية ورقابة ذاتية في بريطانيا، أو عراقيل إدارية واعتمادات معلقة في تونس.
وتتمثل المعركة الثالثة في مواجهة القوة المتزايدة للمنصات التكنولوجية التي تتحكم في طرق وصول الأخبار إلى الجمهور، وفي نصيب المؤسسات الصحفية من الإعلانات والاشتراكات. وتبرز الغرامة الأوروبية المفروضة على غوغل أن تنظيم سوق الميديا أصبح مرتبطًا بتنظيم محركات البحث ومتاجر التطبيقات، وليس فقط بالقوانين التقليدية للصحافة والإذاعة والتلفزيون.
أما المعركة الرابعة فهي معركة الثقة في زمن الذكاء الاصطناعي. فقد صار بإمكان أي شخص إنتاج صوت أو صورة أو شريط فيديو يبدو حقيقيًا، وتوزيعه عبر الشبكات الاجتماعية في دقائق. ولذلك ستصبح العلامات التي تميز المحتوى الاصطناعي، والإفصاح عن استخدام الخوارزميات، والتحقق من المصادر، عناصر أساسية في العمل الإعلامي خلال السنوات المقبلة.
لقد أثبت أسبوع 20–26 يوليو 2026 أن الصحافة لم تعد مجرد مهنة لنقل الأخبار، بل أصبحت ساحة تتقاطع داخلها السياسة والتكنولوجيا والاقتصاد والحرب والقانون. وبينما تتطور أدوات الإنتاج بسرعة غير مسبوقة، يبقى جوهر المهنة ثابتًا: حماية حق المواطن في معرفة ما يحدث، وضمان قدرة الصحفي على البحث والسؤال والنشر من دون خوف أو ابتزاز أو تضليل.
0 التعليقات:
إرسال تعليق